كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» عن أن عدد الشواغر الموجودة حاليا لدى «بنك الشواغر» بالوزارة 6266 وظيفة، مؤكدا أن العدد قابل للزيادة والنقصان بحسب العرض والطلب في سوق العمل.

وأكد حميدان أن «وزارة العمل لا تقبل أجورا تقل عن 200 دينار لأي شاغر وظيفي لحملة الثانوية العامة وما دون ذلك، فيما لا تقبل أجور 250 دينارا لحملة شهادة الدبلوم، و300 دينار لحملة الشهادة الجامعية فما فوق».

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن معرِض الوظائف الثالث الذي ستقيمه الوزارة سيكون في المحرق بعد أن أقامت الوزارة معرِضين في المحافظة الوسطى (مدينة عيسى وسترة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلوي لـ«الوسط»: معرض التوظيف القادم بالمحرق

6266 وظيفة شاغرة لدى «العمل» بحد أدنى 200 دينار للأجور

الوسط - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن أن عدد الشواغر الموجودة حاليا لدى «بنك الشواغر» بوزارة العمل 6266 وظيفة، مؤكدا أن هذا العدد قابل لزيادة والنقصان بحسب العرض والطلب في سوق العمل.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل لا تقبل أجورا تقل عن 200 دينار لأي شاغر وظيفي وذلك لحملة الثانوية العامة وما دون ذلك، فيما لا تقبل أجور 250 دينارا لحملة شهادة الدبلوم، و300 دينار لحملة الشهادة الجامعية فما فوق.

من جانبه، كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ»الوسط» أن معرض الوظائف الثالث الذي ستقيمه الوزارة سيكون في المحرق وذلك بعد أن أقامت الوزارة معرضين الأول والثاني في المحافظة الوسطي (مدينة عيسى، وسترة).

وأكد العلوي أن معارض التوظيف التي أقامتها الوزارة جاءت ضمن سلسلة من المعارض بمحافظات البحرين ومقر الوزارة وذلك بمشاركة وحضور واسع من قبل الباحثين عن عمل توافدوا للاستفادة من فرص التوظيف المتاحة التي تجاوزت 1600 قدمتها 30 شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص في المعرض الثاني الذي أقيم في سترة.

وأكد العلوي أن النتائج التي حققها المعرض في نسخته الثانية تؤكد إيجابية توجه وزارة العمل في تعزيز التواصل مع الجهات المعنية بعملية التوظيف والسعي لتفعيل آليات التوظيف بتوفير فرص التوظيف المناسبة للمواطنين، فضلا عن توفير بيئة من المنافسة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرفع سقف الأجور، موضحا أن الوزارة ستستمر في هذه التجربة بإقامة معارض التوظيف في مختلف محافظات المملكة بمعدل مرة واحدة كل أسبوعين.

وأكد العلوي توجه الوزارة نحو الدفع في اتجاه ألا تقل أجور العاملين في القطاع الخاص عن 300 دينار، وذلك بعد موجة الغلاء التي شهدتها البحرين في الفترة الماضية، مؤكدا أن الوزارة لن تضع حد أدنى للأجور، وإنما ستتجه إلى التعاون والتوافق مع شركات القطاع الخاص على ذلك، وضمن مشروع تحسين أجور.

وقال العلوي: «نعم أنا مؤمن بأن الأجور يجب أن لا تقل عن 300 دينار، إلا أن وزارة العمل تتعامل بواقعية في مثل هذه المسائل ويجب أن تنظر إلى كل الجوانب الخاصة بذلك».

وأشار العلوي إلى أن الوزارة تقوم بهذه المعارض من أجل خدمة الناس والمواطنين وخلق التواصل مع العاطلين، والتوجه لهم في مناطقهم ولتسهيل عليهم، وذلك من خلال المعارض التي قامت وستقوم بها الوزارة، مبينا أن الوزارة ستقوم أيضا بمعرض في منطقة شارع البديع، ومن ثم في المنامة والمحرق من أجل استهداف العاطلين الراغبين بالعمل.

وأكد العلوي أن وزارة العمل وبعد أن تقوم بزيادة جميع محافظات المملكة ومعها شركات القطاع الخاص لعرض الوظائف التي لديها على العاملين ستنظم مؤتمر وطني شامل يعرض على الجميع ويقدم جميع الوظائف التي ستتناسب مع جميع المؤهلات.

وبين العلوي الهدف من معارض التوظيف هو خلق جو مهني ومريح بين الباحث عن العمل وصاحب العمل وبوجود وزارة العمل من اجل تسهيل العلاقة بين الطرفين، مؤكدا أنه بهذه الطريقة ستقوم وزارة العمل بتغطية كل البؤر التي بها بطالة مرتفعه ومن ثم استهدافها من اجل إنهاء البطالة فيها، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الشركات في القطاع الخاص.

وأكد العلوي أن وزارة العمل مسيطرة على وضع البطالة في البحرين، وهناك عرض وظائف على جميع العاطلين بالإضافة إلى صرف إعانات تعطل وبالتالي فإن هذا يعني أن هناك سيطرة على البطالة في البحرين، مشيرا إلى وجود نحو 10 ألاف عاطل في البحرين حاليا.

ومن جانبه، أكد حميدان أن فكرة المعارض جاءت منسجمة ومطورة لفكرة التوظيف الجماعي الذي انتهجته وزارة العمل من قبل، مشيرا إلى أن صاحب العمل الذي يملك مجموعة من الوظائف يستطيع أن يعرضها بشكل مباشر على مجموعة من العاطلين في مكان واحد وبالتالي فإن المعرض قادر على تلبية رغبات مختلف الأطراف ومنها التنوع لصاحب العمل في خيارات العاطلين وكذلك للعاطلين في الوظائف والشركات.

ودعا حميدان جميع العاطلين للاستفادة من مما تقدمه الوزارة، مؤكدا أن هذا النهج يأتي في أطار التطوير المستمر لآليات تفعيل التوظيف والذي لن يكتب له النجاح إلا بالنوايا الصادقة وتضافر الجهود.

وأشار حميدان إلى أنه في المراحل الأولى من المشروع الوطني للتوظيف تم تشكيل مجموعة تسويقية موزعة بحسب القطاعات الاقتصادية، شاركت فيها الإدارة العليا للوزارة عبر زيارات ميدانية واجتماعات مع قطاعات مختلفة سعيا إلى حثهم على المشاركة فيه بهدف الحصول على شواغر مرغوب فيها تلائم العمالة الوطنية بحيث لا تقل رواتبها عن 200 دينار.

وقال حميدان: «إن مشكلة البطالة وما يرتبط بها من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية من أبرز وأهم المشكلات التي تعانيها الكثير من دول العالم بتفاوت هنا وهناك»، موضحا أن دول الخليج العربية ليست في منأى عن هذه المشكلة وآثارها، مرجعا ذلك إلى تاريخ نشأة دول الخليج إبان اكتشاف الثروة النفطية وما صاحبها من نمو اقتصادي وعمراني، إذ أدى هذا النمو إلى جلب عمالة أجنبية في مختلف التخصصات؛ للحفاظ على وتيرة التطور العمراني والاقتصادي بسبب ندرة أو انعدام الموارد البشرية الوطنية المؤهلة آنذاك.