عام لمتهم في قضية مخدرات

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عام في قضية مخدرات، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة أنه استعمل التهديد مع موظف عام بنيه حملة بغير حق على الامتناع عن العمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه حال حيازته لمادة المخدر ولم يبلغ بذلك، كما وجهت له أنه حاز وأحرز مادتي المورفين والحشيش المخدرتين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية الى ان شرطيين من رجال مكافحة المخدرات توجها لمراقبة المتهم المشتبه فيه في مجال المخدرات، وعندما شاهد المتهم رجلي الشرطة فر هاربا وهو من ذوي السوابق في مجال المخدرات وكان واضعا في فمه شيئا ما.

وبعد مطاردته والاقتراب منه اخرج المتهم سكينا من جيبه واخذ يلوح بها ما دفع احد الشرطيين إلى التراجع للخلف قليلا، فقام المتهم بالصعود إلى سطح احدى البنايات وانحشر بين خزانات المياه فتم القبض عليه، وبعد اخذ عينة من المتهم تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة.

تغريم موظف بـ «الداخلية» يقود بحالة سكر

غرّمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة يوم أمس احد العاملين في وزارة الداخلية مبلغ 300 دينار بتهمة تعاطي المسكرات وهو يقود سيارته، كما حكمت المحكمة ذاتها بحبس آسيوي لمدة 3 أشهر بذات التهمة.

«العمالية» ترجئ قضية فصل نائب رئيس مصرف

أجلت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الثلثاء) قضية فصل نائب مدير بأحد المصارف تعسفيا من العمل. وكان الشاكي الذي يحصل على راتب 3 آلاف و500 دينار طالب بالتعويض عن فصله التعسفي وبدل الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة الخدمة.

... وتشطب قضية لعدم حضور الشاكي

شطبت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الثلثاء) قضية موظف يعمل في احدى شركات الطيران بسبب عدم حضور جلسات القضية.

وكان الشاكي يعمل محلل حسابات مصروفات منذ العام 1998 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وقد أشار إلى أن الشركة لم تلتزم معه بشان تنفيذ الاتفاق بخصوص تقاعده المبكر.

تأجيل قضية «ميدان القلعة» للردّ والاطلاع

أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي قضية نادي المحرق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بخصوص قطعة ارض للرد والاطلاع في 8 ابريل/ نيسان المقبل.

وكان أمين سر لجنة الدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالأمير العرادي ذكر أن لائحة الدعوى اشتملت على عدد من النقاط، أولها المطالبة بإلزام مجلس بلدي المحرق بتقديم محضر الاجتماع الذي عقد في 9 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي وتم فيه الاعتراض على تسجيل العقار موضع النزاع باسم نادي المحرق، فضلا عن المطالبة بالحكم بإبطال تسجيل الأرض موضع النزاع إلى جانب المطالبة بالحكم بإلزام المدعي عليهما بتحمل رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

وفي سياق ذي صلة، أضاف أن اللجنة سبق أن حذرت من مغبة التهاون في هذه المسألة ولم تحمل تحذيراتها على محمل جاد من قبل المسئولين والمعنيين، مشيرا إلى أن قضية تسجيل الأرض باسم نادي المحرق انطوت على العديد من التجاوزات، وهددت التجربة الديمقراطية من خلال تدخلها في صلاحيات المجلس البلدي، على حد قوله.

ووصف التلويح بالحصول على رخصة بناء على الأرض موضع النزاع من خلال الجهاز التنفيذي دون الحصول على موافقة المجلس البلدي بالإمعان في استغفال النداءات المطالبة بعدم تجاوز الرغبة الشعبية والأهلية.

وقال: «من سبق دفعنا للإقدام على هذه الخطوة الكبيرة التي ستكون علامة فارقة في العمل الأهلي»، عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ «السابقة في المطالبة بحقوق المجتمع من قبل هيئات شعبية ذات طاقات محدودة بعيدة عن الدفع بقوى سياسية ما»، على حد قوله.

وأضاف أن المواطنين الذين رفعوا الدعوى يهيبون ببقية المواطنين كل وفق وعيه وطاقته وحبه لبناء وطن يسوده القانون وتحترم فيه الأطر الدستورية بأن يسارعوا لدعم موقفهم بالوسائل المشروعة المتاحة، لضمان إرجاع الحق إلى أهله ووقف التجاوزات بحق المؤسسات المنتخبة التي وجه جلالة ملك البلاد إلى اعتبارها مجالس للحكم الشعبي في أكثر من مناسبة والواجهة الحضارية والديمقراطية للبلاد والملمح البارز لمشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي.

إرجاء القضية ضد محافظ الشمالية لإبلاغ محامي الشاكيين

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي القضية المرفوعة من قبل أحد المسئولين في المحافظة الشمالية ضد المحافظ جعفر بن رجب ورئيس قسم الشئون الإدارية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتبليغ محامي الشاكيين في 20 ابريل/ نيسان المقبل

وتتمثل تفاصيل القضية في أن محافظ الشمالية أصدر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2007 قرارا رقم (2) للعام 2007 يقضي بنقل الأقسام التابعة للمحافظ إلى الدور الثاني من مبنى المحافظة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأقسام التابعة لنائب المحافظ وفقا لما يراه مناسبا، وأناط القرار نائب المحافظ تنفيذ القرار السالف الذكر. وبتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الماضي تمّ الاجتماع مع نائب محافظ الشمالية بحضور المدعي ومدير البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ورئيس قسم برامج التنمية ورئيس قسم الشئون الإدارية، إذ تبيّن عدم تمام التنسيق والتهيئة والتجهيز أو إعداد مخطط توزيع المكاتب، كما كان المدعي الأول في دورة لـ3 أيام في شهر يناير الماضي مبتعثا من قبل المحافظة، وفوجئ المدعي الأول والمدعية الثانية في 10 يناير الماضي - الذي صادف عطلة رسمية - باقتحام مكتبيهما ومكاتب الإدارة التابعة للمدعي الأول ونقل محتوياتها من قبل المدعي عليه، بحضور رجلي شرطة تابعين لقسم شرطة البديع ومن دون إخطار المدعين بنقل مكتبيهما للإعداد والانتقال ومن دون إعداد المكاتب التي تم إليها نقل أغراض المدعين بالصورة اللائقة بهما وبوضعيهما الوظيفي.

وفي 13 يناير الماضي تظلم المدعيان للمدعى عليه الأول والثاني عن الطريقة التي تمت بها نقل مكتبي المدعين ولكنهما لم يتلقيا ردا من المدعى عليهما. وطلب الشاكيان من المحكمة قبول الطعن شكلا، وإلغاء القرار بنقل المدعيين إلى المكاتب الحالية والصادر عن الطعون ضدهما واعتباره كأن لم يكن، ومع ما ترتب عليها من آثار والحكم بإعادة الحال كما كان عليه قبل صدور القرار، إضافة إلى إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

حبس خليجيين خبآ الحشيش في ملابسهما الداخلية

أمرت النيابة العامة بحبس خليجيين في قضيتين منفصلتين لمدة 7 أيام بتهمة حيازة وإحراز مواد المخدرة بغرض تعاطي المواد على جسر الملك فهد.

وكان المتهم الخليجي الأول ضبطت لديه قطعة من الحشيش في ملابسة الداخلية، أما الثاني فأنكر أنه يحوز اية ممنوعات وبتفتيشه عثر في ملابسة الداخلية على مواد مخدرة حشيش ولدى سؤاله مرة أخرى أنكر أنه يحوز أيا منها، فقام رجال الأمن بإحضار كلب بوليسي فعثر بالسيارة على قطع حشيش تحت المقعد الأمامي. وفي النيابة العامة اعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة.