أوضحت بيانات من السوق المالية الإسلامية الدولية صدرت خلال مؤتمر عن الصكوك أن قيمة الصكوك الإسلامية التي ينتظر أن تصدر خلال العام 2008 تبلغ نحو 10 مليارات دولار في 9 دول, من ضمنها البحرين وبقية دول الخليج العربية.

وبينت الأرقام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول في هذه الإصدارات المتوقعة إذ تبلغ نحو 4 مليارات دولار, أو نحو 48 في المئة من مجموع قيمة الصكوك, تأتي بعدها كازاخستان بمبلغ ملياري دولار, تليها المملكة العربية السعودية بأكثر من 1,9 مليار دولار.

أما قطر فيتوقع أن تصدر صكوك إجارة تبلغ 700 مليون دولار, وماليزيا 470 مليون دولار, وباكستان 269 مليون دولار, والبحرين 250 مليون دولار, في حين تعتزم المملكة المتحدة إصدار صكوك إجارة قيمتها 500 مليون دولار. وجاءت هذه الأرقام خلال مؤتمر دولي عن الصكوك عقد في البحرين.

أما إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم, فيتوقع أن تصدر صكوك إجارة بقيمة 70 مليون دولار فقط وتمثل 1 في المئة من مجمل الصكوك التي ستصدر في العام 2008. ويمثل الرقم ضعف الإقبال على الصكوك في هذه الدولة الآسيوية المسلمة.

من جهة أخرى، بينت دار المحاسبة «أرنست أند يونغ» أن النمو في دول الشرق الأوسط يتوقع أن يكون صحيّا مع استمرار أسعار النفط المرتفعة التي فاق سعرها 100 دولار للبرميل الواحد في الأسواق الدولية. وبينت أن السبب وراء ذلك نمو الطلب على النفط بمقدار 1,4 مليون برميل يوميّا. وجميع دول الخليج العربية هي منتجة ومصدرة للنفط.

كما قالت إن النمو المتواصل في القطاع غير النفطي في دول المنطقة يرجع إلى استمرار الفائض في الحسابات الذي يتوقع أن يبلغ نحو 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة, وارتفاع الثقة في القطاع الخاص والنمو في رؤوس الأموال الإقليمية.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر 13 دولة في الشرق الأوسط يتوقع أن ينمو بين 5 و 10 في المئة في الأعوام 2008 إلى 2012.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دار الاستثمار الكويتية» عدنان المسلم قال إن قيمة الصكوك المصدرة تبلغ نحو 120 مليار دولار, من ضمنها 47 مليار دولار أصدرتها دول الخليج العربية وماليزيا, وتستخدم في تمويل مشروعات التنمية.

وأوضح مصرفيون أن تمويل الصكوك يمكن أن تتم هيكلته بحيث يمكن للمستثمرين تحويل الديون الإسلامية إلى أسهم عادية متى رغبوا في ذلك, وأن هذا النوع يساعد قاعدة الصكوك بالنسبة إلى المستثمرين لأن معظم الإصدارات الكبيرة للصكوك تكون قابلة للتحويل.

وتم إصدار سبعة فقط من الصكوك القابلة للتحويل وتبلغ قيمتها 11,8 مليار دولار من أصل 27,8 مليار دولار هي قيمة الصكوك العالمية التي أصدرت حتى الآن, وأن الصكوك القابلة للتحويل تتجه نحو معايير الهيكلة العالمية. كما أن هذا النوع من الصكوك تكون كلفتها أقل من إصدارات الصكوك العادية.

كما تعطي تنوعا بالنسبة إلى المصادر المالية المتوافرة عند المستثمرين الأوروبيين والدوليين وكذلك المستثمرين من دول الخليج العربية, من ضمنها المصارف وصناديق الأسهم والزبائن الخاصين.

وتنمو سوق الصكوك الإسلامية وهي أوراق توازي السندات التجارية في المنطقة بسرعة نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية وكذلك المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عائد حلال. وتعتمد المصارف والمؤسسات الإسلامية على الربح بدل الفائدة التي تعتبر ربا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

وقال مصرفي كبير: إن دول منطقة الخليج تحتاج إلى تمويلات تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار في عشر السنوات المقبلة وأن المصارف تستعد لتقديم هذه التمويلات من دون خوف من المنطقة التي تنعم بازدهار اقتصادي غير مسبوق.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديّا بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وأدرجت شركة «دار الأركان الدولية» للصكوك صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار أميركي في سوق البحرين للأوراق المالية, وهي أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في سوق البحرين ما رفع عدد الصكوك إلى 16 صكّا قيمتها 3,2 مليارات دولار.

وعلى رغم أن سوق البحرين تعد من أصغر أسواق المال في المنطقة فإنها تتميز بالاستقرار والتطور المستمر. أما السوق السعودية فهي من أكبر الأسواق لكن لا يمكن تسجيل مثل هذه الصكوك بسبب أن إصدارها من شركة ليست موجودة في المملكة السعودية.

وكان مسئولون تحدثوا عن إطلاق أول صندوق للصكوك الإسلامية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو الصندوق المقابل لصناديق السندات التجارية ويهدف إلى إغلاق الهوة في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تنمو بسرعة في المنطقة نتيجة الطلب المتزايد عليها.

والصندوق الإسلامي الجديد هو أول صندوق تكون لديه تسهيلات الصكوك للمصارف الإسلامية والصناديق التجارية والمصارف الخاصة وكذلك الأشخاص.