الصين

المساحة: 9,6 ملايين كيلومتر مربع.

العاصمة: بكين.

عدد السكان: مليار و315 مليونا.

العملة: الياون (8 ياونات تساوي دولارا أميركيّا).

الناتج المحلي الإجمالي: 2774 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 2110 دولارات.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي

الصناعة: 49 في المئة.

الخدمات: 39 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 2156 مليار دولار.

نبذة موجزة

تصدرت الأنباء الواردة من الصين نشرات الأخبار في الأيام القليلة الماضية بعد أن استخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية لوضع حد للحركة الانفصالية في إقليم التبت. وتفاوتت الإحصاءات بشأن عدد الضحايا إذ قدر عددها ما بين 20 إلى 100 قتيل.

يتمتع إقليم التبت بالحكم الذاتي إلا أن الحركة الانفصالية بزعامة الدلاي لاما الذي يعيش في المنفى في الهند ترغب في الحصول على الاستقلال الكامل. وقد اتهم الأخير السلطات الصينية بممارسة الإبادة الثقافية ضد شعب التبت وهدد بالعزوف الكامل في حال استمرار العنف. بدورها، اتهمت الحكومة الصينية الدلاي لاما بإثارة الأوضاع لأغراض سياسية بحتة. وربما يعمل الانفصاليون البوذيون إلى تأجيج الأوضاع أكثر من مرة في الفترة التي تسبق استضافة العاصمة (بكين) الألعاب الأولمبية في أغسطس / آب المقبل في محاولة لانتزاع تنازلات من السلطات الصينية.

لم تحصل حركة التمرد على دعم دولي واضح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان باستثناء بعض الانتقادات التي تم توجيها إلى السلطات الصينية. ويعود الأمر بالضرورة إلى الأهمية النسبية المتزايدة للصين في الاقتصاد العالمي، إذ باتت الصين المصدر الأول في العالم للكثير من السلع الاستهلاكية الرخيصة الثمن إذ ترغب الدول في الاحتفاظ بعلاقات ودية مع المارد الآسيوي.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الصيني الكثير من التحديات مثل البطالة والفقر والضغوط الدولية لفتح اقتصادها. وبحسب الإحصاءات الرسمية تبلغ نسبة البطالة 4 في المئة لكن يعتقد أن النسبة أكبر في المناطق النائية. كما أن هناك حالات من نقص التشغيل إذ يحصل العاملون على رواتب متدنية مقابل الأعمال التي يقومون بأدائها.

أيضا تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 8 في المئة من المواطنين يعيشون دون خط الفقر. بيد أنه ليس من المتوقع أن تتفاقم الأزمة نظرا إلى ضعف النمو السكاني والبالغ أقل من واحد في المئة فضلا عن النمو الاقتصادي المميز. أيضا هناك ضغوط دولية متزايدة على الصين لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية نظرا إلى القوة الشرائية المتزايدة لشعبها.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع الصين بفائض تجاري مريح مع البحرين بلغ 154 مليون دينار في العام 2006. بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الصين نحو 9 ملايين دينار مقابل واردات قدرها 163 مليونا. تستورد البحرين الكثير من السلع الاستهلاكية مثل الملابس الجاهزة وألعاب الأطفال من الصين إذ تشتهر بتصدير منتجات ذات كلفة متدنية نسبيا.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الصين 13366 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الصين أكثر من مليار و 300 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون شخص عدد سكان البحرين.

يمثل الاقتصاد البحريني أقل من 1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. حققت البحرين المركز 41 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 81 للصين.

الدروس المستفادة

أولا - إنتاج السلع بأقل كلفة ممكنة: تتبع المؤسسات الصينية سياسة ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية استنادا إلى رخص أسعار سلعها. يحتفظ الاقتصاد الصيني بأفضل نسبة نمو في العالم إذ تزيد على 10 في المئة.

ثانيا - الواقعية السياسية: تعمل السلطات الصينية على الابتعاد عن المهاترات السياسية عند طرح القضايا في مجلس الأمن على رغم احتفاظها بحق النقض (الفيتو) حفاظا على مصالحها الاقتصادية.

ثالثا - التركيز على التصدير: تشير إحصاءات العام 2007 إلى أن حجم الصادرات الصينية بلغ 1200 مليار دولار مقابل واردات قدرها 956 مليار دولار. ويمثل الفائض الصيني السبب الرئيسي للعلاقات التجارية المتوترة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

البحرين

المساحة:027 كم2

عدد السكان هو 418,640,1 شخصا وذلك حتى شهر سبتمبر7002 منهم 644,925 بحرينيا و863,715 أجنبيا

صرف العملة: 773 فلسا للدولار الواحد

الناتج المحلي الإجمالي: 15.8 مليار دولار

نمو الناتج المحلي: 6.5 %

معدل الغلاء(الرسمي) : 9.2%

معدل دخل الفرد السنوي: 21482 دولار (حسب مفهو م القوة الشرائية)

الدين العام: 52%من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 4,02 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:8،2 مليار دولار

مصادر الناتج المحلي(بالأسعار الجارية):

* النفط والغاز:26.05 %

* الخدمات المالية:2.22 %

* الصناعة التحويلية:12.3 %

* التجارة: 10.9 %

* الانشطة العقارية وخدمات الأعمال: 7.9 %

* المواصلات والاتصالات: 6 %

*الإنشاءات: 4.8 %

* التعليم : 2.8 %

* السياحة والفنادق: 2.1 %

* الصحة 1.4 %

* أخرى: 3.55 %