يبحث منتدى خليجي في 24 مارس/ آذار الجاري في العاصمة البحرينية (المنامة) وضع آلية واضحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول للمجلس بعد أن سجلت بعضا من هذه الدول ارتفاعات عالية في نسب التضخم.

ويأتي هذا المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظا ما دفع دول المجلس إلى استصدار قرارات وقتية بزيادة رواتب الموظفين أو صرف بدل غلاء معيشة، بسبب موجة ارتفاع الأسعار، كما سيشارك في المنتدى عدد من الخبراء والمسئولين وممثلي الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية إذ سيركزون على بحث عدة قضايا أساسية منها الأسباب والتوجهات المستقبلية لارتفاع الأسعار تتضمن دراسة واقع ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية، كما سيتم مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض عدة تجار دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي: «إن تزايد حجم استهلاك السلع الاستهلاكية في الخليج يعود للنمو السكاني في دول المجلس وتنامي الأعمال والاستثمارات في المنطقة وخصوصا مع دخول قطاعات وشركات عالمية للمنطقة للعمل فيها». ودعا دول المجلس إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل على توفير منتجات عالية الجودة، والعمل على فتح أسواق جديدة خليجيا وعربيا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تبنى سياسات وأنظمة تطويرية في قطاع الصناعات الغذائية، يتمثل ذلك في إقامة مناطق خاصة بهذه الصناعات، وتوفير خدمات الكهرباء المياه وغيرها بأسعار تفضيلية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب والعرب للدخول في هذه في هذه المشاريع، والاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية للصناعات الخاصة بالسلع الاستهلاكية وبشروط أفضل بالمقارنة مع المشاريع والصناعات الكبيرة، وتسهيل الإجراءات الروتينية أمام هذه الصناعات سواء في مرحلة الإنشاء والتأسيس ومرحلة الحصول على الإعفاءات والامتيازات.

وأضاف أن دول المجلس مطالبة الآن بوضع حلول جذرية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية ولعل من أبرز هذه الحلول تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها ما بين هذه الدول، دفع مخاطر الارتفاع التي تحدث عالميا عن منطقة الخليج، من خلال وضع خطط وبرامج طويلة المدى، وأن تسعى دول المجلس للاستثمار وتملك مصادر الإنتاج للسلع الإستراتيجية (الأساسية) في الدول الصناعية أو الزراعية، وتأسيس شراكات خليجية في المناطق التي تتميز بتوفر المواد الأساسية لهذه الصناعات.