ثلاثون يوما مضى على اعتصام اهالي القرى الأربع في «النويدرات والمعامير وسند والعكر أمس».

خيام منصوبة على قارعة الطريق، وأطفال في أحضان آباء وأمهات عانوا كثيرا، وعلى رغم أن اليوم الأخير من اعتصامهم صادف ولادة الربيع، إلا ان الربيع لم يدخل الى عشرات المعتصمين هنا، بانتظار حل لأزمة توزيع وحدات مشروع نويدرات الاسكاني.

أحلام تقارب أكثر من 200 منزل جاهز، لكن وزارة الاسكان - وفقا لرواية المعتصمين هنا - لا تستطيع أن تسلم مفاتيحها الى اهالي القرى الأربع، لأن نوابا آخرين دخلوا على الخط فجأة ومن دون سابق انذار ليسرقوا البسمة من اطفال هذه القرى.

30 يوما، والحياة متوقفة هنا، ولا مظاهر سوى اعلام المملكة الحمراء، ومناشدات للقيادة السياسية للتدخل، حتى تعود الحياة هنا الى مجاريها... انه مشروع «نويدرات الاسكاني» الذي تصنفه وزارة الاسكان ضمن مشروعات امتدادات القرى، وعندما اقترب الحلم عاودت سحابات الظلمة لتزيد مشهد هذه القرى المحرومة عتمة في حين كان ينتظرها بصيص أمل يلوح في الافق.

ويقول ممثل النويدرات في مجلس النواب النائب عبدعلي محمد حسن ان» كل القصة تكمن في أن بعض النواب يريدون تغيير اسماء المنطقة قسرا لغاية في نفس يعقوب، من نويدرات اسمها في التاريخ والحاضر الى «هورة سند»، ولا يمكن السكوت عن هذا الموضوع».

ويضيف عبدعلي «هم يدعون ان الاسكان غير موجود في نويدرات، غير أن الادلة والمستندات الوثائقية والواقعية تقول انه مشيد على ارض النويدرات فعلا، والشاهد الطرق والبيوت المجاورة المطرزة باسم نويدرات».

«هورة سند» ليست موجودة لا في التاريخ ولا الجغرافيا... عدا في قلوب بعض النواب الذين يريدون أن يهربوا من المشكلات ليلقوها على غيرهم... وطول حياتي لم اسمع بمنطقة اسمها «هورة سند»، انها عبارة اختلقت لمصادرة حق اهالي القرى الاربع ليس إلا.

ويقول عبدعلي: «نحن لسنا ضد النواب في المطالبة بحقوق ناخبيهم، ولكن هل تريد ان تحل مشكلة على حساب زعزعة استقرار البنية الاجتماعية في منطقة اخرى، هؤلاء بنوا احلاما على هذا المشروع ابتداء من العام 2003 حين رفعوا عريضة للمجلس البلدي يطالبونه بإسكان والمجلس بدوره رفع عريضتهم الى سمو ولي العهد باعتباره رئيس لجنة الاسكان والاعمار، وسموه استجابه لطلبهم وجه لتشييد هذا المشروع».

ويوضح النائب عبدعلي انه في العام 2005 قام وفد من قرية نويدرات بزيارة جلالة الملك بشأن المشروع الاسكاني «كنت في الوفد مع رئيس المجلس البلدي المرحوم ابراهيم حسين ووجهاء القرية وخاطبنا جلالة الملك بزيادة عدد وحدات المشروع وتخصيصه لأهالي المنطقة، وجلالته استجاب لنداء الاهالي، وارسل وزير الاسكان ومسح المنطقة والآن اكتمل المشروع ولم تبق سوى عملية التوزيع».

كل الوثائق في وزارة الاسكان والمجلس البلدي وجهاز المساحة تؤكد أن هذا المشروع ضمن مشروعات امتداد القرى «نحن لم نقل إن نويدرات هدمت وشيد عليها المشروع، وانما شيد المشروع في الحدود الجغرافية المخصصة لقرية النويدرات، وكلها كانت نخيلا يملكها اهالي قرية النويدرات وباعوها واشترتها وزارة الاسكان لصالح بناء الوحدات عليها».

ويشير النائب الى أن القرية اعدت ملفا متكاملا الى وزير الاسكان بالخرائط والمستندات، «ونحن واثقون من حكمة وزير الاسكان ورأيته رجلا صادقا وحكيما، ويفي بما يقول، ونأمل أن يقول كلمته الفصل ليعيد الحق الى اهله وينهي هذه الازمة».

ولا يملك النائب عبدعلي جوابا شافيا عن السقف الزمني للاعتصام قائلا: «لا استطيع ان امنع الاهالي... هذا الاعتصام استمر اكثر من شهر، وهم ينتظرون تطييب خاطرهم من مسئول يقول لهم: ابشروا بالخير…30 يوما مضت الآن ليلا ونهارا ولا مسئول تحمل عناء الزيارة، وسكوت المسئولين امر مستغرب، بل مستهجن، فهؤلاء لا يستطيعون ان يزوورا المسئول، بينهم وبين المسئول حواجز وحواجب ولا يملكون سوى أن يرفعوا اعلام البحرين ليحملوا مطالبهم».

ويضيف «فعلا هذا امر محير، لا يوجد مسئول ولو صغير يلتقي بالاهالي، هل كرامة الناس وصلت الى هذه الدرجة في هذا البلد، وفي اي قاموس يمكن ان نصنف مثل هذا التعامل مع المواطنين؟».

ويختتم النائب «لم يبق الا ان اناشد القيادة السياسية: «هؤلاء مواطنوكم واهلكم، ومطالبهم تقتصر على السكن، وطلباتهم الاسكانية مضت عليها عشرات السنين، وبتلبية مطالبهم ننمي الولاء والانتماء، ولكن هل استطيع أن أقول للجائع ولمن ليس له مأوى ان يصمت».