كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن شركة دلمون للدواجن طلبت من الحكومة دعمها بـ200 فلس عن كل كيلوغرام من لحم الدجاج لتغطية العجز الحالي ولمنع التوجه نحو رفع الأسعار 20 في المئة لتفادي وقوع الخسائر.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الشركة إبراهيم الدعيسي صحةَ ما ذكرته المصادر، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى حاليا دعما قدره 268 ألف دينار سنويا بواقع 50 فلسا لكل كيلوغرام من الدجاج مباع داخل السوق المحلية وهو غير كافٍ في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما تتلقى الشركة دعما حكوميا لتثبيت أسعار العلف لكنه توقف منذ العام 2004.

وأشار إلى أن كلفة الدعم الجديد الذي تطالب به الشركة لا يزيد على مليون دينار تقريبا وذلك لتغطية إنتاج قدره خمسة ملايين كليوغرام من الدجاج سنويا. وأوضح أن الشركة تكبّدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية خسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

الدعم الحالي 50 فلسا غير كاف لمنع رفع الأسعار

«الدواجن» تطالب الحكومة بـ 200 فلس دعما لـ«كيلو الدجاج»

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن شركة دلمون للدواجن طلبت من الحكومة دعمها بـ 200 فلس عن كل كيلوغرام من لحم الدجاج؛ لتغطية العجز الحالي، ولمنع التوجه نحو رفع الأسعار 20 في المئة لتفادي وقوع الخسائر.

وأكدت المصادر أن شركة الدواجن تتلقى حاليا دعما قدره 268 ألف دينار سنويا بواقع 50 فلسا لكل كيلوغرام من الدجاج مباع داخل السوق المحلية، وقدر حجم مبيعات الشركة العام الماضي من الدواجن 5.2 ملايين دينار بزيادة قدرها 8.3 في المئة عن 2006 التي بلغت 4.9 ملايين دينار.

وقالت المصادر إن كلفة الدعم الجديد الذي تطالب به شركة دلمون للدواجن لا يزيد عن مليون دينار تقريبا لتغطية إنتاج قدره 5 ملايين كيلوغرام من الدجاج سنويا.

وكانت شركة الدواجن تتلقى دعما حكوميا لتثبيت أسعار العلف ولكنه توقف منذ العام 2004، والشركة مازالت تحافظ على أسعار الأعلاف المقدمة إلى المزارع، إذ أشار رئيس مجلس إدارة شركة الدواجن يوسف الصالح إلى أن الشركة في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية لا تستطيع تحمل الكلفة الإضافية، مبينا أن الجهات المعنية بعد اطلاعها على البيانات وحجم ارتفاع كلفة الإنتاج تعاطفت، وهناك وعود بإعادة الدعم إلى الأعلاف حتى يتم تثبيت السعر. وقال: «نحتاج فقط إلى دعم بقيمة مليون دينار لتجاوز الخسائر فقط، وذلك بعد أن تراجعت أرباح الشركة من مصنع الأعلاف بنسبة 187 في المئة إلى 112 ألف دينار كخسائر في 2007».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الشركة إبراهيم الدعيسي أن الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تكبدت خسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم مقدرة الشركة على رفع أسعارها في ظل تمسك الحكومة بتثبيت سعر كيلوغرام الدجاج المباع بـ 900 فلس.

وأشار الدعيسي إلى أن خسائر الشركة من مصنع الأعلاف كانت تصل إلى 600 ألف دينار لولا الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة للحد من تلك الخسائر، والعمل على حفظها إلى 112 ألف دينار فقط.

وقال الدعيسي إن «مجلس إدارة الشركة ينظر للمدى البعيد، فإذا لم تدعم الحكومة الشركة ولم يسمح لها بالعمل وفق مبادئ السوق والعرض والطلب فإن مصيرها الإغلاق لتفادي تحمل الخسائر الفادحة والمتزايدة»، مؤكدا أن خسائر الشركة حاليا في كل كيلوغرام 300 فلس، إلا أنها طلبت وضمن خطتها التدريجية دعما حكوميا قدره 200 فلس فقط حاليا لتقليل من الخسائر وعد رفع الأسعار.

وأكد الدعيسي أن الدعم الذي تطلبه الشركة بسيط جدا ولا يقدر بشيء قبالة ما تقدمه الحكومة من دعم للشركات الأخرى، وان الدعم المطلوب ليس من اجل زيادة الأرباح بل من اجل تقليل الخسائر والحد منها، والمحافظة على بقاء الشركة.

وأشار مجلس إدارة الشركة في وقت سابق إلى أن ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 125 في المئة بسبب توجه الدول الصناعية إلى استخدام الذرة في إنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول)، كالولايات المتحدة الأميركية التي خصصت معظم محاصيل الذرة لإنتاج نحو 182 مليار لتر من الوقود الحيوي، ما أدى إلى رفع أسعار علف الدجاج ليبلغ سعر الكيس الواحد نحو 8.5 دنانير في سوق البحرين في حين تضاعفت أسعار علف الغنم والأبقار إلى نحو 4 دنانير للكيس الواحد في ظل نقص شديد في بعض الأعلاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ما أثر على أصحاب حظائر الحيوانات والدجاج, قبل أن تتراجع الأسعار قليلا فيما بعد. وجاءت هذه الزيادة ضمن موجة الغلاء التي تعصف بدول المنطقة واتهامات بتخزين بعض منها من قبل بعض التجار وتسويقها بعد رفع الأسعار.

وتسعى الشركة إلى زيادة حجم إنتاجها من الدواجن إذ وضعت خطة طموحة لزيادة حجم الإنتاج بنسبة تصل إلى 20 في المئة بعد انفتاح قنوات للتصدير ولاسيما إلى السوقين العراقية والكويتية، علاوة على تغطية السوق المحلية التي تشهد زيادة في حجم الطلب.