تقدّم مواطن من منطقة جدحفص ببلاغ ضد وزارة الداخلية في مركز شرطة المعارض، وذلك ضد قوّات مكافحة الشغب وضد قوات الأمن المدنية المسلّحة التي اعتدت عليه مع صديقه بالضرب ليلة السبت الماضية بالقرب من مدرسة السنابس الابتدائية للبنات في الوقت الذي كانت تلك القوّات تقوم بعمليات تفتيش.

وتعود تفاصيل القضية كما سردها المواطن المعتدَى عليه بأنه كان برفقة صديقه (ابن جيرانه) متوجها للسلام على جدته من بعدها الذهاب لمعرض الكتاب، مضيفا بأنه وبعد الاقتراب من مدرسة السنابس الابتدائية للبنات فوجئ هو وصديقه بوجود تفتيش من قبل قوّات مكافحة الشغب ورجال أمن مدنيين يقومون بتفتيش الخارجين والداخلين ، وإذ بأحد رجال مكافحة الشغب الملثمين يصرخ بصوت عال قائلا افتح الصندوق وإلى أينَ متجه، ولماذا أتيتَ على هذا الطريق؟

وذكر المواطن بأنه أخبر رجل الأمن الملثم بأنه متوجّه للسلام على جدته وبعد ذلك التوجّه للتسوّق في معرض الكتاب، إلا أنّ رجل الأمن قام بفتح الباب وضربني أمام مرأى الجميع وقام بشتمي وسبي بكلمات بذيئة، فما كان منّي إلا أن استفسرتُ منه عن سبب ضربي.

ولفت المواطن إلى أنّ مجموعة من قوّات الشغب ورجال الأمن المدنيين أحاطوا به مع صديقه وتوجيه لنا الركلات والضربات بالعصي وبالأسلحة التي كانت بأيديهم، كما أنهم أركعونا وسددوا لنا الركلات بأحذيتهم في وجهنا، وكان ذلك في وسط الساحة الواقعة بالقرب من مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، موضحا أنّ عددا من النساء القرية شاهدوا ذلك وذكروا لقوّات مكافحة الشغب ورجال الأمن المدنيين بأنّ بيت جدتي قريب وفي هذه المنطقة، إلا أنّ قوات الأمن المدنية بمعية قوات الشغب الذين كانُوا ملثمينَ يُواصلون الاعتداء علينا وبعد نصف ساعة من ذلك تم الإفراج عنّا.

وأفصح المواطن بأنه توجّه لمركز شرطة أرض المعارض وقام بتقديم دعوى برفقة أحد المحامين الذي قام الضابط المناوب بطرده من المركز بصوت عالٍ، موضحا أنّ الضابط المناوب في بداية الأمر قام برفض إكمالي الشكوى المقدّمة ضد قوّات الشغب، كما أنه قام بتهديدي في حال نشر القضية في الصحف المحلية أو المواقع الإلكترونية، كما أنّ الضابط المناوب رفض إعطائي إفادة من قبل المركز للذهاب للمستشفى لتسجيل إفادة بحجّة عدم وجود أوراق.

وطالب المواطن من وزير الداخلية بمحاسبة الضابط المناوب في مركز شرطة أرض المعارض الذي كان يهددنا ويتوّعد بنا كما أنه طرد المحامي الذي جلبته معي والذي سيتقاضى أتعابا على القضية، كما طالب من وزير الداخلية بمحاسبة قوّات الشغب المعتدين ومحاسبة رجال الأمن المسلحين المدنيين الذين يحتفظ بأرقام سياراتهم ، خصوصا أننا نعيش في زمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .

مشيرا إلى أنّ هذه الأعمال غير المسئولة من تلك القوّات التي تعتدي على المواطنين بدلا من حمايتهم لا تتماشى مع المشروع الإصلاحي مطلقا.