أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله يوم أمس( الأحد) قضية حيازة رجل أعمال عربي لسلاح ناري و9 طلقات، إلى 4 مايو/ أيار المقبل للمرافعة وضم ملف الدعوى.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم أنه حاز مسدسا ناريا من دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، وأنه حاز عدد 9 طلقات مما تستخدم في ذات السلاح، من دون ترخيص له بحيازتها. وتشير التفاصيل إلى أنّ رجل الأعمال العربي أرسل السلاح في شحنة تجارية عبر ميناء سلمان باسم سيدة عربية، وحين تفتيشه ومواجهة السيدة بالمضبوطات قالت إنه يعود لرجل الأعمال العربي.

وفي تحقيقات النيابة اعترف التاجر بما نسب إليه وقرر أنّ السلاح يعود له هو والذخيرة.

وقالت النيابة إنّ تقرير مختبر البحث الجنائي أثبت أنّ المسدس والطلقات التسع صالحان للاستعمال. وشهد ضابط الجمارك الذي أشرف على القضية بتحقيقات النيابة وقال أنه حال قيامه بواجبه بجمارك ميناء سلمان فتش حاوية باسم السيدة العربية وعثر على مسدس وذخيرة فيها، وعند مواجهتها بها قالت إنها تخص المتهم.