استعرض مشاركون في المؤتمر العالمي الأول للصكوك الإسلامية الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة في الثامن عشر من الشهر الجاري العديد من الموضوعات التي ترتبط بالصكوك كأداة للتغيير في تمويل الشركات.

وقال متحدثون إن منتج الصكوك الإسلامية لا يزال يواجه عقبات تحول دون نموه بمستويات كبيرة، مشيرين إلى أن ابرز هذه العقبات محدودية نشاط السوق الثانوي للصكوك وارتفاع تكاليف هذا المنتج.

وفي جلسة العمل الأولى من اليوم الثاني من المؤتمر تحدث الشريك في مؤسسة إرنست أند يونغ - البحرين أحمد عادل في ورقته عن تمويل المشاريع الكبيرة باستخدام منتج الصكوك، مؤكدا الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية والإسكان بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليمية يعزز من دور الصكوك كأداة مثالية خارج الموازنة لتمويل هذه المشاريع الحيوية. من جانبه قال الرئيس الإقليمي لمؤشر داو جونز الإسلامي في نيويورك رشدي صديقي في ورقته تحت عنوان (ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على الاستثمارات المالية الإسلامية): «ان ارتفاع أسعار النفط وفر منافذ للحصول على الأموال، التي تذهب إلى الأسواق، ما قلل من الاعتماد على البنوك، وكسر احتكارها لتلك الأسواق».

وبين صديقي أن أهمية التمويل الإسلامي برزت منذ نحو ستة أعوام في ظل توجه المصارف التقليدية لدخول أسواق التمويل الإسلامي، إذ بدأت إصدارات الصكوك وبدأت المصارف المركزية تطلع بأدوار فيها. وأضاف أن توفر الأموال لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أتاح لها القيام بعمليات امتلاك ودمج وشراء حصص في الأسواق الأجنبية، إذ إن المصارف التقليدية تهيمن على تلك الأسواق.

وتناول المحامي الشريك في شركة فنسون والكنز للمحاماة أيمن عبد الخالق في ورقته هيكلية الصكوك الإسلامية من الناحية القانونية، وتحديدا من خلال موجودات وأصول خارج البلاد الإسلامية، مضيفا أن مثل هذه الهيكلية تتطلب دراسة عميقة للإحكام الشرعية ذات العلاقة، وللقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالشركات والضرائب والأوراق المالية، كما أنه من المهم أن تتم دراسة العقبات التي تواجه صناديق الاستثمار الإسلامية الراغبة في الاستثمار في شركات في بلدان غير إسلامية، إذ يتطلب ذلك استخدام عقود إسلامية مناسبة لمتطلبات الاستحواذ والقوانين ذات العلاقة التي تحكم الشركة.

وتطرق ايمن عبد الخالق خلال حديثه عن الصكوك الإسلامية إلى حقوق ملكية بترول وغاز طبيعي في الولايات المتحدة، موضحا انه على رغم أن هذه كانت أول عملية من نوعها في شأن حقوق في قطاع النفط في الولايات المتحدة، إلا أن الأحكام الشرعية ذات العلاقة كانت ملائمة لمثل هذه العملية، مشيرا إلى أن الشريعة تعترف بحقوق من هذا النوع.

وعقدت بعد ذلك حلقة نقاشية مفتوحة أدارها جميل الجارودي تناول فيها العديد من النقاط ذات العلاقة بصناعة الصكوك، وقال: «إنه ليس من العدل الحكم على صناعة حديثة، وهي بدأت في السبعينات ولكن الصكوك تطورت بعد العام 2001 عندما بدأت مؤسسة نقد البحرين بإصدار صكوك السلم بقيمة 5 ملايين دولار ثم صكوك الإيجار بقيمة 200 مليون دولار»