برأت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة أمس (الثلثاء) متهما من تهمة خيانة الأمانة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن وكيلة المجني عليه تقدمت ببلاغ يفيد أن المتهم في العام 2001 حوّل لدى تخويله بالتوقيع عن الشركة التابعة للمجني عليه مبلغ مليون و250 ألف دولار من أرباح الشركة؛ لاستثمارها لدى شركة أخرى في البحرين، وأنه مطلع العام 2004 أثناء وجود المجني عليه خارج البحرين قام المشكو ضده بتحويل المبلغ بكامله مع الأرباح من الشركة الأخرى إلى حسابه الخاص لدى أحد المصارف من دون موافقة أو إعلام الشاكي بصفته شريكا في الشركة التي تملك المبلغ وقد اتهمت الموكلة المجني عليه المشكو ضده بأنه استغل صلاحياته شريكا مفوضا بالتوقيع عن الشركة للاستيلاء على أموال الشركة لحسابه الخاص إضرارا بالشاكي؛ مما يشكل جريمة خيانة الأمانة.

وقد برأت المحكمة المتهم مما نسب إليه لعدم تقديم ما يثبت ادعاء الشاكي.