واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية الذي يهدف إلى إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تحل محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المسندة قانونا إلى هذه الوزارة فيما يختص بتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان توفيرها لجميع المرضى في مملكة البحرين وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دوليّا.

وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الصحة المنعقد صباح أمس (الثلثاء) برئاسة رئيس اللجنة بهية الجشي تمّ استعرض مشروع القانون بصورة تفصيلية. وفي هذا الإطار قدمت وزارة الصحة مرئياتها بشأن مشروع القانون الذي يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنية التي ستتولى الإشراف على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة في هذه المؤسسات، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات الصحية للمعايير والمواصفات المعتمدة، مستعرضة في الوقت نفسه ما أدخله مجلس النواب من تعديلات على مواد مشروع القانون، وقررت اللجنة في هذا الصدد استكمال مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.

وتختصّ الهيئة أيضا باعتبارها جهة مستقلة ومحايدة بتقرير حدوث الأخطاء الطبية التي يسأل عنها الأطباء ومساءلة المرخّص لهم تأديبيّا عمّا يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون أو لأصول أخلاقيات ومقتضيات المهنة.

كما ينظم المشروع العلاقة بين كل من الوزير المختص عن الصحة والهيئة بما يكفل إطلاع الوزير على سير العمل بالهيئة وكيفية مزاولتها لأنشطتها ومنحه سلطة رقابية عليها من دون المساس بما تتمتع به من استقلال في هذا الشأن، كما يمنح المشروع مفتش الهيئة صفة الضبطية القضائية.