ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد الحاجي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) للعام1979 بإصدار قانون المرور بحظر حمل سائق المركبة الأطفال أثناء القيادة.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بحضور ممثلي وزارة الداخلية الذين أشاروا إلى أن هناك مشروعا بقانون جديد للمرور معروضا على مجلس النواب في الوقت الحالي ينظم المرور على الطرق العامة وتسجيل وترخيص المركبات بعمومها، وشروط تنظيم إعطاء رخص القيادة وقواعد المرور وآدابه وتنظيم عمل مجلس المرور، مشيرين إلى أن مشروع القانون راعى إعطاء النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر الجنائي بما يحول دون تكدس قضايا المرور أمام المحاكم. واتفق الجانبان على إرجاء النظر في الاقتراح بقانون، مشيرين إلى إمكان تضمين العقوبة التي يشدد عليها الاقتراح بقانون في مشروع القانون الذي سيأتي إلى مجلس الشورى بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشته.

وبحسب الاقتراح بقانون فإنه جاء ليعالج بعض السلوكيات الخاطئة في قيادة المركبات من خلال حمل قائد المركبة للأطفال أثناء قيادة المركبة أو السماح لمن هم دون سن الـ 14 من العمر بالجلوس في المقاعد الأمامية أثناء سير المركبة، بالإضافة إلى سماح قائد المركبة بركوب أطفال دون سن الـ 14 على المقاعد الخلفية دون استخدام حزام الأمان أثناء سير المركبة.

وينص الاقتراح بقانون على معاقبة قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة بمبلغ لا يتجاوز 10 دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الأمل كبير في أن يقوم رجال المرور بتطبيق القانون،وملاحقة كل شخص رعاية للأطفال الذين لا ذنب لهم في كثير من الحوادث التي أودت بحياتهم، أو الأطفال الذين لا يؤتمنون وفقا للقانون على أموالهم للتصرف فيها، فكيف نؤمنهم على حياتهم بالسماح لهم بالجلوس في المقاعد الأمامية أو المقاعد الخلفية دون استخدام حزام الأمان.