أغلقت الأسهم الأميركية الرئيسية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية أمس الأول (الثلثاء) على تباين وسط ضعف ثقة المستهلك وتراجع أسعار المنازل.

وفقد مؤشر داو جونز القياسي 16,04 نقطة، أو 0,13 في المئة، ليصل إلى 12532,6 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3,11 نقطة، أي بنسبة 0,23 في المئة، ليصل إلى 1352,99 نقطة.

كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 14,3 نقطة، أي 0,61 في المئة، ليصل إلى 2341,05 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس (الأربعاء) لتتخلى عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في اليوم السابق وذلك مع هبوط أسهم شركة اكستراتا من قطاع التعدين 11 في المئة بعد انهيار محادثات مع شركة فالي البرازيلية للاستحواذ عليها.

وانخفض سهم دويتشه بنك الألماني بنسبة 2 في المئة بعد أن قال إن الأرباح المستهدفة هذا العام قد تكون عرضة للانخفاض بسبب الاضطرابات التي شهدتها إيراداته وشطب قيمة أصول من جراء الأزمة الائتمانية العالمية.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0,5 في المئة إلى 1259,11 نقطة. وكان المؤشر ارتفع بنسبة 3,2 في المئة أمس الأول يدعمه صعود القطاع المصرفي.

وقالت أكبر شركة في العالم لاستخراج خام الحديد (فالي) أمس الأول إن محادثاتها لشراء شركة اكستراتا السويسرية المنافسة فشلت وإنها ستبحث عن أهداف أخرى للاستحواذ عليها.

وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع بسيط على خلفية عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد الارتفاع الكبير أمس الأول.

تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 38,59 نقطة بنسبة 0,3 في المئة ليصل إلى 12706,63 نقاط.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 5,43 نقطة أي بنسبة 0,44 في المئة إلى 1237,55 نقطة.

«وول ستريت» ستخسر 1,2 تريليون دولار

نيويورك - رويترز

يتوقع «غولدمان ساكس» وصول خسائر الائتمان العالمية الناجمة عن الاضطرابات الحالية في السوق إلى 1,2 تريليون دولار تتكبد وول ستريت نحو 40 في المئة منها.

وكتب اقتصاديو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية صدرت في ساعة متأخرة (الاثنين) الماضي أن مؤسسات أميركية مثل المصارف ودور السمسرة وصناديق التحوط والمشاريع المدعومة حكوميا ستتكبد خسائر ائتمانية بنحو 460 مليار دولار بعد حساب مخصصات خسائر القروض.

ولخسائر هذه المجموعة من اللاعبين أهمية خاصة نظرا لأنها أفضت إلى تراجع حاد في الائتمان المتاح مع لجوئها إلى تقليص الإقراض من أجل تعزيز السيولة لديها والالتزام بقيود رأس المال. وقدر «غولدمان» قيمة عمليات شطب الأصول التي أعلنتها هذه المؤسسات منذ بدء أزمة الائتمان في الصيف الماضي بنحو 120 مليار دولار.