توقعت ميريل لينش أن يتسبب استمرار ضعف الدولار مع كثرة الطلب على النفط وحدوث تعطيل للإمدادات في رفع أسعار النفط غلى ما فوق 150 دولارا.

وذكرت الشركة في تقرير لها صدر أمس تلقت «الوسط» نسخة منه أن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة كان المساهم الأكبر في الطلب المتزايد على النفط وبالتالي على صعود الأسعار في الآونة الأخيرة. وبدورها أسهمت الأسعار الصاعدة جزئيّا في ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة. فقد أفادت الصين في فبراير/ شباط عن أعلى رقم للتضخم حصل عندها في 11 عاما. فهل نحن نقترب من نهاية الارتفاع في أسعار النفط؟ وفيما التضخم في الأسواق الناشئة يشكل خطرا يتنامى، فإن السياسة النقدية العالمية التيسيرية، مقترنة بالإعانات في أسعار الوقود في الأسواق الناشئة تضاف اليها العراقيل في وجه الإمدادات؛ كلها عوامل تعمل على توفير المخاطر الارتفاعية في أسعار النفط. لذلك راجعنا تكهناتنا لسعر الخام الخفيف الى 103 دولارات للبرميل في الفصل الثاني من 2008 والى 110 دولارات في الفصل الثالث. كما نحن نبتدئ بتكهن جديد فحواه ان سعر النفط الخام سيكون بسعر 90 دولارا في 2009.

الطلب الجامح ومشاكل الإمداد تولد مخاطر أسعار مرتفعة

وقالت الشركة في تقريرها: في رأينا، إن قرارات السياسة النقدية وتسعير النفط الداخلي خفضت من مقدرة السوق على تقنين طلب النفط العالمي من خلال زيادة في سعر السلعة المعتدل. لذلك لانزال نعتقد أن استمرار الضعف بالدولار مضافا الى حدوث تعطيل بالإمدادات يمكن أن يدفع بالأسعار صعودا الى ما فوق 150 دولارا للبرميل وهو تطور يمكن ان يعرقل النمو الاقتصادي العالمي. لقد عالجنا هذه النقطة سابقا ولانزال نعتقد انها لاتزال صالحة.

خفض تكهنات العرض والطلب في 2008

بالإضافة الى رفع تقديراتنا للأسعار، فقد خفضنا توقعاتنا لإمدادات البلدان المنتجة للنفط خارج «أوبك» من 925 ألف برميل يوميّا الى 763 ألف برميل في 2008. ونبتدئ بتكهّن لنمو الامدادات خارج «أوبك» أيضا الى 556 ألف برميل يوميّا في 2009.

ويأتي هذا التكهن بسبب خفض أسرع من المتوقع للإنتاج في خليج المكسيك وبحر الشمال والمكسيك مقترنا بتدني الانتاجية في البرازيل وآسيا غير العضو في «أوبك». وتبعا لاجتماعات «أوبك» الأخيرة، نعتقد أيضا أن الكارتيل سيحافظ على قبضته أكثر قوة على الإمدادات في هذا العام. وأخيرا خفضنا قليلا توقعات نمو الطلب على النفط من 1،4 مليون برميل يوميّا الى 1،3 مليون في 2008. الشركة رفعت تكهنها لأسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الى 9،25 دولارات لـ mmBTU من 8،50 دولارات في السابق على خلفية تضييق عالمي في سوق الغاز وارتفاع أسعار النفط الخام. وتوقعت الآن انخفاضا مهمّا في استيراد الولايات المتحدة هذا العام وقالت: «ننتظر هبوطا في المستوردات الأميركية من كندا. وفي الوقت نفسه، ان استهلاك الغاز الداخلي في الولايات المتحدة متين يدعمه السعر المرتفع للنفط والفحم. وبدرجة أهم، ان ثمة خطرا على استمرار اتجاه الأسعار صعودا وان قفزة الى ما فوق 12 دولارا mmBTU قد يكون محتملا في الشتاء المقبل».