أشار رئيس المصرف المركزي الأوروبي جين كلود تريشيه أمس (الأربعاء) إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى التعجل في خفض أسعار الفائدة على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ونوه إلى الضغوط التضخمية المستمرة التي يفرضها خطر حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والأغذية.

وقال تريشيه في جلسة استماع دورية في البرلمان الأوروبي ببروكسل إنه «وفقا لوجهة نظر مجلس محافظي المصرف فإن المخاطر بالنسبة إلى التضخم على الأجل المتوسط هي في اتجاه تصاعدي، وتشمل هذه المخاطر حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط والسلع الزراعية».

وأكد من جديد أحدث تقرير فصلي للمفوضية الأوروبية أمس أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة ليصل إلى 1,8 في المئة هذا العام. وفي الوقت نفسه ارتفع التضخم في فبراير/ شباط الماضي إلى 3,3 في المئة وهو ما يتجاوز بكثير المستوى المستهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي عند 2 في المئة.

وعلى رغم ارتفاع أسعار المستهلكين، تزايدت حدة الضغوط على المصرف لخفض كلفة الإقراض كوسيلة لحفز النمو الاقتصادي. كما أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في الوقت نفسه الصادرات الأوروبية من خلال خفض قيمة اليورو الذي وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات قياسية أمام الدولار.

وفي إطار دفاعه عن القرار الذي اتخذه يوم السادس من مارس/ آذار بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4 في المئة، قال تريشيه لأعضاء البرلمان الأوروبي إن الأولوية الأولى للمصرف المركزي الأوروبي هي الحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال تريشيه إنه «إذا ما أبقينا أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، فإن ذلك لاعتقادنا بأنه ضروري لاستقرار الأسعار في المدى المتوسط»، مضيفا: «إن لدينا إبرة واحدة فقط في بوصلتنا».

يشار إلى أن المصارف المركزية تشير عامة عند استخدامها لمصطلح المدى المتوسط إلى فترة تتراوح بين 18 و 24 شهرا.

وعلى رغم ما تشهده أسواق المال العالمية حاليّا من اضطراب وعدم يقين، جدد رئيس المصرف المركزي الأوروبي وجهة نظره بأن أسس الاقتصاد الأوروبي لاتزال «قوية» وأنه لا يعاني من أي اختلالات كبيرة.