إرجاء النطق بالحكم في قضية مساعدي وكلاء «النيابة»

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجأت محكمة الاستئناف العليا صباح أمس (الأربعاء) قضية تعيينات مساعدي وكلاء النيابة العامة إلى 23 أبريل/ نيسان المقبل؛ للمرافعة والتصريح للمدعين بالاطلاع على الأوراق الموجودة في ملف الدعوى. ويأتي قرار التأجيل بعد أن كانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم فيها في الجلسة القضائية السابقة. وقد أثار قرار هيئة المحكمة تأجيل الدعوى استغراب المدعين الذين كانوا ينتظرون سماع الحكم.

وكان المدعون الأربعة قد تقدموا في الجلسات القضائية السابقة بمذكرة جوابية على رد دائرة الشئون القانونية بشأن الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المستند إليه قرار التعيين. وطالب المدعون بوقف الفصل في الاستئناف الماثل تمهيدا لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة (59) الذي بني عليه القرار وذلك عملا بنص المادة (18 - ج) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية وللأسباب الواردة في المذكرة.

كما طالب المدعون بـ وقف الفصل في الاستئناف، تمهيدا لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة (59) التي بني عليها القرار . وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أحال القضية إلى محكمة الاستئناف الثانية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب، وذلك بعد ان احتج المدعون على هيئة المحكمة السابقة، لارتباط أحد أعضائها بأحد المدعى عليهم.

وفي وقت سابق، أحالت محكمة الاستئناف العليا ملف دعوى المحتجين على تعيينات مساعدي وكلاء النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن طلب المحتجون تغيير رئيس محكمة الاستئناف العليا التي تنظر القضية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعضو الهيئة المستشار صلاح الدين عبدالسميع، وإعادة تشكيل هيئة قضائية للنظر في الاستئناف المقدم من وزير «العدل» ضد الحكم الإداري بإلغاء قرار التعيين. واستند المحتجون في طلب التغيير إلى المادة (69) من قانون السلطة القضائية حيث إن رئيس المحكمة بحكم منصبه عضو في المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين أن هناك حرجا مما قد يتعرض له القاضي وخصوصا أن أحد المعينين في منصب وكيل نيابة مساعد من أقارب رئيس المحكمة التي تنظر الاستئناف.

كما استند المعترضون في طلب تنحي عبدالسميع، إلى أن في جلسة 29 ابريل/ نيسان 2007، طلب المستأنف ضده من المحكمة تدوين طلب مقدم منه بشأن إجراء إثبات ذي صلة بموضوع الدعوى، فيما رفض المستشار تسجيل وتدوين ذلك الطلب في محضر الجلسة، معتبرين ذلك إخلالا بمبدأ إعطاء الفرصة للمتقاضين على وجه المساواة.

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي قد ألغت قرار وزير العدل السابق محمد علي الستري بتعيين 15 وكيل نيابة، وذلك في الدعوى المرفوعة من المتظلمين الأربعة من القرار وهم حسن حيدر، حسن العلوي، أحمد مبارك وجاسم سرحان.

حبس 4 خليجيين حازوا موادَّ مخدرة

فصلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمس (الأربعاء) بحبس 4 خليجيين غيابيا في قضايا منفصلة وقررت حبس كل متهم 6 أشهر وتغريمه 500 دينار بتهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (حشيش) بغرض التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتلخص قضية القبض على المتهمين الأربعة في أن ضابط الجمارك على جسر الملك فهد شك في الخليجيين الأربعة وقام بتفتيشهم؛ مما أدى إلى ضبطهم وبحوزتهم قطع مخدرات للتعاطي. وكان المتهم الأول خبأ المادة المخدرة تحت ملابسه، على حين وضعها المتهم الثاني داخل ورقة تأمين الجمارك، أما المتهم الثالث فوضع القطعة المخدرة في محارم ورقية ورماها في السيارة عند القيام بتفتيشه، وقام المتهم الرابع بوضع القطعة المخدرة في معطفه الأيسر.

3 أشهر لآسيوي حرر شيكا بلا رصيد

أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة في جلستها المنعقدة أمس (الأربعاء) متهما آسيويا وقررت حبسه 3 أشهر بتهمة إعطاء شيك من غير رصيد. وكانت قيمة الشيك موضوع التهمة تبلغ 3 آلاف و819 دينارا.

حبس خليجي شهرين لتعرضه لأنثى

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمس (الأربعاء) بحبس متهم خليجي شهرا عن تهمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها وشهرا آخر لإهانته موظفا عاما.

وتعود التفاصيل إلى أن المجني عليها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة تفيد فيه أنها عندما كانت قادمة من دولة خليجية عن طريق البر في إحدى الحافلات التابعة لشركة النقل لاحظت أن أحد المسافرين وهو خليجي الجنسية كان يراقبها ويتتبع خطواتها، وعند توقف الحافلة عند جوازات مملكة البحرين قام المسافر الخليجي وقبل نزول المجني عليها بمسك يدها، فما كان منها إلا أن سحبتها منه، ومن ثم أقدم على لصق جسمه بجسمها، فطلبت منه الابتعاد عنها والذهاب إلى مكانه فرد عليها بصوت عالٍ وهددها بقطع لسانها إذا لم تلزم الصمت كما قام بشتمها، وعند نزول المجني عليها من الحافلة قامت بإبلاغ الشرطي بما حدث، فسأل الأخير المسافر الخليجي عن سبب قيامه بالفعل المنسوب إليه وتحرشه بالمجني عليها، فأنكر الخليجي ذلك وقام بالاعتداء على الشرطي؛ مما أدى إلى توقيفه وتسليمه لشرطة الجسر.

... وشهر لسائق أهان شرطيا

أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة أمس (الأربعاء) بحبس متهم شهرا مع النفاذ عن تهمة إهانة موظف عام.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه وهو شرطي مرور أثناء وجوده على الواجب ومعه شرطي آخر شاهدا سيارة يوجد بها شخصان كانا في الاتجاه المعاكس للشارع، وعليه حاولت الدورية إيقافهما ولكن من دون جدوى، إذ توجها بعدها إلى شارع الشيخ حمد بالاتجاه الصحيح، فتم إيقافهما بالقرب من شارع آخر، فطلب الشرطي المجني عليه من السائق رخصته وبطاقته السكانية، كما طلب من الشخص المرافق له بطاقته السكانية إلا أنه لم يكن يملك ما يثبت هويته وهو في حالة غير طبيعية. وكان السائق يتحدث إلى الشرطي بطريقة استفزازية طالبا منه إعادة الأوراق إليه.

وفاة آسيوي بعد سقوطه من بناية تحت الإنشاء

لقي آسيوي مساء أمس (الأربعاء) حتفه بعد سقوطه من بناية تحت الإنشاء في منطقة الجفير. وذكر شاهد عيان أنه عند الساعة السابعة شاهد آسيويا ساقطا على الأرض وبالقرب منه رجال الشرطة الذين طوقوا المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.