وافق مجلس بلدي العاصمة في اجتماعه الاعتيادي أمس على الترخيص لمستشفى في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين القديم بالقرب من فندق الريجنسي. وأوضح رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع أن اللجنة ارتأت تمرير الرخصة في اعتبار أن مستشفى (اليوم الواحد) يحتوي على مواقف سيارات كافية وسيخدم المنطقة، إضافة إلى تقديمه الخدمات بالمجان إلى الأسر المسجلة لدى صندوق المنامة الخيري. من جهة أخرى، أقر المجلس أمس إيقاف الترخيص على سواحل جزيرة النبيه صالح لحين انتهاء مجلس النواب من قانون الاستملاك وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لاستملاك مساحات كبيرة للإبقاء على الساحل. ونصت توصية اللجنة الفنية بإيقاف التعمير لمدة ستة أشهر وبمسافة 100 متر من خط الساحل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالبات ذمم «البلدية» من الصندوق المشترك تعود من جديد

«بلدي العاصمة» يقرّ إيقاف التعمير في سواحل «النبيه صالح»

المنامة- عبدالله الملا

وافق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة أمس على وقف التعمير في سواحل جزيرة النبيه صالح حتى انتهاء مجلس النواب من قانون الاستملاك وذلك لضمان بقاء ساحل الجزيرة ساحلا عاما للأهالي.

ومرر المجلس توصية اللجنة الفنية التي نصت على «وقف التعمير على سواحل جزيرة النبيه صالح لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من خط الدفان امتدادا لقرار وقف التعمير في خليج توبلي، وترك ارتداد أمامي بمقدار 100 متر، مع عدم توقيف إجازات الترميم للمنازل القديمة التابعة للقرية من دون الإعمار في المنطقة المحظورة وبموافقة المجلس».

وأكد عضو المجلس فاضل عباس أهمية بقاء مساحة كافية من الساحل إلى الأهالي، مشيرا إلى أنّ الساحل يعد امتدادا لخليج توبلي الذي تمت الموافقة على تحديد خط دفانه النهائي أخيرا.

من جهة أخرى، وافق المجلس على صرف ترخيص لفتح مستشفى «اليوم الواحد» في مقر مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين القديم. وأوضح رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع بأن « اللجنة ناقشت فتح مستشفى «اليوم الواحد» بالتعاون مع مستشفى البحرين الدوليـ وذلك في المبنى القديم لغرفة تجارة وصناعة البحرين الواقع في منطقة السوق مقابل فندق الريجنسي انتركونتيننتال، وبعد زيارة اللجنة إلى الموقع اتضح أنّ المبنى يتكوّن من 4 عيادات وبحسب الاشتراطات فإنه يلزم بتوفير 4 مواقف لكل عيادة، وقد وفر المذكور 20 موقفا ضمن المواقف العامة خصصت للمستشفى، إضافة إلى وجود 8 مواقف أمام المستشفى، كما أنه سيستهدف سكان العمارات القريبة لتجنب الذهاب إلى المستشفيات البعيدة؛ أي أنّ معظم الزبائن سيقصدون المستشفى مشيا على الأقدام هذا إلى جانب إسهامه في تقديم خدمات مجانبة لأهالي المنامة المسجلين لدى الصندوق الخيري».

وعلى هامش الاجتماع طرح رئيس اللجنة المالية والقانونية صادق البصري سؤالا لمدير عام بلدية المنامة عن الذمم المدينة لبلدية المنامة في الصندوق المشترك والتي بلغت حتى شهر أغسطس/آب من العام 2007 أكثر من 12 مليون دينار، وتساءل البصري:» كم تقدر الذمم المدينة المستحقة لبلدية المنامة على الصندوق المشترك منذ العام 2002م؟ مع تفصيل مديونية كل سنة لوحدها؟ وهل تم تسجيل الذمم المدينة في سجلات البلدية للعام الجاري؟ وفي حال استلام أوامر من الوزير لعدم تسجيل الميدونية، هل يتم تطبيق تلك الأوامر حتى لو كان ذلك مخالفا لتقرير الرقابة على البيانات المالية؟ وهل تم الإطلاع على رأي الشركة القانونية لحسن رضي ومشاركوه الذي خلص إلى ضرورة تسجيلها ضمن موارد بلدية المنامة؟ وفي حال الاختلاف بين أوامر رئيس المجلس و الوزير، مَنْ يتم ترجيح أوامره للتنفيذ؟ وما هي الآلية التي ترونها مناسبة لحل الخلاف القائم؟».

وفي رده على أسئلة المجلس، أشار مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن بأنّ البلدية لديها إحصاءات مفصلة عن الذمم المدينة وسيتم موافاة المجلس بها في أقرب وقت، وأضاف» بالنسبة إلى ما تمت الإشارة له عن الأوامر التي تتلقاها البلدية من الوزير فهي عبارة عن رؤى وتوجيهات، ولا يوجد أيّ خلاف بين البلدية وبين ديوان الوزارة بل إنّ الخلاف هو بين المجلس وبين ديوان الوزارة».

ولفت البصري إلى ضرورة استقلال الجهاز التنفيذي في قراراته، مؤكّدا أنّ « بلدية المنامة والمجلس البلدي هما جهاز واحد يعمل من أجل مصلحة المواطنين، وبالتالي لا يجوز أنْ تتلقى البلدية الأوامر من الوزير ولابدّ أنْ نحقق مبدأ الاستقلال الإداري والمالي سعيا لتطوير الخدمات والرقي بالعمل». وانتهى المجلس بتكليف الجهاز التنفيذي بإعداد تفاصيل المديونية.

في الإطار نفسه، طرحت اللجنة المالية ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية على بلدية المنامة، وأشار البصري إلى أنّ « اللجنة ناقشت في اجتماعها الرسالة المحالة من ديوان الرقابة المالية بشأن مسودة تقرير نتائج أعمال الرقابة النظامية على البيانات المالية. وقد ناقشت اللجنة بعض الملاحظات الواردة التي تتعلّق بوزارة البلديات وهي الآتية؛ أملاك البلدية: حيث وردت توصية في الصفحة الرابعة من التقرير تنصّ على الآتي: التنسيق مع شئون البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ملكية الموجودات العقارية باسم البلدية».

وأضاف» كما ناقشت اللجنة موضوع الذمم المدينة على الصندوق المشترك حيث وردت توصية في الصفحة الرابعة من التقرير المذكور تنص على الآتي: نوصي بأنْ تقوم الإدارة بالإسراع في مناقشة هذا الموضوع مع شئون البلديات لإيجاد تسوية لهذا الرصيد المتراكم وذلك بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية».

ومرر المجلس توصية اللجنة المالية التي نصت على « ضرورة إصدار توجيهات إدارية من الوزير لتحويل وثائق الملكية لجميع الأراضي الواقعة في نطاق اختصاص بلدية المنامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل سندات الملكية الأصلية إلى بلدية المنامة، وإصدار توجيهات إدارية من قبل وزير شئون البلديات والزراعة إلى الإدارات المعنية بالوزارة بتنفيذ توصية تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الذمم المدينة على الصندوق المشترك».

من ناحية أخرى، صادق المجلس على إعفاء مقار الجمعيات ذات النفع العام من رسوم البلدية بشرط أنْ تكون مسجلة وفقا لأحكام القانون أو في إحدى وزارات الدولة.

وأوضح البصري» تداول الأعضاء في الاجتماع الاعتيادي للجنة رقم (20) الرسالة المحالة من قبلكم والواردة من قبل مدير عام البلدية بشأن الطلب المقدّم من قبل بعض الجمعيات السياسية بشأن إعفاء مقراتها من رسوم البلدية. حيث استعرضت اللجنة بالبحث والدراسة الطلب المذكور وانتهت في شأنه إلى وجوب تحقق الضوابط التالية لتحقق الإعفاء من الرسوم وذلك عملا بنص الفقرة (د) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وهي وفقا للتالي: ضرورة أنْ يكون نشاط الجمعية خيري أو ذات أغراض إنسانية ويثبت ذلك في عقد تأسيس الجمعية، وأنْ تكون الجمعية مسجلة وفقا لأحكام القانون ذات العلاقة.».