كشف وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أنّ عدد غير البحرينيين الذين يمتلكون عقارات مبنية وأراضي في البحرين وصل عددهم حتى العام 2007 إلى 200 شخص ينتمون إلى 28 دولة عربية وأجنبية، وذلك وفق البيانات الواردة من التسجيل العقاري. جاء ذلك في رده على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين.

وبخصوص طلب النائب العالي جدول يتضمن أسماء ملاك هذه العقارات المبنية والأراضي، امتنع الوزيرعن تسليم هذا الجدول، وقال: «إنّ هذا الأمر ينطوي على معلومات وأسرار شخصية تمس الحياة الخاصة لشريحة من المجتمع، ومن ثم لا يجوز نشرها أو إعلانها، وإلا اعتبر ذلك مساسا بالحرية الشخصية والحياة العامّة المصونة دستويا».

وبشأن السند القانوني وآليات تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في البحرين وموقع هذه الأراضي، ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية أنّ «المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين أجز في المادة الأولى منه لمواطني دول مجلس التعاون تملك العقارات المبنية والأراضي في جميع مناطق البحرين، وقرر معاملتهم في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين، وفي حين تضمن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين النص في المادة الأولى منه على أنه يجوز لغير البحرينيين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين، بشرط أنْ يكون ذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».

وأضاف الوزير «بناء على ذلك صدرت قرارات متعاقبة من رئيس مجلس الوزراء آخرها القرار رقم (42) لسنة 2002 بتحديد شروط ومناطق تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين، وذلك بتحديده تلك المناطق على سبيل الحصر في المادة الأولى منه، وإرفاقه لخرائط تبين مساحة تلك العقارات والأراضي وموقع كل منها، ثم تلا ذلك صدور القرار رقم (8) لسنة 2006 بإضافة منطقة أخرى إلى هذه المناطق هي: منطقة الرفاع فيوز، وهذه القوانين والقرارات والخرائط منشورة في الجريدة الرسمية والإطلاع عليها متاح للجميع».