دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيس مجلس إدارتها عصام فخرو مجلس النواب إلى التريث ودراسة متأنية للاقتصاد قبل التحرك لفرض ضرائب.

وقال فخرو في رده على سؤال عن توجه نواب لفرض ضرائب على الشركات الأجنبية: «الغرفة تدعو إلى التأني في الطرح»، مشيرا إلى ان فرص ضرائب بطريقة إنتقائية سيؤثر على جاذبية البحرين للاستثمارات الاجنبية.

وابلغ فخرو الصحافيين «ان الغرفة لا تمانع في مناقشة الموضوع وإجراء دراسة كاملة ومن ثم معالجته»، مشيرا إلى أن البنك الدولي أوصى بفرض ضريبة القيمة المضافة بحكم شح المواد في البحرين.

وأوضح أن فرض الضرائب يعد برنامج عمل الدول التي لا تملك دخول نفطي، ويمثل إستراتيجية خاصة للدولة فلا يمكن صياغة إستراتيجية بصورة سريعة، إنما تتطلب قراءة متأنية لاقتصاد البحرين للسنوات المقبلة من ناحية الأولويات ونوعية الضريبة، فهل هي ضريبة القيمة المضافة التي يقترحها صندوق النقد الدولي، أم أنها ضريبة أخرى أم القيام بفرض ضرائب بشكل تدريجي.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل: «إن الغرفة أبلغت النواب أن القطاع الخاص لا يحبذ فرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية كونها الميزة الوحيدة في البحرين لجذب الاستثمارات».

وأضاف زينل «ان الغرفة تتفهم الأسباب التي ساقها النواب بشأن تنظيم ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها ترى أن مثل هذه الضريبة يمكن أن تؤثر على جذب الاستثمارات».

واوضح أن فرض الضرائب يتعارض مع توجهات الحكومة بالمحافظة على مكانة المملكة التي اكتسبتها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي من أهم مقوماتها عدم وجود أي نظام ضريبي على الاستثمارات.

وبيّن أن قوانين الاستثمار عادة تعفى الاستثمارات الأجنبية من ضريبة الدخل لمدد طويلة قابلة للتجديد، وكذلك الإعفاء من الضريبة في حالة تحقق شروط معينة مثل استخدام العمالة الوطنية، وهذا يلغي أي أثر لقوانين الضرائب. مؤكدا أن فرض الضرائب أصبح حتميا بالنسبة للبحرين، فعلى المدى البعيد القطاع الخاص جاهز لذلك ولكن معالجة الموضوع لا تتم بصورة انتقائية.