أكد مصدر موثوق لـ«الوسط» بأنّ صندوق الشاخورة الخيري لم يتحوّل إلى جمعية خيرية في الوقت الذي كان فيه من المفترض أنْ يتحوّل قبل ثلاثة أشهر.

وقال المصدر:» الموضوع متوقف الآنَ عند إدارة الشئون القانونية إذ إنه لم يتم حتى الآن الحصول على جواب قاطع(...) والموضوع مازال متوقفا».

وأشار المصدر إلى أنه تم إخطار صندوق الشاخورة بأنّ ملف تحويله إلى جمعية متوقف عند إدارة الشئون القانونية، موضحا بأنّ الصندوق لم يستلم ردا واضحا إلى الآن إلا أنه لاتزال هناك متابعة مع وزارة التنمية حتى يتم حل إشكالية التحوّل إلى جمعية خيرية بأسرع وقت.

من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية التابعة للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية( تحت التأسيس) السيّد صالح تقي:»ما زلنا نراوح محلنا فوزارة التنمية حوّلت الموضوع على النواب وما زال الموضوع ليس من ضمن جدول أعمالهم إذ قمنا بالحديث مع عدد من النواب الذين أكدوا بأنّ الموضوع ليس مطروحا على جدولهم الآنَ».

وأضاف:»التنمية الآنَ لا تستطيع أنْ تقوم بعمل شيء وخصوصا أنّ النواب لم يناقشوا قرار التحوّل (...)إلا إذا انتهى النواب من طرح الموضوع ومناقشته والموافقة عليه بعد ذلك بإمكان الوزارة البدء في تنفيذ إجراءات التحول كافة».

وبشأن التعديلات التي طرحت على قانون المنظمات الأهلية فأوضح تقي بأنّ اللجنة سلمت مسودة التعديلات إلا أنها إلى الآن مازالت تنظر المسودة المعدّلة وخصوصا أنّ وزارة التنمية قامت بدراسة القانون وإصدار المسودة المعدّلة التي قدمتها أغلبية الجمعيات منذ فترة طويلة إلا أنه إلى الآنَ لم تستلم الصناديق النسخة المعدلة، مؤكدا بأنه من هذا المنطلق شكلت اللجنة في أخر اجتماع لها لجنة سيكون لها اتصال مع الوزارة وذلك لمناقشة القانون والتعديلات التي طالبت بها الصناديق وما إذ كانت هذه التعديلات طبقت أو لا ، مشيرا إلى أنّ اللجنة ستجتمع قريبا حتى تنظر في باقي الأمور.

وما إذا كان هناك تعطيل بالنسبة إلى أعمال الصناديق الخيرية فأكد تقي بأنه لا يوجد أيّ تعطيل إذ إنه بحسب الاتفاق الذي كان بين التنمية والصناديق يشترط بأنْ تواصل الصناديق أعمالها كالسابق وأيّ صندوق يجري الانتخابات يجب أنْ يلتزم بالنظام الأساسي للصناديق وذلك تسهيلا لإتمام باقي الإجراءات في الوزارة.

من جهته قال رئيس صندوق كرباباد الخيري وأحد أعضاء اللجنة التي شكلت لمتابعة التعديلات التي أجريت على القانون حميد علي:»مازالت مسألة التحول إلى جمعية مختومة بعبارة قف مكانك وخصوصا أنّ المجلس النيابي لم يضع ملف التحوّل على جدول أعماله».

وأضاف:» إنّ الإشكاليات التي يمر بها النواب حاليا ستطيل مناقشة مسألة تحويل الصناديق(...) نحن كصناديق وضعنا الكرة في ملعب الوزارة لذا فنحن الآن لا نحاول مخالفة أي قانون فنحن نمارس عملنا كصناديق وجمعيات في وقت واحد».

وأكد علي بأن الوزارة متى ما جهزت فأن الصناديق مستعدة إلى التحول لجمعيات خيرية لذا فأن الأمر حاليا متوقف عند المجلس النيابي لذا فإنه في حال استمرت هذه الإشكالية فأنّ تحول الصناديق سيتأخر.

وذكر علي بأنه بناءٍ على قرار اللجنة التحضيرية بشأن تشكل لجنة لمتابعة تعديلات قانون المنظمات الأهلية فأنه سيتم المتابعة مع التنمية وذلك لمعرفة ما إذا تم أخذ التعديلات التي أصيغت من الجمعيات غير الربحية بعين الاعتبار أو لا.

وأوضح علي بأنه مازال هناك تخوّف لذا فإن اللجنة تطالب بالحصول على آخر نسخة من القانون وخصوصا أنّ هناك العديد من القوانين طالبت الصناديق بتعديلها لعدم تماشيها مع نظام المؤسسات غير الربحية .

وأكد علي بأنّ من المواد الموجودة في القانون والتي لاتزال تخيف الصناديق هي مادة حّل الصندوق قبل التحوّل إلى جمعية، مشيرا إلى أنه في حال حّل الصندوق فإنه يجب الإعلان عن هذا الحل ونشره في صحيفة رسمية وإن ذلك يعني تعطيل العمل ومنع ممارسته لربما لأكثر من أسبوع وبعدها تصدر الوزارة قرار التشكل وتعيد صياغة نظام الصندوق وهذا يعني تعطيل الصناديق لمدة أطول.

وذكر علي بأنّ هذا ما تخاف منه الصناديق إذ إنه في حال الحل تستولي الوزارة على جميع أموال الصناديق لذا فأن الأخيرة ترفض رفضا قاطعا أنْ تحل الصناديق بسبب التزامها بالتزامات شرعية.

وأكد بأن كّل ما طلبته اللجنة هو تحويل الصناديق إلى جمعيات بطريقة شكلية مثلما تم تحويل الجمعيات السياسية من مظلة وزارة العمل إلى وزارة العدل وذلك حتى تتم المصادقة على هذه الجمعيات.

وأوضح علي بأنّ اللجنة التي تم تشكيلها ستقوم بمتابعة قضية الاتحاد الذي لن يُشهر حتى يتم تعديل القانون رقم 21.