يبدو أنّ مشكلة خليج توبلي لم تقتصر على التلوث بمياه الصرف الصحي فحسب بل التحقت بها المخلفات المنزلية ومخلفات مواد البناء التي حلّت هي الأخرى ضيفة على هذا الخليج الذي لم يعد بالإمكان رؤية ملامح روعته وجماله التي بدأت تتلون بهذه الملوثات التي انتشرت على طول الخليج.

بعض المواطنين يشتكون وآخرون يسكتون لربما يكونون هم السبب الثاني لما يحدث في هذا الخليج فكيف لمخلفات المنازل أنْ تصل إلى الخليج الذي تم إصدار أكثر من 12 مرسوما وقانونا في حقه لعله يمكن المحافظة عليه بعد أنْ بات من الصعب إنقاذه وخصوصا مياه الصرف الصحي التي جعلته يحتضر منذ أنْ تم السماح لها بأن تصب المياه الآسنة في مياهه التي كانت صافية وخالية من الملوثات في يوم ما.

مخلفات المنازل التي تم اعتبارها من الملوثات التي احتلت المرتبة الثانية انتشرت بالقرب من خليج توبلي لتشوّه منظره الجميل الذي طالما جذب السائحين قديما، كما انتشرت هذه المخلفات بالقرب من مياه الخليج على «الساحل» حتى بدأ لون المياه للتحول إلى لون المخلفات التي عكرت لون الماء الذي تعكر سباق جراء مياه الصرف الصحي التي حاول العديد من الجهات الرسمية في البحرين وقفها إلا أنها مازالت مستمرة ولاتزال ترمي أوساخها في الخليج حتى هذه اللحظة.

ولم تقتصر المخلفات على مخلفات المنازل بل تعد الأمر إلى إلقاء مخلفات مواد البناء في هذا الخليج فالأخشاب التي تستخدم في بناء البيوت أصبحت تلقى فيه وأحيانا تكون هذه المخلفات ملقية على الساحل وأحيانا تكون موجودة في الماء نفسه مما يمكن أن يؤثر على الكائنات الحية الموجودة ،إن كان هناك في الأساس كائنات تعيش ولاسيما أن مياه الصرف الصحي قتلت جميع الكائنات الموجودة.

وفي هذا الصدد أكّد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ في حديث لـ»الوسط» بأن هذه المخلفات غالبا ما تكون فردية لذا فإنه يجب منع هؤلاء وخصوصا أنّ هناك عقوبات وغرامات لتلويث الخليج.

وأكد محفوظ بأنه سيتم إخطار البلدية لتقوم بإرسال الدوريات لضبط مَنْ يقومون برمي مخلفاتهم ومعاقبتهم.

وذكر محفوظ بأنه مازال هناك جزء كبير من مياه الخليج ملوّثة بمياه الصرف الصحي وخصوصا أنه مازال يرمى جزء منها في الخليج، مبينا بأنّ هذا يعتبر مخالفا إلا أنه في الوقت ذاته تقوم إدارة المجاري بعملية تطوير المحطة من ناحية معالجة نوعية المفرزات ونوعية المياه المعالجة.

وأشار محفوظ إلى أنه بحسب الشركة الاستشارية التي تدرس الخليج للقيام بتنظيفه وضعت في الاعتبار بأن لابدّ أن تتوقف هذه المياه.

وأوضح محفوظ بأنّ المجلس البلدي يسعى مع الإدارة لوقف رمي المخلفات ومنع مياه الصرف الصحي بإلقاء المياه الملوثة في الخليج، مشيرا إلى أنّ وزارة الأشغال عليها أنْ تحدد الفترة التي ستتوقف فيها عن تصريف المياه في الخليج.

وتوقع محفوظ بأنه خلال الأشهر المقبلة سيتم مباشرة عملية التنظيف بعد انتهاء الشركة الاستشارية من تقديم كامل تقاريرها عن أنجح الطرق لمباشرة عملية التنظيف ومن المتوقع أن تباشر العملية النصف الثاني من هذا العام.

وذكر محفوظ بأنه ستكون هناك زيارة ميدانية مع اللجنة المشرفة على تنظيف إعادة تأهيل الخليج بالإضافة مع لجنة المرافق العامّة في البرلمان إلى خليج توبلي وستكون الزيارة إلى الأماكن القريبة من محطة المجاري.

وفي هذا الجانب علّق الناشط البيئي غازي المرباطي:»سمعنا الكثير من القرارات والقوانين إلا أنه على ما يبدو بأن من يضرب بهذه القوانين فأن أدواته مع الأسف أقوى من الأدوات الرقابية التي من المفترض أن توفرها الجهات المعنية بالبلد».

وواصل حديث:» أنّ خليج توبلي أكبر دليل على عدم المبالاة فالمخلفات ما زالت تلقى في الخليج من دون حسيب ولا رقيب(...) أنّ هذه المخلفات تتنوع فهناك المخلفات المنزلية وهناك المخلفات التي تكون عبارة عن بقايا هدم المنازل».

وذكر المرباطي بأنه منذ العام 1945 وإلى اليوم فإن هناك العديد من القوانين التي تصدر في حق خليج توبلي إلا أن الكثير من الجهات لا تبالي في تحول المسئولية لما تتعرض له البيئة البحرية والساحلية.

وأكد المرباطي بأنّ تصريحات المسئولين بأنّ الدراسات الحكومية والمتعلقة بكيفية إزالة هذه المخلفات المتراكمة والتي كانت نتيجة التخلّف كانت في البداية إيجابية وتدعو إلى الارتياح إلا أنه الآنَ لا توجد نقاط إيجابية يمكن رؤيتها في خليج توبلي إذ إنّ حتى التوجيهات التي أصدرتها الحكومة بشأن ضرورة الحفاظ على الخليج ومعالجة مياه خليج توبلي ضربت بعرض الحائط.

وفي هذا الجانب حمّل المرباطي المجالس البلدية المسئولية، مؤكدا بأنه لابدّ من تشديد الرقابة والمطالبة بكشف المخالفين أمام الرأي العام إذ إنّ الخليج لا يتحمل رمي المخلفات ولا يتحمل تقليص مساحته من خلال عملية الردم التي تداهم الخليج في الظلام.

كما حمل المرباطي المسئولية الكاملة من يقف وراء الذين يرمون بتلك المخلفات سوى كانوا مواطنين أو مقيمين في هذا البلد، مطالبا بضرورة احترام القوانين واحترام البيئة التي احتضنتهم عبر ألاف السنين.

وأكّد المرباطي بأنّ المواطن يتحمّل المسئولية الكبرى بسبب قلة الوعي إذ إنّ كثيرا ما يتم ملاحظة الاعتداء الصارخ والواضح قطع من قبل المواطنين ومن خلال وردم السواحل وإلقاء المخلفات المنزلية سوى ما تحتويه من مخلفات صلبة أو ما تحتويه من مواد كيمائية ومخلفات ردم المنازل.

وذكر المرباطي بأنّ وزارة البلديات والزراعة هناك التي تعطي التراخيص لمَنْ يريد هدم أو جمع مخلفات عمليات الهدم وأخذ الضريبة عليهم والتي يقتضي بضرورة إزالة هذه المخلفات بالطرق المشروعة لابدّ عليها مساءلة هؤلاء عن كيفية التخلّص من النفايات إذ إنّ الكثير من المواطنين يتخلّصون منها عن طريق رميها في البحر لذا فإنّ العملية مشتركة وتقع على جميع الجهات وتبدأ من المواطن إلى الدولة.