قال مصرفي في بنك نومورا الياباني إن توجه السلطات الإقليمية في دول الخليج العربية بحل مسألة التضخم واضحة ولكن جهود هذه السلطات تصطدم بالالتزام القوي بالسياسة النقدية للولايات المتحدة الأميركية والتلكؤ في اتخاذ قرارات حاسمة.

وأوضح طارق فضل الله الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة في ظل ارتفاع التضخم من ضمنها فتح قطاع وكالات السيارات بهدف تخفيض الأسعار التي قفزت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية.

وبين فضل الله أن قيام الحكومات في دول الخليج بتقديم زيادة في الرواتب للتخفيف من وجع الأسعار المرتفعة وكذلك الإعانات المالية في الأغذية إلى الأشخاص العاديين هي «مبادرات سامية لكنها لا تعكس اقتصاديات متينة».

وأضاف «إن الحلول القوية للتخفيف من آثار التضخم «لن تأتي من إجراءات مالية مثل استمرار المعونات التي تشجع السيطرة على الأسعار لكنها تأتي من سياسات اقتصادية متقدمة وتحرير الأسواق، وان أفضل استراتيجية هي مواصلة وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية وتحرير الأسواق التي ساهمت في استقرار بعض قطاعات الاقتصاد».

ونسب فضل الله إلى دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية بينت أنه في الوقت الذي تسببت فيه صعود أسعار البضائع والإيجارات إلى ارتفاع التضخم فإن أسعار خدمات الاتصالات انخفضت بسبب المنافسة القوية. ويقول اقتصاديون إن هذه الدراسة لا تنطبق على المملكة السعودية فقط وإنما على معظم دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين التي حررت قطاع الاتصالات في العام 2003 وضمنت تراجعا في أسعار خدمات الاتصالات.

لكن فضل الله قال إن هناك الكثير من القطاعات التي لا تزال تعمل في أسواق غير منافسة، محبطة بذلك الأهداف النهائية الموضوعة لنمو اقتصادي فاعل وحياة معيشية عالية، وأن هذه الممارسات غير المنافسة يمكن مشاهدتها ببساطة في وكالات السيارات إذ يسيطر وكلاء يعدون بالأصابع على المنافسة الأمر الذي يسمح بارتفاع الأسعار.

وقال فضل الله «كلفة استيراد السيارات وبناء معارض لها ارتفعت ولكن من المفترض أن السوق الحرة هي التي تقرر الزيادة في الأسعار ولا يتم ذلك حسب نزوات البارونات، وأن النظام الحالي يعطي وسطاء البيع بالجملة حصة في الثروة الوطنية أكبر ما يبرره الدور الذي يلعبونه ويحول طريق الثروة من المستهلكين إلى قطاع المؤسسات».

وأضاف «هذا النظام قد يكون أخبارا جيدة إلى الشركات على المدى القصير ولكن ذلك يحرف توزيع المصادر المالية بتشجيع أعمال غير فاعلة تعوق نمو الاقتصاد عن طريق تخفيض القوة الشرائية للمستهلكين وتحد من الإنفاق في الكثير من البضائع».

وأوضح فضل الله «قد يكون من الصعب تطبيق تحرير السوق خصوصا بسبب تحد قوي ملبس بالمصالح ولكن الآثار المترتبة على ذلك يمكن امتصاصها على فترات خلال النمو الاقتصادي. الإصلاحات يجب أن تهدف إلى تخفيض أسعار البضائع وتعويض الأعمال غير العادلة التي يشعر بها المستهلكون إذ إن حقوقهم في هذا الأقسام غير متطورة».

كما أفاد أن الحاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف من نسبة التضخم المرتفعة في دول المنطقة وتنويع مصادر الاقتصاديات.

وبين اقتصاديون يتابعون قضية التضخم في المنطقة أن نسبة التضخم في البحرين ستتراوح بين 7 و8 في المئة العام الجاري بسبب الضغوط التي تتعرض لها المواد الاستهلاكية والإيجارات في ظل سيولة وفيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 100 دولار للبرميل الواحد.

وتحدث فضل الله عن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار الأميركي فقال: «على رغم أن دراسات أظهرت أن إعادة تقييم العملات في دولة الخليج العربية ستساهم في تخفيض التضخم نسبيا فإن سياسة منسقة وعلى فترات للابتعاد عن الدولار الأميركي نحو سلة من العملات تبدو أكثر جاذبية في وقت بدأت فيه السلطات الأميركية برنامج سك النقود للديون والتي تقلل من قيمة الأوراق النقدية ومن ضمنها الريال والدينار والدرهم».

وعلى رغم أن الاضطرابات في أسواق المال العالمية أثرت على دول الخليج العربية إلا أنها ظلت واحة هدوء في عالم مملوء بالفوضى، وأن ارتفاع أسعار النفط وسياسات نقدية مريحة هي مساندة ولكن الفوائد المكتسبة من المستويات الحالية يجب أن تكون أكثر من ذلك.

ويشتد الجدل في بقية دول الخليج العربية بشأن استمرار الارتباط أو التخلي عن الدولار الذي يتم بموجبه احتساب أسعار النفط التي ارتفعت بقوة. وتخسر دول المنطقة التي تنتج نحو 15 مليون برميل يوميا نحو 30 في المئة من الدخل بسبب ضعف الدولار الأميركي.

ويتوقع أن تشهد العملة الأميركية انتعاشا في منتصف العام 2008 وأن استمرار معظم دول المنطقة ربط عملتها بالدولار هدف إلى حمايتها من تقلبات سعر صرف العملات الرئيسية العالمية باعتبار أن الدولار لا يزال أقوى عملة إذا أخذ في الاعتبار قوة الاقتصاد الأميركي والاستثمارات العربية الموجودة هناك. وذكر أحد المصرفيين أن «الضغوط على الأسعار الاستهلاكية في جميع دول المنطقة وزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية ودرجة ارتباط اقتصاديات المنطقة بالولايات المتحدة الأميركية تطرح السؤال بشأن المحافظة على ارتباط عملات دول المنطقة بالدولار الأميركي. لكن مسئولين حكوميين ومن ضمنهم ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أكدوا استمرار ربط الدينار بالدولار من دون تغيير على رغم استمرار تراجعه.

لكن التحدي الرئيسي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة الذي يواجه دول المنطقة هو أن يكون لهذه الدول قاعدة واسعة ومتنوعة من الاقتصاد وبيئة أعمال تساعد القطاع الخاص على النمو.