أبدى مواطنون بحرينيون تخوفهم من أن تمتد زيادة أسعار الديزل للاستخدامات الأرضية إلى أسعار «البنزين»، ودفعت هذه المخاوف تدني أسعار «البنزين» عن أسعار «الديزل»، إذ يبلغ سعر الأخير 100 فلس للتر بعد الزيادة من 70 فلسا التي بدأت هذا الشهر، فيما يبلغ سعر «البنزين» 80 فلسا لفئة «الجيد» و100 فلس لفئة «الممتاز»، وهذا يعني نظرياّ أن أسعار البنزين أرخص.

من جهة أخرى يقول مقاولون إن الخيارات المشروعة مفتوحة للاحتجاج على زيادة أسعار الديزل، وناشد المقاولون عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التدخل لحل ما وصفوه بمشكلة رفع أسعار الديزل وعواقبه على قطاع النقل والإنشاءات ما يتسبب في رفع نسب الغلاء.

واجتمع المقاولون أمس الأول لإطلاعهم على ما جرى في لقاء وفد جمعية المقاولين مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي رفعت الجمعية من خلالها رسالة إلى الحكومة لتجميد القرار وفتح مجال أكبر للحوار.

وكان مسئول حكومي رفيع نفى في وقت سابق من العام الماضي ما نشرته «الوسط» نية الحكومة رفع أسعار الوقود - ويشمل الديزل - لكن الحكومة بدأت هذا الشهر بالزيادة ما يعني صحة ما تم نشره.

وفي صيف العام الماضي تحدثت مصادر مطلعة عن وجود نية لرفع أسعار الوقود في المملكة بناء على توصيات ومقترحات تقدمت بها «لجنة النظر في أسعار المنتجات النفطية المحلية» في خطوة لترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الدعم الحكومي الذي يتوقع أن يتخطى 100 مليون دينار خلال العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

واللجنة مختصة بدراسة أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية وخصوصا الديزل وما يترتب على هذه الأسعار التي لم يطرأ عليها تغيير منذ مطلع الثمانينيات من خسائر تتحملها الدولة وكذلك تهريب الديزل إلى خارج المملكة.

يذكر أن اللجنة تأسست في 25 يوليو/ تموز 2005 بناء على قرار المجلس الأعلى للنفط بتشكيل لجنة على مستوى الوكلاء المساعدين لدراسة موضوع أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية، ويقول المسئولون إن هذه اللجنة اعتيادية في وزارات ومؤسسات النفط العامة في مختلف الدول.

يشار إلى أن مصفاة البحرين أنتجت في العام 2007 (97,904) مليون برميل وبمعدل يومي قدره 268 ألف برميل، وهذا المعدل يفوق المعدل اليومي للطاقة التكريرية للمصفاة الذي يبلغ 250 ألف برميل أي أن الزيادة تبلغ 18 ألف برميل في اليوم وهي تعادل 7,2 في المئة وهذا المعدل يعتبر أفضل المعدلات التي حققها مصنع التكرير في عمره الإنتاجي.

وكانت الكمية المصدرة خلال العام 2007 بلغت 91,500 مليون برميل مقارنة مع 88,045 مليون برميل خلال العام 2006 بزيادة قدرها 3,5 ملايين برميل وهي تعادل 4 في المئة وترجع أسباب الزيادة إلى الطلبات الخارجية على المشتقات النفطية. كما بلغ المعدل اليومي للصادرات 250,685 برميلا وتمثل هذه الصادرات عدة أنواع من المشتقات النفطية وهي النفثا، الغازولين، الكيروسين وكذلك وقود الطائرات، الديزل، زيت الوقود، الكبريت بالإضافة إلى الأسفلت. وتصدر مملكة البحرين هذه المنتجات إلى عدد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية.

أما المبيعات المحلية من المنتجات النفطية فقد زادت في العام 2007 بنسبة 9,1 في المئة، إذ بلغت 8,327 ملايين برميل، والاستهلاك اليومي لهذه المنتجات في العام 2007 نحو 23 ألف برميل يوميّا.

وترجع أسباب الزيادة إلى زيادة أعداد السيارات القادمة من الدول المجاورة وهذا يعكس مدى تطور حركة السياحة العائلية التي تشهدها المملكة وكذلك زيادة عدد السيارات والمركبات المحلية، إضافة إلى حركة العمران التي تشهدها المملكة من إنشاء الكثير من الطرق والشوارع والمجمعات التجارية والسكنية وحركة العقارات التي هي في تزايد مستمر في مملكة البحرين.