دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى حوار مفتوح بشأن المادة «25» من قانون تنظيم سوق العمل ( رقم 19/ 2006 ) المتعلقة بحرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، لانطوائها على ثغرة قانونية واضحة فيما يتعلق بحقوق صاحب العمل الأول وذلك من خلال جواز هذا الانتقال المشروط بعدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين من دون أن توضح أوجه إلاخلال بهذه الحقوق، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام تأويلات مختلفة عن حقوق صاحب العمل، ويخلق التباسا شديدا حيال كيفية تنفيذ حكم هذه المادة بالنظر إلى خلوها من الضوابط المنظمة لعملية انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر والتي من شأنها أن تحفظ حقوق صاحب العمل الأول.

ومن أجل بلورة رؤية واضحة إزاء هذه المادة وما تثيره من التباسات في التفسير والتطبيق، تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين حوارا مفتوحا في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت 19 ابريل/ نيسان الجاري في القاعة الكبرى بالدور الأول من مبنى الغرفة وسيشارك في الاجتماع ممثلون من الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل.

... العراق يفتح باب تسوية ديونه

تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطابا من وزارة المالية بمملكة البحرين يفيد بإعلان حكومة الجمهورية العراقية فتح باب تسوية ديونها للفترة ما قبل 6 أغسطس /آب1990، وذلك للشركات التجارية وخصوصا شركات المقاولات والشركات الهندسية التي لها ديون على العراق ولم تسوَّ.