حذر المدير العام لمجموعة المعلم لمواد البناء سيد جواد المعلم من عواقب وصفها بـ «الوخيمة» من ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات السوق التي تلاشت فيها قدرة المواطنين الشرائية ما انعكس سلبا على مبيعات المحلات الصغيرة والمتوسطة وتعطل المشروعات السكنية التي ينفذها المقاولون الصغار.

وذكر المعلم أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وعدم توفرها سيقلص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلا إلى ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.

وقال المعلم لـ «مال وأعمال»: «إن بعض مصانع الطابوق والخرسانة والرمال وقعت عقودا مع بعض المشروعات الكبيرة، تبيع بموجبها المصانع كل إنتاجها إلى هذه المشروعات لشهور طويلة، ما يحرم المواطن من الحصول على حاجته من مواد البناء الرئيسية لتنفيذ مشروع منزل الأسرة».

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية والتوريدية في البحرين لا تستوعب المشروعات العملاقة التي دخلت السوق باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات. وهذه المشروعات مستعدة لدفع مبالغ أكبر للحصول على احتياجاتها.

وأكد أن توجيه الكميات الإنتاجية إلى جهات معينة يؤدي إلى نقص المعروض وكثرة في الطلب ما يدفع بالأسعار إلى الأعلى باستمرار نتيجة تعطش السوق لمنتجات مصانع مواد البناء.

وقال: «سوق البحرين يعتمد على ثلاثة مصانع كبيرة فإذا تم تأجير هذه المصانع لمشروع عملاق يقام في أحد المناطق الاستثمارية، فأين يذهب المواطنون والمقاولون الصغار؟».

وأضاف «مواد البناء ومنتجات البناء تذهب للمشروعات الضخمة، بينما المشروعات الإسكانية الصغيرة التي تخص ذوي الدخل المحدود والمتوسط تحرم من هذه المنتجات».

وقال: «نحن ضائعون، لا نجد آذانا صاغية من قبل المصانع التي تفضل بيع كامل إنتاجها على جهة واحدة بمبالغ ضخمة بدلا من بيع الإنتاج على دفعات صغيرة للمقاولين والمواطنين».

وأوضح قائلا «إذا كان طلبنا الحصول على كمية صغيرة من الطابوق أو الخرسانة أو شحنة رمال يتأخر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كيف نفي بالتزاماتها تجاه العقود التي وقعناها مع الزبائن».

وأكد أن المقاولين الصغار ومحلات بيع مواد البناء والمواطنين متضررون من نواح عدة إذ إن المعاملات تراجعت بشكل كبير بسبب تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وسير المعاملات التي تجري بين الكبار الذين يمتلكون رؤوس الأموال الكبيرة.

وأوضح أنه كلما استمرت الأسعار في الصعود، عزفت الزبائن عن الشراء، وبالتالي تقل مبيعات المحلات ما يؤثر على مواردها المالية».

وبين أن الزبائن قلوا والمبيعات تراجعت بسبب صعود الأسعار التي وصلت إلى مستويات لا يستطيع المستهلك مجاراتها ما يدفعه إلى التوقف عن البناء أو البحث عن بديل آخر قد يكون غير متوفر.

وقال: «في السنوات الماضية شهدت منطقة سترة بناء مساكن من قبل المواطنين لا تقل عن 100 منزل سنويا، أما الآن المساكن التي يتم بناؤها قد تصل إلى عشرة بيوت، بسبب عدم قدرة المواطنين على البناء نتيجة صعود الأسعار».

وأضاف «إن المواطنين توقفوا عن بناء منازل لأسرهم بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار، ما أدى إلى توقف عشرات المقاولين الصغار عن العمل».

وأوضح أن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربح الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة.

وتساءل عن مبررات ارتفاع الأسعار قائلا: «كيف ترتفع أسعار الحديد يوما بعد يوم، فجأة الأسعار ترتفع إلى 380 دينارا للطن، وفي اليوم الثاني، 400 دينار، وفي اليوم الثالث 420 دينارا، وفي اليوم الرابع 440 دينارا، وفي اليوم الخامس 460 دينارا حتى وصلت 480 دينارا؟ أين وزارة التجارة والصناعة؟». مرجعا أسباب الارتفاع اليومي المتسلسل إلى أن الكميات مخزنة وليست جديدة وتم بيعها بالأسعار الجديدة.

ودعا إلى تدخل الجهات الرسمية للحد من استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار، وقال: «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت، فإن أصحاب محلات بيع مواد البناء قد تغلق أبواها كخيار لتقليل خسائرها».

وطالب الجهات المعنية بالتدخل عبر إصدار سياسات معينة تعطي المواطنين الأولوية في الحصول على احتياجاتهم من منتجات مواد البناء، وتخصيص نسبة معينة من الطاقة الإنتاجية للمصانع للمواطنين.

واقترح أن تقوم الحكومة بإعطاء المواطنين مرة واحدة «منحة بناء» تساعدهم في التغلب على أسعار مواد البناء التي وقفت عقبة في طريق توفير السكن لأسرهم.

ودعا إلى تدخل حكومة البحرين لتوفير مواد البناء وخصوصا المواد الرئيسية في البناء والتشييد التي تعطى للمشروعات الكبيرة على حساب المواطنين والمقاولين الصغار.

وأكد أهمية دعم حكومة البحرين مواد البناء كعلاج مؤقت إلى حين انتهاء أزمة التضخم، بهدف الحفاظ على استمرارية المشروعات الصغيرة وعدم توقف أعمال المقاولين الصغار. مشيرا إلى أنهم يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على الرمال والخرسانة والطابوق وتسببت في «آلام موجعة» لهم حسب تعبيره.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين باتخاذ حلول سريعة تسعف المقاولين الصغار من مجاراة التطورات والمتغيرات التي تسببت «بخسائر فادحة» لهم.

ومن بين الحلول التي ذكرها أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بممارسة دورها في مراقبة الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعب الناتج عن بيع الكميات الموجودة في المخازن بالأسعار الجديدة، مع أن هذه الكمية تم شراؤها بأسعار أقل.

ودعا إلى تشجيع الاستثمار في مواد البناء لرفع الطاقة الإنتاجية والتوريدية وتوفير كميات كافية تلبي كل احتياجات البحرين والتي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بنحو 30 مليار دولار بعضها تحت التنفيذ وبعضها تحت التخطيط.

واقترح إنشاء رصيف بحري عميق بهدف استيعاب السفن والناقلات الكبيرة وخصوصا تلك المحملة بمواد البناء الثقيلة في وقت تشهد فيه المملكة طفرة كبيرة في العمران والناتج عن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية تبلغ أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.