تبدأ اليوم (الاثنين) في إمارة أبوظبي أعمال الاجتماع العام السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

هذا وقد عقدت المجموعة - مقرها مملكة البحرين - اجتماعها العام السابق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بالجمهورية العربية السورية، إذ ناقشت خلاله آليات العمل التي تهدف إلى تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة ذات الصلة، والتعاون سويا لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، والعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات بشأن هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

ويهدف الاجتماع المقبل في المقام الأول إلى مناقشة أعمال وتوصيات وما تمخض عن اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المجموعة والتي ستعقد على هامش الاجتماع العام بما يخص: عملية التقييم المشترك التي تتبناها المجموعة وتهدف من خلالها إلى العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تستلزم عملية التقييم المشترك قيام المقيِّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للمعايير الدولية وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص لتصحيح الوضع القائم إذا لزم الأمر ويعتمدون بذلك على منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي العام 2004. المساعدات الفنية والتدريب من خلال الآلية التي تعتمد عليها المجموعة في توفير المساعدات الفنية اللازمة لبعض الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المانحة، كما ستتم مناقشة عقد دورات وبرامج تدريبية للدول الأعضاء بهدف زيادة الوعي وتعزيز جهود الدول للالتزام بالمعايير الدولية. كما ستتم مناقشة نتائج أعمال لجنتي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر اللتين تم تشكيلهما بهدف دراسة هذين الموضوعين للوصول إلى إرشادات للدول الأعضاء لتعزيز التزامها بالتوصيات المتعلقة بمكافحة استغلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع نظم لإدارة المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وقد أكدت حضور الاجتماع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الموريتانية الإسلامية والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية. بالإضافة إلى ممثلي الدول والمنظمات الدولية المراقبة.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تترأس اجتماعات المجموعة للعام 2008 ممثلة في عبدالرحيم العوضي، ويتولى منصب السكرتير التنفيذي للمجموعة ممثل المملكة العربية السعودية عادل القليش.