تبدأ اليوم (الاثنين) بصنعاء المشاورات الرسمية السنوية بين اليمن وألمانيا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ومسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي الألمانية أندرياس جيز.

وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي هشام شرف لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المشاورات ستناقش جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون اليمني - الألماني واتجاهات الدعم الألماني لليمن للعامين 2009 - 2010.

وأشار إلى ان تلك المشاورات ستتناول أيضا الآليات المتعلقة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية في التعاون الثنائي وفي مقدمة ذلك المياه والتعليم والصحة والصرف الصحي وجهود الحكومة اليمنية لتعزيز البناء المؤسسي.

وأضاف» بأنه ستتم أيضا مناقشة الجوانب المتعلقة بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر والإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات، والدعم الألماني لتعزيز الإصلاحات المؤسسية والبنية الاستثمارية الجاذبة ودعم البرامج والمؤسسات المتخصصة بتقديم خدمات الإقراض الأصغر إلى جانب تقديم الدعم الفني الموجه نحو بناء القدرات المؤسسية والبشرية.

وقال شرف: «إن جلسات المشاورات السنوية اليمنية - الألمانية ستفرد مساحة خاصة لمناقشة التعاون القائم بين البلدين في مجال المياه والصرف الصحي وخصوصا ما يتعلق بتكامل إستراتيجية المياه مع البرنامج الاستثماري وتوفير المساهمة المحلية اليمنية في إقامة العديد من مشاريع المياه إلى جانب مناقشة خطة برنامج عمل المياه والتي تساهم فيها ألمانيا بمبلغ 20 مليون يورو».

ويصل إجمالي الدعم الألماني السنوي لليمن إلى 73 مليون يورو منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و 32 مليون يورو مساعدات فنية.

وتعد ألمانيا من أبرز الدول المانحة التقليدية التي ترتبط مع الجمهورية اليمنية بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي يمتد لما يزيد عن أربعة عقود.

وقدمت ألمانيا لليمن خلال العام الماضي عبر مكتب التعاون الفني الألماني «جي .تي .زد» مبلغ 15 مليون يورو لتنفيذ مشاريع مختلفة بعدد من المحافظات في مجالات التعليم والمياه والحفاظ على المدن التاريخية ودعم عدد من أنشطة القطاع الخاص.

واستهلت ألمانيا دعمها التنموي لليمن في العام 1969 ليصل إجمالي مساعداتها التنموية المقدمة حتى العام 1999 ما يزيد عن 1,234 مليار مارك منها 784 مليون مارك تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات خدمية وبرامج تنموية و450 مليون مارك للتعاون الفني لتمويل استشارات وخبرات فنية.

وفي العام 2000 قررت ألمانيا رفع سقف مساعداتها التنموية لليمن ليصل إلى 60 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي العام 2001 ضمت ألمانيا اليمن إلى جانب أربع دول نامية أخرى في برنامج خفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول العام 2015 ما أهل اليمن للحصول على دعم ألماني إضافي قدره 13 مليون يورو.

ووقع البلدان في العام 2003 على اتفاقية خاصة بالمساعدات الألمانية لليمن ليصل حجم الدعم الألماني لليمن إلى 36 مليون يورو منها 22 مليون يورو في صورة تعاون مالي و14 مليون يورو للتعاون الفني وتوفير مخصصات أضافية لليمن قدرها أربعة ملايين يورو في إطار برنامج التخفيف من الفقر.

وقدمت ألمانيا خلال عامي 2002 - 2003) ما يقدر من450 الف دولار كدعم لبرنامج نزع الألغام الأرضية في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب تزويد الجهات المختصة بنزع الألغام بفرق مدربة من الكلاب البوليسية التي رصدت لعملياتها الميدانية موازنة مالية خاصة تقدر بنصف مليون دولار سنويا.

ورفعت الحكومة الألمانية مخصصات منظمة المتطوعين الألمان في اليمن لتصل إلى 600 ألف دولار إضافة إلى المساعدات والخبرات الفنية الأخرى المقدمة عبر المنظمات الألمانية غير الحكومية كالمنظمة الألمانية للمتطوعين ومنظمة تأهيل وتنمية القدرات ومركز التنمية والهجرة الدولية لدعم القطاع الخاص.