برز خلاف قانوني نيابي - حكومي بشأن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الكهرباء، وصرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل التي تعاني منها مرافق الكهرباء والماء النائب جواد فيروز بأن اللجنة تسلمت رد الحكومة مع مذكرة بالرأي القانوني بشأن محاور عمل اللجنة وموضوع التحقيق.

وأفاد رد الحكومة بأن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر على استعداد للتعاون مع لجنة التحقيق فيما يتعلق بالمحورين الأول والثاني، وتزويد اللجنة بأي معلومات تحتاجها عن أسباب انقطاع الكهرباء وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافي ذلك مستقبلا. وفيما يتعلق بالمحورين الثالث والرابع فإن الحكومة تجد من الصعوبة التعاون مع اللجنة فيهما.

وأوضح فيروز أن الرأي القانوني للحكومة ذهب إلى أن المحورين الثالث والرابع من عمل اللجنة وردا بصورة واسعة فضفاضة، واتسما بالشمول وعدم الوضوح بحيث يمكن أن يمتد التحقيق إلى أعمال الوزارة كافة من دون ضابط موضوعي يشكل وحده مجال التحقيق الذي يجب أن يكون أمرا واضحا ومحددا.

وأكد فيروز أن اللجنة أحالت رد الحكومة والرأي القانوني لمستشار اللجان بالمجلس، والذي قدم رأيه القانوني الذي نص على أن المحور الثالث لا يعدو عن كونه تأكيدا للمحورين الأول والثاني اللذين وافقت عليهما الحكومة، ويرتبط بهما ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو يعد من مستلزمات التحقيق في المحورين، وبمعنى آخر يعد المحور الثالث بمثابة الإطار العام الذي يندرج تحته المحوران الأول والثاني، أما المحور الرابع فإنه يندرج في الإطار الدستوري للتحقيق البرلماني وليس بخارج عنه، فمجلس النواب يملك من الناحية الدستورية أن يتولى التحقيق في المحور الرابع، إذ لا يوجد مانع دستوري يمنع ذلك.

وأشار فيروز إلى أن محاور عمل اللجنة والتي حددها مجلس النواب هي: تقصي الأسباب الكامنة خلف انقطاعات الكهرباء والماء طوال أيام السنة، وخصوصا في فصل الصيف الماضي، والوقوف على الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تخطي انقطاع الكهرباء والماء، أولا. وتقصي أسباب إخلال الجهات المختصة بواجباتها في توفير الكهرباء والماء في الأوقات المناسبة للمشروعات الاستثمارية، ثانيا.

وبين فيروز أن المحور الثالث هو التحقق من قيام الحكومة بإدارة جميع المراحل المتعلقة بإنتاج الكهرباء حتى توزيعه بكفاءة وعلى قواعد سليمة. أما المحور الرابع فهو التحقق من مدى إدارة استثمار الموارد البشرية والمالية في مرافق الكهرباء والماء وسلامة المعايير التي تتخذ على أساسها القرارات في الاستفادة من الموردين السابقين.