دعا الأمين العام للمنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن إلى التفريق بين التعددية الطائفية في أي مجتمع وبين التوظيف السياسي لورقة الطائفية.

وأضاف مدن - في ندوة نظمها مجلس الدوي بالمحرق مساء أمس الأول عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني - أن «التعددية الطائفية هي معطى تاريخي موضوعي لا سبيل لتجاوزه وعلينا أن نتعايش معه بروح التسامح والعيش المشترك».

وشدد على خطورة الورقة الطائفية لكونها شكلا في «إدارة المصالح في المجتمع قائما على التفريق بين المواطنين، نقيضا لفكرة المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات».

وأوضح مدن أنه «لم يكن منتظرا، ولا حتى مطلوبا، من مؤتمر الحوار الوطني الذي التأم الأسبوع الماضي أن يحل مشكلة الطائفية، فهي قضية شائكة وممتدة، وتعود جذورها إلى أربعة عشر قرنا، حين انقسم المسلمون بعد وفاة الرسول (ص) إلى مذاهب وملل ظلت تتشظى وتتفرع، ومرت بإسقاطات تاريخية مختلفة».

وأشار إلى أنه «يحسب لهذا المؤتمر توقفه أمام أهمية موضوع الوحدة الوطنية في مقابل الطائفية، وأنه أمر مهم أن يجتمع هذا الحشد الكبير من الشخصيات والفعاليات وقادة الجمعيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي السلطة التشريعية ووجوه رسمية بارزة لأن ذلك يعني أن الجميع يدرك، أو هكذا يفترض، أهمية وحيوية الموضوع المناقش».

وأوضح مدن أن «الطائفية السياسية هي ممارسة تلجأ إليها قوى في الدولة والمجتمع لتحقيق مآربها ومصالحها»، متوقفا أمام دور المتغيرات الإقليمية في ترويج وتعميم الطائفية، وعيا وسلوكا، بعد الثورة الإسلامية في إيران، والاحتلال الأميركي للعراق وتداعياته وتفكيك النسيج الوطني للدولة والمجتمع.

وتوقف مدن أمام ظاهرة تفكك الدول الوطنية والهويات الجامعة إزاء تنامي الهويات الجانبية أو العرضية المُفرقة كعاملٍ من عوامل التشظي الطائفي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ومن بينها بلادنا البحرين.

وحذر من خطورة الاستخدام السياسي لورقة الطائفية «لأنها أداة بيد من يريد تزييف جوهر الصراع أو تمويهه وإظهاره بمظهر النزاع المذهبي بين الطائفتين الكريمتين اللتين يتكون منهما المجتمع البحريني، وتشترك في ذلك رموز وقوى نافذة سواء في الدولة أو في المجتمع ومن السنة والشيعة على حدٍ سواء، وهذا منهج خطر لأنه يحرف المجتمع عن مشتركاته ويدفع به إلى مزالق تبعده عن المهمات الفعلية التي تواجهه».

وأكد مدن أن قضايا المجتمع الحقيقية «تتجسد في المطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي الشامل بتحقيق الفصل التام بين السلطات وإعادة النظر في التشريعات المعوقة للحريات والحقوق، وإصلاح النظام الانتخابي وإعادة رسم الدوائر الانتخابية على أسس غير طائفية، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي بلغ مستويات رهيبة».