قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن قائمة المستفيدين من علاوة الغلاء الأولى التي أصدرتها الوزارة أمس الأول (السبت) ونُشرت في الصحافة أمس (الأحد) تضم أرقام المواطنين المستحقين للمساعدات الاجتماعية المسجلين لدى الوزارة، إذ قامت الوزارة بتسجيل أرقامهم إلكترونيا نيابة عنهم دعما ومساندة منها لهذه الفئة والذي بدوره سيساهم في حصولهم على الإعانة بشكل مباشر، مؤكدة عدم حاجة من وردت أرقامهم في هذه القائمة إلى مراجعة المراكز المعنية.
وردا على ما أثار استغراب الكثيرين من وجود أرقام شخصية لصغار السن لا يتجاوز عمرهم العام والعامين، أكد مستشار وزيرة التنمية للتطوير الإداري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشية إبراهيم حسن لـ«الوسط» أن ذلك الاستغراب متوقعا، وأن صغار السن الموجودين في القائمة هم من ضمن قائمة وزارة التنمية للمساعدات الاجتماعية وأيتام، مشيرا إلى أن هذه القائمة مستثناة من المعايير التي تم وضعها والاتفاق عليها بين اللجنتين النيابية والوزارية بشأن صرف علاوة الغلاء.
الوسط - هاني الفردان
كشف مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتطوير الإداري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن لـ «الوسط» أنَّ القائمة الأولى لمستحقي العلاوة التي أعلنت عنها اللجنة أمس (الأحد)، خُصِّصت للأسر ومستحقي المساعدات الاجتماعيَّة في وزارة التنمية، ولم تضمَّ أيَّ اسم من خارج تلك القائمة.
وأكَّد حسن أنَّ صغار السنِّ الموجودين في القائمة هم من ضمن قائمة وزارة التنمية للمساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أنَّ هذه القائمة مستثناة من المعايير التي تمَّ وضعها والاتفاق عليها بين اللجنتين النيابيَّة والوزاريَّة بشأن صرف العلاوة.
وقال حسن إن أعضاء والسلطة التشريعية توافقوا على عمليَّة الاستثناء لشدة حاجة هؤلاء إلى هذه المساعدة في ظلِّ غلاء الأوضاع المعيشيَّة، مبيِّنا أنَّ في القائمة أطفالا أيتاما تصرف لهم وزارة التنمية الاجتماعية المساعدات، كما سيحصلون على العلاوة (50 دينارا) لمدة عام كامل.
وأشار مستشار وزيرة التنمية إلى أنَّ اللجنة كانت تتوقع استغراب الناس والشارع العام من شمول القائمة لصغار السن، وهو أمر متوقع وصحيح، وخصوصا أنَّ المعيار الأساسي لصرف العلاوة بالإضافة إلى ألا يتجاوز دخل رب الأسرة 1500 دينار، أن يكون رب أسرة يعيل أسرته، وبالتالي فإن صغار السن لا تتوافر فيهم هذه المعايير، إلا أنهم يستحقون العلاوة لظروفهم المعيشية التي تعرفها الحكومة على اعتبارهم مسجلين ضمن قوائم الأسر المحتاجة ويتسلمون إعانات شهرية من وزارة التنمية لمساعدتهم.
وأكد حسن أن معايير صرف علاوة الغلاء معايير عامة وهناك حالات كثيرة لا تنطبق عليها جميع المعايير ومع ذلك هي تستحق العلاوة، ولذلك تمَّ تشكيل لجنة للبت في الطلبات ولجنة للتظلُّمات للنظر في مثل هذه الحالات التي من حقها الحصول على العلاوة.
وأضاف حسن: «تساؤل الناس في محله، وهذه القائمة هي قائمة المساعدات الاجتماعية، ولذلك وضعنا من فيها أول المستحقين لعلاوة الغلاء بحكم احتياج هؤلاء الشديد لهذه العلاوة في أسرع وقت، كما أن جميع معلوماتهم متوافرة لدى وزارة التنمية، وكل هؤلاء على قائمة المساعدات الاجتماعية ولا يوجد أي فرد من خارج قائمة المساعدات الاجتماعية».
وأكد مستشار وزيرة التنمية أن القوائم الجديدة التي سيُعلن عنها قريبا ستشمل كل من يستحق العلاوة، وأن عدد القوائم المقبلة سيكون كبير جدا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يستطيع أحد أنْ يحدد عدد القوائم التي سيتم نشرها.
وبيَّن حسن أنَّ اللجنة انتهت حاليا من أول قائمة للعلاوة، وهي الخاصة بقوائم المساعدات الاجتماعية، وسيتمُّ التركيز في المرحلة المقبلة على المواطنين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق العلاوة، مشيرا إلى أن الخروج بقوائم بدلا من قائمة واحدة هو من أجل تنظيم العملية، وبإمكان اللجنة إصدار قائمة واحدة، إلا أنها قد تسبب إرباكا وضغطا وبلبلة؛ نتيجة الطلب المتزايد على سرعة صرف العلاوة.
وأوضح حسن أن تنظيم العملية وإصدار القوائم سيسهل العملية، ولن يضيع أي حق للمواطنين ومن لم ينشر رقمه الشخصي في القائمة الأولى فسينشر في القوائم الأخرى القريبة، وسيصرف لهم بالأثر الرجعي ولن يضيع حق أي مواطن وفي كل الحالات المستحقون لن يخسروا أي شيء وحقهم محفوظ.
وأكد حسن توجُّه اللجنة إلى الإعلان عن أربع قوائم جديدة لأرباب الأسر المستحقين للعلاوة في 6 و9 و13 و20 أبريل/ نيسان الجاري، وذكر أن هذه القوائم قد يزيد عددها أو يقلُّ وهناك مرونة وضعتها اللجنة من أجل تفادي إي أرباك، مشيرا إلى أن اللجنة لا تمتلك المعلومات النهائية والدقيقة عن الجميع وخصوصا بالنسبة إلى مدخولات الأسر مما يجعل عملها مرنا.
وأكد حسن أن اللجنة التنفيذية اجتهدت في تحديد المعايير وجمع أكبر قدر من البيانات للمواطنين الذين لم تشملهم القائمة الأولى، مشيرا إلى أن الإعلان عن قوائم الغلاء سيكون متتابعا متى ما توافرت البيانات المطلوبات، وأن اللجنة في الوقت الحاضر تخاطب الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة أيضا من أجل جمع البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين للعلاوة.
وأوضح حسن ردّا على من يقولون إن المعلومات متوافرة لدى الحكومة بشأن المواطنين ويمكن تحصيلها بـ «كبسة زر» أن اللجنة قادرة على جمع البيانات الأساسية كالأسماء والأرقام الشخصية وعناوين المنازل بكل سهولة، إلا أن الصعب هو الحصول على البيانات الخاصة كالحسابات المصرفية، مشيرا إلى أن الحسابات المصرفية الخاصة بموظفي الحكومة يمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن الصعوبة تكمن في حسابات عمال القطاع الخاص.
وقال حسن: «حاليا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعمل على جمع الحسابات المصرفية لكل العاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتزويدها بتلك البيانات»، وبيَّن أن موضوع صرف علاوة الغلاء المعيشي أصبح حديث الشارع في المجالس والمقاهي، والكل يسأل عن هذه العلاوة ومتى ستصرف، والمشروع كبير جدا ويحتاج إلى جهود ووقت.
وأضاف: «فضلنا التريث قليلا في الإعلان عن القوائم دفعة واحدة؛ لأن المشروع كبير ويتطلب عملية جمع بيانات دقيقة جدا من مصادر تفوق 15 جهة ومؤسسة، وهذه العملية بحاجة إلى تنقيح وتحليل للبيانات ومن ثم الخروج بقوائم نأمل أن تكون قريبة من الكمال».
وأشار حسن إلى أنه إيمانا من مجلس الوزراء بأهمية المشروع أمر بتشكل اللجنة التنفيذية، ورأى وجوب أنْ تكون هناك جهود متضافرة من قبل جميع الجهات المعنية والعمل ضمن تشكيل موحد لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن المجلس كلف اللجنة بمهمة الإشراف العام على المشروع واختيار أفضل السبل والتأكد من حصول أكبر شريحة من المواطنين على هذه العلاوة، حتى لا يُترك مجالٌ لأحد أن يقول أنا استحق ولم أحصل.
وأكد مستشار وزيرة التنمية أن اللجنة التنفيذية أخذت بالمعايير التي توافقت عليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومن ثم تم تفصيل هذه المعايير، ومنها أن يكون المستحق لهذه العلاوة بحرينيّا ورب أسرة، مبينا أن اللجنة أخذت بتعريف الأسرة من قانون الضمان الاجتماعي وهي التي تتكون من زوج وزوجة يسكنان في العنوان نفسه أو معهما أبناء وفي العنوان نفسه أو مطلقة أو مطلق أو مطلق مع أولاد في العنوان نفسه، بما يعني رعاية الأطفال والصرف عليهم، أو أرمل أو أرملة ويسكن مع أولاده في العنوان نفسه.
وقال حسن: «كما يجب ألا يتجاوز دخل رب الأسرة منفردا 1500 دينار بحريني من دون الحاجة إلى دخل الزوجة الذي لا يحتسب، وألا يكون الاعتماد فقط على الراتب ولكن يحتسب الدخل بمجموع ما يكسبه رب الأسرة باحتساب مصادر الدخل الأخرى، بحيث ألا يكون لدى رب الأسرة أكثر من عقار يدر عليه دخلا شهريّا، والعقار الذي يسكنه لا يحتسب، ولكن إذا كان له عقار وسجلات نشطة تدر عليه دخلا يجب ألا يكون أكثر من 1500 دينار».
وأكد حسن أن اللجنة تشترط الإقامة الفعلية وأن يكون رب الأسرة موجودا مع أبنائه في السكن نفسه ويقوم بالصرف عليهم، وليس فقط أنه أب أو أم لهم فقط، أما إذا كان الأبناء منقسمين بين الأب والأم في حال الطلاق مثلا فالصرف سيتمُّ للطرفين.
ناشدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي المواطنين الذين وردت أرقامهم الشخصية ضمن القائمة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة أمس عدم التوجه لمراكز التسجيل للتأكد من بياناتهم، لافتة إلى أن التوجه لمركز التسجيل سيكون خطوة نهائية للمواطنين الذين انتظروا القوائم ولم يجدوا أرقامهم منشورة، أو لم تكن بياناتهم على موقع التسجيل كاملة كما هو مطلوب من المسجلين. ودعت الوزيرة مرّة أخرى المواطنين المستحقين لإعانة بدل غلاء المعيشة إلى انتظار القوائم التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة من أجل التحقق من أرقامهم الشخصية، والعمل على إدخال بياناتهم في استمارة التسجيل الموجودة على الموقع المخصص للتسجيل من أجل التأكد من استحقاقهم لإعانة بدل الغلاء. وقالت البلوشي إن القائمة التي تم إصدارها أمس تضم أيضا أرقام المواطنين المستحقين للمساعدات الاجتماعية المسجلين لدى الوزارة التي قامت بدورها من خلال الفريق المختص بتسجيل أرقامهم إلكترونيا نيابة عنهم، دعما ومساندة منها لهذه الفئة الذي بدوره سيساهم في حصولهم على الإعانة بشكل مباشر.
افتتحت أمس مراكز التسجيل الـثلاثين لعلاوة غلاء المعيشة، إذ بدأت في الفترة الصباحية 10 مراكز (5 مراكز في مبنى المحافظات الخمس، و5 في مكاتب التوظيف والتدريب)، وبدا واضحا منذ الصباح مدى الإرباك الحاصل لدى الموظفين المعنيين باستقبال وتسجيل من تمَّ نشر أسمائهم ضمن القائمة الأولى للعلاوة.
«الوسط» قامت بجولة على ثلاثة مراكز صباحا للاطلاع على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، إذ وجدت أن المراكز تخلت عن القوائم الإلكترونية لمستحقي العلاوة، وأن القائمين على المراكز اعتمدوا على ما نشرته الصحف من قوائم للتأكد من نشر الرقم الشخصي لمستحق العلاوة قبل استكمال إجراءاته.
وأكد أحد العاملين في مركز المحافظة الوسطى مثلا أنهم اشتكوا من ذلك، وقيل لهم إن الوضع مؤقت وسيتم تفادي الأمر في المرات المقبلة، وخصوصا أنهم يبحثون في لائحة تضم 9928 رقما شخصيّا وعبر صفحات الصحف، وليس ضمن قوائم خاصة ومعدة مسبقا لمثل هذا الأمر.
من جانبه أكد أحد موظفي مركز المحافظة الشمالية أن غياب التنسيق المسبق والاستعداد لمثل هذه الظروف أدى إلى وقوع مثل هذه الأخطاء، وخصوصا المتعلقة بعدم تسليم المراكز قوائم العلاوة المنشورة في الصحف، وهو ما حدا بالقائمين على المركز باللجوء إلى الموقع الإلكترونية للصحف وطباعة القوائم من أجل مباشرة العمل في المركز.
ورأى الموظف أن المشكلة في المراكز تكمن في أن العمل بشكل ارتجالي من دون أي تنسيق مقبل، وغالب الزوار في اليوم الأول كلهم يسألون عن القائمة الأولى التي نشرت فيها الأسماء، وهذا بالطبع يدعونا لأن نشير إلى هؤلاء بأن هناك قائمة جديدة يجب الاطلاع عليها لنبدأ في مشوار البحث عن أرقامهم الشخصية من جديد.
«الوسط» طرحت هذه المشكلات على مستشار وزيرة التنمية للتطوير الإداري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشية إبراهيم حسن الذي أكد أنَّ كل فئة من المراكز المعنية بالعلاوة تشرف عليها وزارة معينة، فالمحافظات تشرف عليهم وزارة الداخلية وهي المسئولة عن تزويدها بالخدمات، ومراكز التوظيف والتدريب تشرف عليهم وزارة العمل، والمدارس وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن وزارة التنمية عبارة عن منسق للعملية كلها، وهذا لا يعني أن المراكز تتبع وزارة التنمية بل حتى الموظفون لا يتبعون الوزارة، ودورنا منسق بين المؤسسات الحكومية لإنجاز المشروع، واللجنة التنفيذية ممثلة فيها غالبية الوزارات وعددهم 13 مؤسسة حكومية.
بدا يوم أمس واضحا الإرباك الذي أحدثته قائمة علاوة الغلاء التي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات قبل أسابيع، والتي أدت إلى توافد أعداد كبيرة ممن نشرت أسماؤهم في تلك القائمة على مراكز التسجيل اعتقادا منهم بأنهم أصبحوا ممن اعترف بأحقيتهم لاستحقاق العلاوة وما عليهم سوى تأكيد بياناتهم، ليصطدموا بواقع إلغاء تلك القائمة وانتظار القوائم الجديدة التي تنشر الأرقام الشخصية فقط للمستحقين.
وبحسب الأرقام فإن أول 36 زائرا لمركز التسجيل في المحافظة الشمالية كانون من هذه الفئة أو من فئة المستفسرين، إذ أكد الموظفون أنهم حتى زيارة «الوسط» لهم لم يكملوا إجراءات أيِّ مستحق للعلاوة بعد على رغم فتح باب المركز لزهاء الساعتين والنصف.
وقال أحد المواطنين الذي زاروا المركز إنه لا يعلم بأمر إلغاء القائمة القديمة التي وُجد فيها اسمه منشور، كما أنه لا يعلم بصدور قوائم أخرى، وما يعرفه أنه مستحق للعلاوة ونُشر اسمه فجاء ليستكمل بياناته بعد أن وضعه اسمه ضمن قائمة غير مستكملي البيانات.
وانتقد المواطن الجهات المعنية التي لم تشعرهم بذلك من قبل، معتبرا نشر الأسماء إساءة لهم، ومع تلك الإساءة فإن القائمة أُلغيت وعليه الانتظار بعد.
وقد أصدرت اللجنة التنفيذية لصرف بدل إعانة غلاء المعيشة قائمة بأرقام المواطنين المستحقين للإعانة الذين بلغ عددهم ما يقرب العشرة آلاف، ودعت اللجنة المواطنين الذين تمَّ نشر أرقامهم الشخصية ابتداء من 6 أبريل/ نيسان الجاري الدخول على موقع الحكومة الالكترونية (www.e.gov.bh) لاستكمال البيانات المطلوبة وذلك ليتسنى البدء في إجراءات صرف المبلغ بعد التسجيل بشكل مباشر إذا كانت البيانات كاملة، وفي حال تعذَّر الدخول والتسجيل على الموقع فعليهم مراجعة أحد مراكز التسجيل وملء استمارة التسجيل الورقية مصطحبين معهم ما يثبت هويتهم الشخصية واسم ورقم حسابهم المصرفي.
ونوَّهت اللجنة بالمواطنين الذين لم تنشر أرقامهم الشخصية عدم مراجعة مراكز التسجيل والانتظار إلى حين نشر القوائم كافة، كما دعت المواطنين الذين وردت أرقامهم أو سترد في أي قائمة من القوائم التي ستنشر لاحقا ولا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق فعليهم الدخول للموقع والتسجيل في الاستمارة وتحديد إجمالي الدخل من أجل إلغاء اسمه من قائمة المستحقين.
كشفت القائمة الأولى لعلاوة غلاء المعيشة التي أصدرتها اللجنة التنفيذية لصرف العلاوة يوم أمس (الأحد) والتي انحصرت فقط في قوائم المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية والذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية عن وجود 14 معمرا تجاوز عمرهم مئة عام استفادوا من العلاوة، بالإضافة إلى شمول هذه القائمة صغار السن الذين لم تتجاوز أعمارهم عاما واحدا.
العدد 2040 - الأحد 06 أبريل 2008م الموافق 29 ربيع الاول 1429هـ
