يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهر اليوم (الأربعاء) تقرير مملكة البحرين والتوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان الذي عُرض الاثنين الماضي. ووفقا للآلية الجديدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة فإنه ستتسنى للمنظمات غير الحكومية فرصة الحديث خلال الجلسة التي ستُعقد مع خبراء حقوق الإنسان قبل إصدار تقرير التوصيات النهائية للبحرين يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل.
من جهة أخرى، نفى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الاتهامات الموجهة إلى الوفد الرسمي بـ «خداع المجتمع الدولي»، موضحا أن حكومة البحرين ستسلّم تقريرها النهائي مرفقا بخطة العمل المعتمدة إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.
الوسط - حيدر محمد
نفى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الاتهامات الموجَّهة للوفد الرسميِّ بخداع المجتمع الدوليِّ، كما رحَّب بالانتقادات البنَّاءة الموجَّهة من بعض الأطراف الحقوقية والسياسيَّة البحرينيَّة، مُفصحا بأنَّ حكومة البحرين ستسلِّم تقريرها النهائيِّ مرفقا بخطَّة العمل المعتمَّدة إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال البحارنة في تصريح لـ «الوسط» من جنيف: «إنَّ كل الدول أشادت بالبحرين، وحتى الدول التي وضعت التوصيات اعتبرت أنَّ التجربة الإصلاحية هي موضع إشادة وتقدير، وليس صحيحا أنَّ جلسة جنيف كانت لكيل المديح، وإنما تمَّت الإشادة بالجُهد الذي بُذل في إعداد التقرير وخطَّة العمل المرفقة به والتي وُضعت بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني».
وأضاف البحارنة: «ليس من المقبول ومن غير المنطقي اتهام البحرين بأنَّها خدعت أحدا، فنحن نقلنا الوضع في البحرين بواقعيَّة، وعندما تحدثنا عمَّا حققناه من مؤشرات مشجِّعة وكبيرة على مستوى تطوير التعليم والصحة وكذلك الممارسة السياسية، وخصوصا حصول البحرينيَّة على حقوقها كاملة في الترشيح والانتخاب، وكذلك دور المجتمع المدني الفاعل والحيويِّ في البحرين، ولا نعتقد أننا نُضلِّلُ أحدا عندما ننقل إليه الحقيقة».
ووصف البحارنة ما تحقق في جنيف بأنّه «نصر للبحرين، وليس نصرا للحكومة، فهناك إشادة كبيرة من المجتمع الدوليِّ بالتزام البحرين بالنسبة إلى تطوير جهود حقوق الإنسان، والتقرير الختامي نأمل أنْ يُنصف البحرين ويؤكد الجهود التي بذلتها، ونعتقد أنَّ جل التوصيات التي ستخرج عن هذه المراجعة نحن أوردناها فعلا على صيغة تعهُّدات طوعية».
وردا على الانتقادات الموجَّهة لطريقة عرض الوفد الرسميِّ قال البحارنة: «نحن نرحِّب بأيِّ انتقاد بناء وموضوعيِّ، ومن حقِّ الآخرين أن يعبِّروا عن وجهة نظرهم، ولكنَّ المراجعة الدوليَّة لا تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنيِّ وإنما الدول، وما جرى في جنيف ليس استجوابا وإنما حوارا صريحا وشفَّافا وبناء».
وفي تعليقه على وجود لوبي من الدول العربيَّة والإسلاميَّة ودول العالم الثالث في مدح تقرير البحرين وإقصاء التوصيات التي تضمَّنها التقرير الموازي قال البحارنة: «هناك تقريران، الأول هو تقرير البحرين الرسميِّ والآخر هو تقرير المفوضيَّة الذي تضمَّن ملاحظات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميَّة، وجميع الدول قرأت التقريرين، ولكننا نعدُّ المسألة الأكثر أهمية هي كيفيَّة تطوير أوضاع حقوق الإنسان وليس التركيز على الوقائع، والبحرين بهذا المعيار نجحت بتفوُّقٍ».
وتابع البحارنة: «كلُّ الدول ستخضع للمراجعة، ونتوقَّع أننا نجحنا في إبراز صورة البحرين على المستوى الحقوقي، وبالنسبة إلى التنسيق مع الدول المختلفة، نحن أقمنا ورشة عمل دعونا إليها سفراء الدول العربية والأجنبية، ونعتقد أن من حقِّنا أن نعرض تجربتنا أمام الجميع».
وأضاف البحارنة: «الوفد الرسميُّ كان كبيرا ومنوَّعا ولم يقتصر على شخصٍ واحدٍ، ورئيس مجلس حقوق الإنسان شكرنا على جهودنا وعلى التزامنا بتطوير أوضاع حقوق الإنسان، ونعتقد أنَّ المجتمع الدولي والمجلس قادر على أنْ يفرق بين الغثِّ والسمين، والعلاقات العامَّة ليس محلها الاستعراض في قاعة الأمم المتحدة، وخبراءُ الأمم المتحدة أكبر من أنْ تستطيع دولة أنْ تضلِّلهم».
واعتبر البحارنة أنَّ ما جرى في جنيف «يشكِّل فرصة كبيرة للمجتمع المدنيِّ لأنْ يدخل في برنامج جدِّيٍّ لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، ولنبدأ بالقضايا التي نستطيع أنْ نتقدَّم بها، ولا نريد أنْ نخلط الأوراق، بل يجب أن نعمل بتنظيم والكلُّ يجب أنْ يستفيد مما أنجزناه لنؤسِّس عليه للمستقبل».
اعتبر أعضاء الوفد الحقوقي البحريني الموجودين في جنيف حاليّا أنَّ «الآليات الجديدة للاستعراض الدولي الشامل والمقتصرة على ممثلي الدول تعطي الحكومات شهادات حسن سلوك وأوسمة من دون اختبارٍ حقيقيٍّ»، مطالبين بإشراك المجتمع المدني في التعليق في النقاشات العامة.
وأكد الأمين العام للجمعيَّة البحرينيَّة لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أنَّ «المهمَّة الأولى للجهات الحقوقيَّة هي الضغط باتجاه تطبيق كل الالتزامات التي قطعتها حكومة البحرين أثناء الاستعراض الدولي الشامل لأوضاعها الحقوقيَّة أمام مجلس حقوق الإنسان».
وقال الدرازي في تصريح لـ «الوسط» من جنيف: «إنَّنا سنركِّز على رفع التحفُّظات عن اتفاقية السيداو، وكذلك التوقيع على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وسنركِّز أيضا على أنْ يكون تشكيل اللجنة الوطنيَّة لحقوق الإنسان مطابقا لمبادئ باريس».
وأوضح الدرازي أنَّ «مؤسسات المجتمع المدني لديها تحفُّظا كبيرا عن طريقة الاستعراض، والطريقة التي جرى بها كان أشبه بشعراء البلاط، فكلُّ مندوبٍ كان يكيل المدح على الآخر، أما المسائل الجدية فكانت من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وهولندا».
وبيَّن الدرازي أنَّ «الوفد الحقوقي الأهلي عقد لقاء مع ممثلي مفوضيَّة حقوق الإنسان بالإضافة إلى جمعية الوقاية من التعذيب من أجل حثِّ البحرين على تجريم التعذيب في القوانين، وأيضاَ التصديق على البروتوكول الاختياري والسماح للجمعيات الحقوقية بزيارة أماكن الاحتجاز بشكلٍ مستمرٍّ»،
وردا على سؤال عمَّا إذا كان الوفد الحقوقي يعتقد أنَّ الوفد الرسميَّ البحرينيَّ نجح في تخطِّي الاستعراض الدول بنجاح قال الدرازي: «وفقا لهذه الآليَّة الحاليَّة المتبعة فإنَّ الـ192 دولة ستحصل على شهادة من دون امتحانٍ كما كان الوضع بالنسبة إلى البحرين».
وبدورها نوَّهت الناشطة فريدة غلام إلى أنَّ «الآليَّة الجديدة من المفترض أنَّها تشجِّع الحكومات على تطوير أدائها في مجال حقوق الإنسان، ولكن نظرا إلى أنَّ التقييم هو تقييم حكوماتٌ لحكوماتٍ فهو يتَّسم بالمجاملة والمدح أكثر مما هو مساءلة حقيقية».
وقالت غلام: «إنَّ البحرين أرادت تجنُّب الانتقادات مسبقا وتقدَّمت بخطَّة عملٍ وتعهُّدات طوعيَّة، وللمستمع الخارجيِّ تبدو هذه التعهُّدات عملا إعلاميّا جيِّدا، ولكن من يعرف حقيقة الوضع في البحرين يعرف أنَّ الأمر ليس على هذا النحو».
وأضافت غلام: «على المجتمع المدنيِّ ألا يُقحم نفسه في أيَّة تقارير حكوميَّة مقبلة؛ لأنه يفقد احترامه عندما يشارك في عمليَّة التغنِّي باسمه، فيجب أن يتجنَّب الدخول في أية عمليَّات بحيث يستعرض دوره بطريقة دعائيَّة لتجميل الوجه الظاهريِّ للحكومات، والحكومة عرفت أنَّ المرأة والمجتمع المدني والعمالة الأجنبيَّة، ملفٌّ رائجٌ جدّا».
وأقرَّت غلام بأنَّ «أداء الوفد الرسميِّ كان جيِّدا»، لكنها عزت ذلك إلى أنَّ «الحكومة عرفت كيف تخاطب العالم وتستخدم ورقة المرأة والمجتمع المدنيِّ بنجاح، ويبدو أنَّ أعضاء الوفد الرسميِّ أخذوا فترة طويلة في التدرب، لأنَّ العمليَّة كانت أوركسترا منظَّمة، فكما شاهدنا وجدنا المنتخبة في البرلمان تتحدث عن التعديلات الدستورية في ثلاث جمل وتنتهي وتعقبها عضو مجلس الشورى سميرة رجب لتحدث ثلاث جمل أخرى، وعمل الحكومة كان مرتبا، ولكن المستمع الخبير يُدرك أنَّها عملية ملقَّنة وفيها حفظ للأدوار».
وأشارت غلام إلى أنَّ الوفد الرسمي تجنَّب الرد على الانتقادات الجوهرية، مضيفة «نعتقد أنَّ الحكومة قدمت عرضا متناسقا تجنَّبوا فيه الدخول في التفاصيل، فالوفد البريطاني سأل عن القوة التصويتيَّة وعدالة الدوائر الانتخابية، وسأل أيضا عن واقع الحريَّات وقانون الصحافة، والوفد الرسمي تفادى الاصطدام بأيِّ سؤال مُحرج».
وقالت غلام: «إذا استمرَّت الآليَّة بهذه الطريقة فإنَّها ستكون جنّة للحكومات، فعلى رغم أنَّ فريق العمل التابع للمفوضيَّة أعدَّ تقريرا شاملا ومتوازنا ولكن لأنَّ الجلسة كانت مقتصرة على الحكومات لم يتطرق أحدٌ إلى التوصيات، فالأعراف الدبلوماسية طغت على الأخرى».
ورأت غلام أنَّ «دور المجتمع المدني قُلِّصَ تماما والأمم المتحدة بهذه الطريقة تعطي للحكومات فرصة ستوفِّر غطاء حقيقيّا للانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان، هناك مخاطر حقيقة من احتمال أن تساهم الآليَّة الجديدة في إعاقة الآليَّات السابقة ذات الفاعليَّة مثل المبعوث الخاص ولجان التحقيق».
وجَّه عضو لجنة الشئون الخارجيَّة والدفاع والأمن الوطني النائب الوفاقي جلال فيروز انتقادا لطريقة اختيار العناصر التي مثَّلت السُّلطة التشريعيَّة في الوفد البحرينيِّ الرسميِّ الذي شارك في عمليَّة الاستعراض الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الأول (الاثنين).
وقال فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «لدينا اعتراضٌ على اختيار العناصر التي مثَّلت السلطة التشريعيَّة، إذ كان من المفترض أنْ يكون العضو من النواب أو الشورى مُنتميا إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع، ويُؤسفنا أنَّ رئاسة مجلس النواب لم تكن شفافة ولم تستشفَّ الرئاسة رأي هيئة المكتب».
وأشار فيروز إلى وجود عدة جوانب إيجابيَّة في الاستعراض «وهو ما تعرَّض له مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وسريلانكا وسلوفينيا، فقد ركزوا على المجالات التي ينبغي لمملكة البحرين الارتقاء بها ووضعوا يدهم على الجرح فيما يتعلَّق بالمسائل العظمى التي تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان كموضوع الصلاحيَّة الشعبيَّة في القرار السياسي والمتمثِّلة في المجلس المنتخب وموضوع الدوائر الانتخابيَّة التي رسمت على أساس تمييزيِّ واضحٍ، والقوانين المقيِّدة للحريَّات التي ما زالت الحكومة متمسِّكة بها، وهي ما يخرق العهود الدوليَّة كافة التي وقَّعتها البحرين».
وانتقد فيروز ما أسماه التدخل الرسميَّ لمنع الوفد الأهليِّ من لقاء المنظمات ومندوبي الدول قائلا: «ساءنا نبأ لجوء الممثلة البحرينيَّة في جنيف إلى التدخُّل لمنع الوفد الذي يمثل المنظمات غير الحكوميَّة من إجراء لقاء مع مندوبي الدول ولاسيما اللجنة الثلاثيَّة المشرفة على عمليَّة الاستعراض، وهو ما أدى إلى انتشار هذا الخبر وامتعاض الكثير من مندوبي الدول الحاضرة». ورأى فيروز «أن بعض الإشادات التي حصلت عليها البحرين من قبل دول العالم الثالث ينبغي أن تكون مدعاة للبحرين لمزيدٍ من الخطوات في اتجاه تعديل ما ليس متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، وبات على الحكومة الآن بعد هذا الاستعراض أنْ تصوغ خطة عملية وجادَّة مرفقا بها جدولٌ زمنيٌّ لتعديل أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين».
وفي حين أثنى فيروز على التعهُّدات الطوعيَّة من قبل الحكومة ووصفها بأنَّها: «تُعدُّ موضع إشادة بالنسبة إلينا» شدَّد على أنَّ «هذه التعهُّدات تلزم الحكومة على الوفاء بها؛ لأنها تعهُّدات قطعتها أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر منه ترجمة هذه التعهُّدات على الأرض (...) وخلال عام واحد لا بد للبحرين أن تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن ما قامت به من خطوات عمليَّة من أجل تنفيذ هذه التعهُّدات، ولا سيَّما في شأن الخطَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان وإنشاء الهيئة الوطنية في ضوء مبادئ باريس، على ألا تكون الهيئة مُهيمَنٌ عليها من الجانب الرسميِّ».
وأضاف فيروز: «ونرجو أنْ يكون ما جرى في جنيف يوم أمس الأول يمثل إشارة إلى الكتل النيابية كافة لتعيد حساباتها في شأن تعديل التشريعات المطروحة الآن في اللجان، ولا سيما ما يتعلق منها بالتعهُّدات التي قطعتها الحكومة، ومن جملة ذلك قانون التجمُّعات وقانون الجمعيَّات السياسيَّة وقانون الإرهاب وإنشاء هيئة حقوق الإنسان وغير ذلك من التشريعات المهمَّة».
من جانبه رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف أنَّ «نوايا الوزير البحارنة طيِّبة، ولكن المشكلة أنَّ الحكومة ليست نزار البحارنة» ، موضِّحا «أنَّ الدول العربية ودول العالم الثالث تغطي على بعضها بعضا وفق الآليَّة الجديدة، فهناك محاولة للترويج للبحرين، والحكومة أبلت بلاء حسنا في جنيف؛ لأن الآليَّة سيِّئة لا تسمح بمداخلات المجتمع المدني، فالحكومة تعرض مداخلاتها، والحكومات لا توجِّه لها أسئلة صعبة، ومن هنا فمن المهم جدّا تعديل الآليَّة؛ لأن المجتمع المدني حاضر في جنيف بملفَّات كبيرة، غير أنَّ الحكومة لم تتعاون مع الوفد في مقابلة وفود الدول».
وأكد شريف أنَّ الوفد الرسميَّ الذي ذهب إلى جنيف كان يحمل وجهة نظر واحدة، مضيفا: «الحكومة شكلت وفدا رسميّا من عضوين من مجلسي الشورى والنواب، وفي مجلس النواب هناك وجهة نظر أخرى يمثلها 18 نائبا، وحينها واضحٌ أنَّ الحكومة ذهبت بمجتمعها المدنيِّ والسياسيِّ ومن دون تمثيلٍ لوجهة النظر الأخرى، وعضو السلطة التشريعية ادعت أنها وصلت إلى المجلس النيابيِّ بدستور 2002 ولكنها في الحقيقة فازت بالتزكية»، مردفا: «قد تكون نيَّات الوزير البحارنة حسنة، ولكن الحكومة ليست نزار البحارنة، والسياسات العليا في مجال منظمات المجتمع المدني والقضايا الكبرى لا يضعها الوزير البحارنة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير صادر عنها أن مملكة البحرين لاتزال تواجه بعض التحديات في مجال تعزيز وحماية الحريات الأساسية، وخاصة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد وضمان حرية التعبير والتجمع والأمان الشخصي كأحد الحقوق الأساسية للفرد، ورعاية الفئات الأضعف في المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساء والعمال المهاجرين.
ولفت التقرير إلى أن استعراض البحرين تقريرها الوطني الأول فى مجال حقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم أمس الأول يعكس إصرارا على التميّز والارتقاء بواقع حقوق الإنسان في البحرين على كل المستويات، وأن النجاحات المتتالية التي حققتها البحرين على صعيد تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان لا يعني أنها وصلت إلى القمّة.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه البحرين تتطلب نوعا من التعاون المجتمعي من أجل التوصل إلى رؤية موحدة بشأن كيفية وضع الضوابط والتشريعات التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة، إذ إن تعزيز حقوق الإنسان ليس عملا رسميا فقط بل هو منظومة متكاملة تتطلب التنسيق المستمر من مختلف الأطراف.
وأوضح التقرير أن إشادة 24 دولة من بين 36 تشكل مجلس حقوق الإنسان العالمي لم تأت عبثا، بل كانت شهادة على ما حققته البحرين من تقدم على صعيد حقوق الإنسان، كما كانت دليلاَ على حجم النجاحات المتميزة التي حققتها البحرين على صعيد ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان، ونقلها من مجرد نصوص جامدة في مواد الدستور ونصوص القوانين إلى واقع عملي يشعر به ويعيش في أجواءه أبناء الشعب البحريني، فضلا عن أن اقتصار ملاحظات الدول الـ 12 المتبقية في مجلس حقوق الإنسان العالمي على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات لدليل آخر على أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح في طريق ترسيخ هذه الحقوق باختلاف أنواعها.
ولفت التقرير إلى أن القاسم المشترك الذي جمع غالبية الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان أمس هو إشادتهم بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتعزيز حقوق الإنسان، وأبرزها قرار إنشاء هيئة حقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الأول 2007 وحرية الرأي والتعبير وتدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومدارس المستقبل والتطور النوعي في وضع الطفل والمرأة وتنظيم البرامج والدورات التدريبية وتثقيف رجال الأمن للتعامل مع المواطنين بصورة قانونية، وما حققته البحرين من تطوير لقطاعي الصحة والتعليم ورعاية الموهوبين وإصدار قانوني للتأمين ضد التعطل والنقابات.
وقال التقرير إن مضمون التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي استعرضته البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وما حظى به التقرير من إشادة دولية كان بمثابة فرصة أتاحت للبحرين أن تطرح من خلال منبر دولي ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من برامج للإصلاح والتقدم الديمقراطي، ويبقى التأكيد مرة أخرى أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع عملية مستمرة ومتواصلة يشارك في صوغها وتنفيذها كل أطراف المجتمع كل في موقعه وفي إطار مسئولياته، شريطة أن يكون المنطلق في ذلك حب الوطن والرغبة في رفعته وتقدمه.
العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ
