أكدت شركة طيران الخليج في ردها على السؤال النيابي الذي تقدم به النائب عبدالحليم مراد إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن عدم اتباع الشركة أسلوب المناقصات بحسب القانون عند إبرام صفقة الصيانة لناقل الحركة الخاص بالهبوط لطائرات الأيرباص 320A و330A و340A والتي مدتها 3 سنوات من 2009 حتى 2011 أن «موضوع ترسية المناقصة معروض على مجلس المناقصات من خلال خطاب رسمي موجه من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس المناقصات يتضمن التقويم الفني الذي قامت به الشركة، ولم تتم ترسية العقد حتى تاريخه بانتظار قرار مجلس المناقصات».

العامة. وأوضحت الشركة «اتبعنا جميع القواعد المحددة في هذا الخصوص بشفافية كاملة وفقا لعملية طرح العطاءات وكجزء من عملية اختيار العطاء المناسب الذي يضمن مصلحة الشركة والمتطلبات الفنية المحددة». وأكد الشركة في ردها التزامها منذ انتقالها إلى ملكية البحرين تطبيق قانون المناقصات.