أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر علي العرادي قضية نادي المحرق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بخصوص قطعة أرض بعد ما تم إدخال لائحة جديدة في القضية ورد نادي المحرق إلى 4 مايو/ أيار المقبل. وكان أمين سر لجنة الدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالأمير العرادي ذكر أن لائحة الدعوى اشتملت على عدد من النقاط، أولها المطالبة بإلزام مجلس بلدي المحرق بتقديم محضر الاجتماع الذي عقد في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وتم فيه الاعتراض على تسجيل العقار موضع النزاع باسم نادي المحرق، فضلا عن المطالبة بالحكم بإبطال تسجيل الأرض موضع النزاع، إلى جانب المطالبة بالحكم بإلزام المدعي عليهما تحمّل رسوم الدعوى القضائية ومصاريفها.

وفي سياق ذي صلة، أضاف أن «اللجنة سبق أن حذرت من مغبة التهاون في هذه المسألة ولم تحمل تحذيراتها على محمل جاد من قبل المسئولين والمعنيين»، مشيرا إلى أن قضية تسجيل الأرض باسم نادي المحرق انطوت على الكثير من التجاوزات، وهددت التجربة الديمقراطية من خلال تدخلها في صلاحيات المجلس البلدي، على حد قوله. ووصف التلويح بالحصول على رخصة بناء على الأرض موضع النزاع من خلال الجهاز التنفيذي من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي بـ «الإمعان في استغفال النداءات المطالبة بعدم تجاوز الرغبة الشعبية والأهلية».