بعد أن تأخرت نقاشات تقرير البحرين الحقوقي أمس في جنيف من الظهيرة الى المساء، أصدر فريق العمل المعني بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان أمس (الأربعاء 9 أبريل / نيسان 2008 ) تقرير «الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين» في ظل إشادة بالمنهجية الايجابية والمتحضرة التي اتبعها وفد مملكة البحرين المشارك في المداولات التي تمت بين أعضاء الوفد البحريني برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة وأعضاء فريق «الترويكا» المكون من المملكة المتحدة وسلوفينيا وسريلانكا.
وقد تقدمت المملكة المتحدة على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ونيابة عن فريق الترويكا بالتهنئة لوزير الدولة للشئون الخارجية والوفد المرافق على الأسلوب الذي اتبعته البحرين في استعراضها لتقريرها الوطني الأول ضمن إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
كما أعرب أعضاء الترويكا عن سعادتهم بالتقرير الذي عكس بشكل موضوعي مداخلات الدول وتساؤلاتها وتوصياتها والتي طرحت خلال عملية الاستعراض التي تمت يوم الاثنين الماضي( 7 أبريل).
وفي مداخلته، وصف البحارنة آلية الاستعراض الدوري الشامل على أنها «فرصة نادرة تسنح لمجلس حقوق الإنسان والدولة موضع الاستعراض لمراجعة ما حققته هذه الدولة على صعيد حقوق الإنسان ودراسة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع».
وأعرب البحارنةعن «سعادته بالتقرير والتوصيات والنتائج المستخلصة من عملية الاستعراض الدوري الشامل».
وأكد البحارنة ان التوصيات والنتائج المستخلصة «سوف تضاف إلى خطة العمل الوطنية التي وضعتها مملكة البحرين والتي تختص بتنفيذ التعهدات الطوعية التي أعلنتها البحرين والمقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك الالتزامات الطوعية التي احتوى عليها تقرير الاستعراض الدوري الشامل».
ويتكون التقرير من مقدمة حول الإجراءات المتعلقة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، وفصل يعرض الحوار التفاعلي وردود مملكة البحرين على التساؤلات والتوصيات التي أثيرت من قبل الدول حول أهم الانجازات والمكتسبات والتحديات التي تواجه البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التوصيات والنتائج المستخلصة من عملية الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية التي أعلنتها البحرين.
هذا وسوف يتم اعتماد تقرير مملكة البحرين حول الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الدورة الرسمية الثامنة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المزمع عقدها في مطلع يونيو / حزيران المقبل.
وقالت مصادر حقوقية لـ «الوسط» ان المجال سيفسح للمنظمات غير الحكومية لإبداء رأيها خلال هذا الاجتماع.
تأجيل مناقشات الظهيرة حتى المساء
وكان وفد البحرين قد طلب تأجيل مناقشة التقرير والتوصيات (الاستنتاجات) التي وردت في جلسة الاستعراض الدوري الشامل والتي عقدت يوم الإثنين الماضي (7 أبريل)، وذلك رغبة منها في إجراء المزيد من المشاورات مع الترويكا (سلوفينيا والمملكة المتحدة وسريلانكا) للتوافق على الأمور المختلف عليها في التقرير.
وكان مقررا أن تبدأ جلسة المناقشة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت البحرين (الثانية عشرة بتوقيت جنيف) على أن تستمر لمدة نصف ساعة، إلا أن الجلسة لم تبدأ إلا في الساعة الواحدة والربع. وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان دورو كوستيا إلى أن وفد البحرين طلب تأجيل بدء الجلسة لمدة دقيقتين لاجراء تعديلاته على مسودة التقرير، لافتا إلى أن «الترويكا» أجرت «مشاورات مكثفة» مع وفد البحرين بشأن التقرير، وأن البحرين ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لتعديل الأمور المختلف عليها في التقرير، ثم عاد ليقول إن الوفد طلب 5 دقائق.
غير أن مندوب البحرين الدائم في جنيف عبدالله عبداللطيف طلب إتاحة الفرصة له للحديث، وقال حينها: «إن خبراءنا يحتاجون على الأقل إلى 10 دقائق للتوافق على التعديلات التي أدخلت على التقرير المعتمد»، وعلى اثر ذلك وافق رئيس الجلسة على تمديد التأجيل من 5 إلى 10 دقائق، مشترطا على ألا تزيد المدة عن 10 دقائق.
وبعد أن كان من المفترض أن تستأنف الجلسة في الساعة الواحدة و25 دقيقة، لم تبدأ سوى الساعة الواحدة و35 دقيقة. وهذا دفع رئيس المجلس كوستيا إلى القول: «أود أن أشير إلى أن التأخير وطلب التأجيل الذي حدث لا نريد أن نعتبره سابقة نؤسس عليه تأجيلات أخرى في المستقبل»، مكررا عدة مرات أنه لا يريد لهذا التأجيل أن يتكرر، وأن هذه العقبة ربما حدثت باعتبار أنها المرة الأولى للمجلس التي يجري فيها المراجعة الدورية الشاملة.
وأضاف «هناك جهود كبيرة ومكثفة من قبل الترويكا لانهاء العمل وتقديمه بسرعة، صحيح أن لدينا صعوبات، ولكننا لا نريد لهذه الصعوبات أن تكون سابقة يتم على أساسها تأجيل الجلسة».
وتم اثناء ذلك توزيع تقرير البحرين الذي صدر عن فريق العمل المختص بالاستعراض الدوري الشامل، وذلك بعد مداولات عديدة بين الترويكا ووفد البحرين.
وأشار كوستيا إلى أن المجلس سيؤخر مناقشة التقرير الى المساء، إلى ما بعد الساعة السادسة والنصف بتوقيت البحرين.
وحينها أكد رئيس الوفد البحريني وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، أن البحرين ستأخذ في الاعتبار ما دار في جلسة الاستعراض بجدية، وقال: «نحن سعداء بالتقرير ويمكننا التأكيد أن التوصيات في التقرير ستضاف إلى خطة عمل البحرين التي تضم تعهداتها وتوصياتها».
ولاحقا، في الساعة السادسة والنصف بتوقيت البحرين، افتتح رئيس المجلس كوستيا الجلسة بشكر الإكوادور التي أفسحت المجال لمناقشة مسودة التقرير الحقوقي للبحرين الذي وزع في الظهيرة ولكنه تأخر بسبب عدم الوصول إلى اتفاق بين الوفد الحكومي والترويكا بشأن محتوياته بالسرعة المطلوبة.
وقال كوستيا: «هذه العملية معقدة وقد تحدث تعقيدات أخرى أثناء نقاشاتنا المقبلة، وآمل من الجميع التعاون لتسهيل الأمور، ولدينا فكرة واضحة عما حدث داخل اجتماع فريق العمل الذي أعد التقرير، ولذا نتوقع أن يعاد النقاش في هذه الجلسة ونأمل أن يتم اختصار الملاحظات».
وبعدها طلب مندوب مصر الحديث، وقال متحدثا بالانجليزية: «قبل أن ننظر في التقرير الحقوقي للبحرين، أود القول بأن التوصيات الواردة في نهاية التقرير ليست توصيات كما هو تعريف التوصيات في الأمم المتحدة، وإنما هي آراء خاصة بالدولة التي قدمتها، وهي غير ملزمة، ويجب أن تفهم بأنها صادرة عن دولة معينة تمثل وجهة نظرها وهي لا تمثل الإرادة المشتركة لفريق العمل أو للدول الأعضاء، وعليه يجب ذكر كل توصية أو استنتاج مع اسم الدولة التي قدمته لكي يكون واضحا انها تمثل وجهة نظر دولة محددة، وانها لا تمس سيادة دولة أخرى ».
وطلب مندوب باكستان الحديث وأيد ماورد على لسان مندوب مصر،وأشار إلى أن ما ورد من توصيات ربما تكون فيها انتقائية، الأمر الذي يعد مخالفا لروح الاستعراض الدوري الشامل، ولذا فإن ما ورد تحت بند التوصيات يعكس آراء من قدم تلك التوصيات. وأكد ما طلبه مندوب مصر من وجوب ذكر اسم الدولة التي اقترحت التوصية.
9 توصيات / استنتاجات
احتوى تقرير البحرين على تسع توصيات (استنتاجات)، وثلاثة التزامات طوعية أعلنها وفد البحرين في 7 أبريل، والتزام طوعي آخر مازالت البحرين تدرسه.
التوصية الأولى (الاستنتاج الأول) نص على أن تكون هناك رؤية واضحة للبحرين في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع «الجندر». والتوصية الثانية قالت ان على البحرين أن تبدأ حملة تعبوية بهدف إزالة تحفظاتها فيما يتعلق باتفاقية منع التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبأن تعتمد البروتوكول الاختياري الملحق وأن توفق تشريعاتها مع الاتفاقية، و أن تبلغ مجلس حقوق الإنسان بخططها في هذا المجال، وهما التوصيتان اللتان تقدمت بهما سلوفينيا.
فيما أوصت سويسرا (توصية ثالثة / استنتاج ثالث) بأن تقوم البحرين بمشاورات واسعة بين جميع الأطراف المعنية فيما يخص السلطة التشريعية بهدف إصدار قانون الأحكام الأسرية، وأوصت فرنسا (توصية رابعة / استنتاج رابع) أن توقع البحرين على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري.
بينما أوصت روسيا (توصية خامسة / استنتاج خامس) بأن تصدر البحرين تشريعا يمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأوصت هولندا (توصية سادسة / استنتاج سادس) بأن تقوم البحرين بإخبار مجلس حقوق الإنسان في المراجعة المقبلة بعد أربعة أعوام بما حققته بالنسبة إلى اصدار تشريعات لحماية خادمات المنازل.
وأوصت السويد (توصية سابعة / استنتاج سابع) بأن يكون قانون الصحافة الذي سيصدر مستقبلا غير مخالف لحرية التعبير.
فيما أوصت بريطانيا (توصية ثامنة / استنتاج ثامن) بأن تدعو البحرين ممثلين عن الأمم المتحدة لحضور ورشة عمل تنظمها من أجل متابعة ما جرى من مداولات في الاستعراض الدوري الشامل. وأخيرا أوصت تونس (توصية تاسعة / استنتاج تاسع) بتسجيل النقاط الإيجابية التي حققتها البحرين في القطاع المعلوماتي.
كما تبنى التقرير ثلاثة تعهدات طوعية أعلنتها البحرين، وأول هذه التعهدات أنه في الوقت الذي يضمن الدستور استقلالية القضاء والقوانين، فإن الفاعلية والأداء في أحكام القضاء هي المواضيع التي تحتاج إلى تحسين وتطوير من الحكومة.
والتعهد الثاني، بأن البحرين تعتبر تزويج الإناث قسريا جريمة، يعاقب عليها قانونا العقوبات ومنع الاتجار بالأفراد، وعليه فإن البحرين على استعداد لمنح تعويضات للضحايا وحمايتهن بحسب قوانينها.
أما التعهد الطوعي الثالث فيقول أن تدرس إمكانية دعوة الفرق المعنية بآليات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة لزيارة البحرين.
واشار التقرير أيضا إلى أن البحرين تدرس كذلك تعهدا طوعيا آخر يقضي بأن تُضمن خطة حقوق الإنسان الوطنية محتويات المناقشات والمداولات التي جرت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين.
بنود من التقرير
ويقع التقرير الذي صدر أمس في 16 صفحة، ويحتوي على 60 بندا، ومن بين هذه البنود كان محضر جلسة الاستعراض الدوري التي عقدت يوم الإثنين الماضي، وهي تشمل البنود من 5 وحتى 59، إضافة إلى التوصيات / الاستنتاجات الصادرة عن الدول، وتعهدات البحرين التي تبناها التقرير.
وتناول التقرير الملاحظات التي وردت من قبل مندوبي الدول بشأن ملف حقوق الإنسان، الذي احتوى على 24 متحدثا (من مندوبي الدول) امتدح التقرير، و12 متحدثا آخر أبدى ملاحظات على وضع البحرين الحقوقي.
وجاء في البند 48 من التقرير ما ورد على لسان مندوب بريطانيا، والذي نص على أن: «البحرين قطعت مسافة طويلة في طريقها نحو الديمقراطية منذ العام 1999، ونرحب بمشاركة الحزب السياسي الشيعي، الوفاق، في انتخابات 2006. وهذا التوجه نحو الديمقراطية صاحبه تحسن ملحوظ لوضع حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الملاحظ أنه لا يوجد هناك حاليا سجناء سياسيون في البحرين، ونأمل أن تتواصل الحوارات بشأن حرية الصحافة وإزالة التمييز وتنفيذ كل متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وطالب المندوب البريطاني البحرين «بمعرفة الخطوات المتخذة في تشريعات مكافحة الإرهاب التي يجب ان لاتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما إذا كان بإمكان البحرين تحديد تاريخ محدد لإصدار قانون الصحافة الجديد، وإن كان بإمكان البحرين توفير معلومات إضافية بشأن اعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، وبأن تدعو البحرين ممثلين عن الأمم المتحدة لحضور ورشة عمل تعقد في البحرين لمتابعة مداولات الاستعراض».
وجاء في البند «56» ما ورد على لسان مندوب الولايات المتحدة الأميركية الذي أكد تقديره للطريقة الإيجابية التي تعامل معها الوفد البحريني في المراجعة الدورية، بما فيها دور مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد التقرير الذي قدمته، معتبرا أن انفتاح البحرين الإيجابي نحو المراجعة الشاملة، يعتبر مهما ويقدر بصورة عميقة.
وأضاف «إن الولايات المتحدة تأمل بأن تسمع المزيد في المستقبل بشأن ضم الشيعة بصورة متكاملة في المجتمع البحريني، والسماع عن الإصلاحات الدستورية للعام 2002 بشأن وضع حقوق الإنسان والعمال الأجانب، كما أن الولايات المتحدة ترحب بمعالجة البحرين لهذه الموضوعات اليوم وما سبق، وأن الجهود البحرينية المتواصلة نحو حقوق الإنسان لهو أمر مقدر».
أما في البند «20» من التقرير فورد ما أشار إليه مندوب الهند خلال جلسة الاستعراض، والذي قال فيه: «إن الهند تهنئ وفد البحرين على طريقته التعاونية والمنفتحة والإيجابية أثناء مراجعتها الدورية، وترحب بتأكيد البحرين التزامها بمبادئها نحو الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان».
واستفسر مندوب الهند بشأن ما اقترحته البحرين بإنشاء هيئة حقوق إنسان وطنية، مؤكدا أن بلده عرضت تعاونا ثنائيا في هذا المجال. كما استفسر عن تفاصيل وخطوات اتخذت أو مخطط لها أن تتخذ بشأن ما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب في البحرين.
وفي البند «35» من التقرير رحبت سويسرا بالأهمية التي أحاطها تقرير البحرين الحقوقي بشأن الاتفاقيات والآليات الخاصة بحقوق الإنسان، كما رحبت بمسألة أن كل فصل من التقرير الوطني بدأ بالتزام طوعي. وأوصت سويسرا بإصدار قانون الأحكام الأسرية بحسب ما ورد في اقتراح قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2005، وأن يعتمد هذا الاقتراح من دون تأخير، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج لحملة توعوية شاملة في هذا الشأن. كما دعت سويسرا البحرين لاتخاذ الإجراءات تكفل حماية حقوق خادمات المنازل، وخصوصا أن هذه الفئة لا تشملها قوانين العمل في القطاع الخاص.
وفي البند «42» من التقرير، وردت الأسئلة التي وجهها مندوب السويد الذي طالب بتحويلها إلى توصيات، وتتمثل في المطالبة بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها البحرين لإصدار قانون صحافة جديد، تزال عنه عوائق التعبير عن الرأي وعقوبات السجن التي تضيق على حرية التعبير، وكذلك الإجراءات المتخذة للتأكد من أن هناك مساواة أمام القانون، لا سيما ما يتعلق بقانون الأسرة.
آراء من الوفد البحريني الأهلي
طالب أحد أعضاء الوفد البحريني غير الحكومي عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري البرلمان بمحاسبة الحكومة على ما وعدت بالالتزام به، وقال: «نحن نطالب الحكومة بالبدء الفعلي بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها، ونريد قرارا من مجلس الوزراء يعتمد تلك الالتزامات حتى تفعل على أرض الواقع، كما يجب على البرلمان تشكيل فريق عمل يرصد التزامات البحرين وتعهداتها ويتأكد من تفعيلها».
وأشار العكري إلى أن الحكومة البحرينية قدمت التزامات وتعهدات بقضايا من قبل، ومن غير المعروف ما إذا كانت ستنفذها أم لا، ومن بينها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، وتشكيل هيئة حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وإدخال تعديلات في التشريعات منها تعريف قانوني للتعذيب وهو ما يفتقر إليه القانون البحريني، وكذلك التمييز، والنظر في التحفظات التي وضعتها حكومة البحرين على الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب، ناهيك عن عدم تصديقها على بعض البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات، وعدم دعوتها لزيارة المقررين الخاصين للاتفاقيات التعاقدية، إذ كان آخر من زار البحرين منهم هو المقرر الخاص باتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر.
واستغرب العكري أن يتضمن وفد البحرين الحكومي ممثلتين عن السلطة التشريعية، النائبة لطيفة القعود وعضو مجلس الشورى سميرة رجب، على رغم أن البرلمان يعتبر سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مطالبا النواب بتعديل التشريعات البحرينية لتتوافق مع تعهدات الحكومة في جنيف، والتصديق على الاتفاقيات الدولية غير المصدق عليها.
وفي تعليقه على التوصية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بحملة لرفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، أشار العكري إلى أن مثل هذه الخطوة بحاجة لقرار من القيادة السياسيةوليس حملة، ناهيك عن ضرورة أن تأخذ الدولة قرارها بإيجاد مدونة لأحكام الأسرة.
وأيدته في ذلك رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية وعد فريدة غلام في اتصال مع «الوسط» من جنيف، التي وصفت التوصيات الواردة في التقرير بأنها «تحصيل حاصل»، وأشارت إلى أن القيام بحملة بشأن رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو تعتبر من أدوار المجتمع المدني، وأن دور الدولة هو رفع التحفظات عملا بأفضل الممارسات، لافتة إلى أن بعض الدول العربية سبقت البحرين لإزالة هذه التحفظات وعدم تعارض اغلبها مع الشريعة الإسلامية، ومن بينها سورية.
ولفتت إلى أن توقيع الدولة على البروتوكول يعد أبسط شيء يمكن أن تقوم به الدولة في حال أرادت أن تضمن حقوق النساء.
أما عن تقييمها للتوصيات بصورة عامة، فانتقدت غلام عدم تطرقها إلى التمثيل الصحيح للمواطنين للبرلمان، وهو ما دعت إليه بريطانيا، وكما ان الولايات المتحدة الأميركية لم تدرج كل ملاحظاتها.
وأكدت غلام ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية وجدية من الحكومة لاصدار تشريعات تحفظ حقوق العمالة المنزلية بشكل سريع، معتبرة أن انتظار البحرين لمدة أربعة أعوام لحين إصدار تشريع في هذا الشأن إنما هو أمر مخجل.
كما طالبت غلام الدولة بأن تثبت التزامها بحرية الصحافة، عبر سرعة إصدار القانون خصوصا مع استمرار جرجرة الصحافيين للمحاكم، وإلى أن تفعّل علاقتها مع أجهزة الأمم المتحدة، وخصوصا أنها ذكرت رغبتها في بناء القدرات ضمن خطة عملها لتنفيذ تعهداتها، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع خطواتها.
توصيات/ استنتاجات تقرير البحرين الحقوقي في جنيف
@ أن تكون هناك رؤية واضحة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع «الجندر». (سلوفينيا)
@ البدء بحملة تعبوية بهدف إزالة تحفظات البحرين فيما يتعلق باتفاقية منع التمييز ضد المرأة (سيداو) وأن البحرين عليها أن تعتمد البروتوكول الاختياري الملحق وأن توفق تشريعاتها مع الاتفاقية، وأن تخبر مجلس حقوق الإنسان بخططها في هذا المجال. (سلوفينيا)
@ عقد مشاورات واسعة بين جميع الأطراف المعنية بهدف إصدار قانون الأحكام الأسرية. (سويسرا)
@ التوقيع على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري. (فرنسا)
@ إصدار تشريع يمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. (روسيا)
@ إخبار المجلس في الاستعراض المقبل (بعد أربعة أعوام) بما حققته البحرين بالنسبة لإصدار تشريعات لحماية خدم المنازل. (هولندا)
@ أن يكون قانون الصحافة الذي سيصدر غير مخالف لحرية التعبير. (السويد)
@ دعوة الأمم المتحدة لورشة عمل تنظمها البحرين من اجل متابعة ما جرى من مداولات في الاستعراض الدوري الشامل. (بريطانيا)
@ تسجيل النقاط الإيجابية التي حققتها البحرين في القطاع المعلوماتي.(تونس)
التزامات طوعية عرضها وفد البحرين في جنيف
@ في الوقت الذي يضمن الدستور استقلالية القضاء، فإن الفاعلية والأداء في أحكام القضاء هي المواضيع التي تحتاج إلى تحسين وتطوير من الحكومة.
@ إن البحرين تعتبر تزويج الإناث قسريا جريمة، يعاقب عليها قانونا العقوبات ومنع الإتجار بالأشخاص، وعليه فإن البحرين على استعداد لمنح تعويضات للضحايا وحمايتهن بحسب قوانين البحرين.
@ إن البحرين سوف تدرس إمكان دعوة الفرق المعنية بآليات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة لزيارة البحرين.
التزام طوعي إضافي ما زالت تدرسه البحرين
@ البحرين تدرس حاليا فكرة تضمين خطة حقوق الإنسان الوطنية محتويات الاستعراض الدوري الشامل الذي تم في 7 أبريل / نيسان 2008.
@ البحرين تدرس حاليا فكرة تضمين خطة حقوق الإنسان الوطنية محتويات الاستعراض الدوري الشامل الذي تم في 7 أبريل / نيسان 2008.
إسماعيل: «التقرير الوطني» تجاهل واقع حقوق الإنسان في البحرين<>/b
الوسط - محرر الشئون المحلية
بدأ مجلس حقوق الانسان دورته الأولى التي تمتد من 7 إلى 18 أبريل/ نيسان 2008، وفي نهاية المراجعة لكل دولة أصدر فريق الترويكا (المكون من ثلاث دول أعضاء) تقريرا عن البحرين في 9 ابريل، والبحرين واحدة من 16 دولة جرى ويجري استعراضها.
واستهدفت الترويكا اعتماد تقرير عن البلد المعني بعد مشاورات مع وفد الدولة بهدف اعتماد معايير موضوعية وشفافة للتقييم بشأن حالة حقوق الانسان في البلاد، بما فيها التطورات الايجابية والتحديات، واعتماد توصيات بشأن أفضل الممارسات، وتوفير المساعدة التقنية، بالتشاور مع/ وبموافقة الدولة قيد الاستعراض، وكذلك استعراض الالتزامات الطوعية والتعهدات التي قطعها البلد المعني على نفسه.
الاستعراض الدوري الشامل (UPR) يؤمل أن يمثل اول اداة عالمية وشاملة للاشراف على تطبيق مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان بطريقة متسقة وشاملة وبطريقة مجدية، وهو ما قالته المفوضة السامية لويز اربور امام أعضاء مجلس حقوق الانسان الـ47.
وقالت: «إننا ندرك تماما أن صدقية الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان يتوقف على التنفيذ المرضي للاستعراض الدوري الشامل الذي نسعى إلى أن تكون له القدرة على معالجة حالات حقوق الانسان على ارض الواقع».
وعندما وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على انشاء مجلس لحقوق الانسان في العام 2006، قررت ايضا أن يستعرض المجلس العالمي جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وبحسب آلية UPR، فإن جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة سيجري استعراض وضعها في غضون فترة اربع سنوات في الدورة الاولى وستشمل 48 بلدا لكل سنة.
وفي الدورة الحالية يتم استعراض 16 بلدا: الجزائر، الارجنتين، البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، اكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، والفلبين، بولندا، جنوب افريقيا، تونس، والمملكة المتحدة.
الفريق العامل المختص بـUPR سيجتمع ثلاث مرات في العام 2008، ومن المقرر عقد الدورتين الثانية والثالثة خلال الفترة من 5 الى 16 مايو/ أيار، ومن 1 الى 12 ديسمبر/ كانون الاول على التوالي.
إن مجلس حقوق الانسان هو الهيئة المعنية بحقوق الانسان، مقره في جنيف، وأنشئ بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 مارس/ آذار 2006 ويتألف من سبع وأربعين دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وكلفت الجمعية العامة للامم المتحدة، في قرارها 60/ 251، المجلس إجراء استعراض دوري شامل، استنادا إلى معلومات موضوعية وموثوقة، للتأكد من وفاء كل دولة من التزاماتها في مجال حقوق الانسان، وان تتم المراجعة بطريقة تضمن شمولية التغطية والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بجميع الدول، ويكون الاستعراض تعاونيا، استنادا إلى حوار تفاعلي، مع مشاركة كاملة من جانب البلد المعني ومع ايلاء الاعتبار لاحتياجات ذلك البلد لبناء القدرات، ومثل هذه الآلية يجب أن تكون فيها ازدواجية ولا تتضارب مع عمل اللجان المنشأة بموجب معاهدات.
في دورته السادسة والخمسين المنعقدة في 21 سبتمبر/ أيلول 2007، اعتمد مجلس حقوق الانسان جدولا زمنيا فيما يتعلق بالنظر في 192 من الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي سينظر فيها خلال السنوات الاربع الاولى من دورة UPR، ووفقا للقرار 5/ 1، فإن الاستعراض سيعتمد على ما يأتي:
@ المعلومات التي اعدتها الدولة المعنية، والتي يمكن أن تتخذ شكل تقرير وطني، وأية معلومات اخرى تعتبر ذات أهمية من الدولة المعنية، والتي يمكن أن تعرض اما شفويا أو خطيا. وأن تقوم الدولة بعرض التقرير في 20 صفحة، وينبغي أن تقدم قبل ستة اسابيع من انعقاد دورة الفريق العامل في الاستعراض المحددة. وتشجع الامم المتحدة الدول على اعداد المعلومات من خلال عملية تشاور واسعة على الصعيد الوطني مع جميع اصحاب المصلحة ذوي الصلة.
@ وبالاضافة الى ذلك تعد المفوضية السامية لحقوق الانسان تقريرا معتمدا على المعلومات الواردة في تقارير اللجان المنشأة بموجب معاهدات، والاجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي ادلت بها الدولة المعنية، والأخرى ذات الصلة بالوثائق الرسمية للامم المتحدة، ويجب ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 10 صفحات.
@ إضافة إلى كل ماذكر أعلاه، تقوم المفوضية السامية لحقوق الانسان بإعداد تقرير آخر من 10 صفحات ويشمل آراء ومعلومات اصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الانسان، والمؤسسات الاكاديمية ومعاهد البحوث، والمنظمات الاقليمية، وكذلك ممثلي المجتمع المدني. وحددت المفوضية تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 لتسلم مداخلات من الاطراف المعنية بهذا التقرير لعرضها في الدورة الاولى لـUPR التي تبدأ بالبحرين في 7 أبريل 2008.
@ بعد انتهاء الدورة الحالية الاولى (7 - 18 ابريل 2008)، سيراجع خبراء الامم المتحدة التقرير المفصل بالاعتماد على كل التقارير التي تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان وعلى المداولات التي جرت في المراجعة الدورية الشاملة UPR، وسيتم عرض التقرير في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في مطلع يونيو/ حزيران 2008. وقالت مصادر لـ «الوسط» ان المجلس سيفسح المجال للمنظمات غير الحكومية بإبداء آرائهم اثناء النقاشات.
العدد 2043 - الأربعاء 09 أبريل 2008م الموافق 02 ربيع الثاني 1429هـ
