أكد الأستاذ المشارك بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا عماد محمد غياب «عقود المشاركة» عن المشرّع، على رغم تزايد التعامل بها في مختلف الدول.

جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة «عقود المشاركة والتحكيم في منازعاتها» التي تنظمها جامعة دلمون في فندق نوفوتيل بالمنامة، والتي افتتحت أعمالها يوم الأحد الماضي. ويشارك في الندوة عدد من الأساتذة والخبراء من البحرين وخارجها.

وقدم الأستاذ المشارك بجامعة دلمون عماد محمد ورقة بعنوان «مراحل إبرام عقد المشاركة» في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الأول. وأكد محمد خلال ورقته أهمية القطاع الخاص في عملية التنمية الوطنية للدولة.

وأضاف محمد أن «على رغم تزايد إبرام عقود المشاركة، فإنها بقيت غائبة عن ذهن المشرّع من حيث وضع القواعد القانونية المنظمة لهذه العقود التي ظلت قواعدها القانونية وأطر تنظيمها وإبرامها مبعثرة بين ثنايا العقد الإداري من جهة والقواعد العامة الواردة في القانون المدني»، داعيا المشرّع إلى وضع القواعد القانونية المستقلة التي تنظم هذا العقد بشكل مستقل بحيث لا تختلط أحكامه بالعقد الإداري خصوصا والقواعد العامة للقانون المدني عموما، على أن يكون هذا التنظيم بقانون مستقلا تبرز من خلاله خصوصية هذا العقد وأهميته للاقتصاد الوطني. أما الأستاذ بجامعة دلمون أحمد أرباب فتحدث في ورقته في الجلسة الثانية من اليوم الأول التي حملت اسم «الخصخصة ومقومات الفشل والنجاح» عن توجه حكومات الدول في الأعوام الأخيرة نحو تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور متزايد في التنمية الاقتصادية من خلال التوجه نحو اقتصاد السوق.

واستعرض أرباب مفهوم منشآت قطاع الأعمال العام، ونشأته ونموه الذي يعود إلى مطلع القرن العشرين.

وأوضح أرباب مفهوم الخصخصة وأهميتها، ومبررات استخدامها، وأهدافها، وصيغ الخصخصة ومراحلها. وأشار أرباب إلى مقومات فشل برنامج الخصخصة، والعقبات التي تقف أمام تطبيقها ومنها معوقات تشريعية تتمثل في الحاجة إلى إصدار التشريعات الحديثة التي تسمح بالتوجه نحو الخصخصة وتطبيقاتها المختلفة، والمعارضة السياسية لها، وضعف القطاع العام أو قلة أصحاب رؤوس الأموال المحليين القادرين على شراء وتملك منشآت قطاع الأعمال العام المعروضة الخصخصة، موصيا بتوصيات عدة من بينها ضرورة توافر الثقة بالجهة التي تدير عملية الخصخصة من حيث الأفراد القائمين بالمهمة ووضع السياسات العامة بقدر الإمكان مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة داخل الدولة، والاستعانة بالخبراء المختصين، ودعم جهاز الخصخصة بالكفاءات الإدارية والفنية اللازمة وإنشاء قاعدة بيانات ونظم للمعلومات الإدارية عن منشآت قطاع الأعمال التي تمت خصخصتها وتجارب الدول المتقدمة والنامية في مجال الخصخصة حتى يمكن الاسترشاد بها عند الرغبة في خصخصة منشآت جديدة.

وفي الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للندوة تحدث مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية حسين الدوري عن عقود الاستثمار الدولية ومنازعاتها، على حين استعرض الأستاذ عبدالقادر ورسمة حالات تطبيقية للعقود.

أما في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر فتحدث الأستاذ مؤيد طوالبة عن «بحث الطعن في القرار التحكيمي».

وتختتم الندوة التي تنعقد فعالياتها اليوم (الخميس) بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بإصدار التوصيات.