مسجد الحلو أحد المساجد الواقعة في منطقة مقابة. المسجد اختفى من الوجود بسبب الإهمال في إدارة الأوقاف الجعفرية، بعد أن سيطر متنفذ على الأرض التي كانت تحوي المسجد وباعها لآخر الذي باعها لعدة أشخاص بعد أن حوّلها إلى مخطط يقع فيه المسجد.

إلى ذلك، قال أحد أهالي قرية مقابة إن «للمسجد وقفٌ وهو لصيق بالمسجد وتم تأجيره لأحد المستثمرين بنحو 4500 دينار وتم تحويله فعلا إلى مجموعة من الفلل، إلا أن الغريب والعجيب وجود الوقف وعدم وجود المسجد بعد أن تم الاستيلاء على أرض المسجد من قبل المتنفذ»، مشيرا إلى أن «الأوقاف الجعفرية اكتفت بالمراسلات من دون أن تحاول عمل شيء جدي وفعلي تجاه القضية»، لافتا إلى «ضرورة وجود أشخاص أقوياء داخل إدارة الأوقاف الجعفرية لمتابعة الأمور وخصوصا مع استيلاء المتنفذين على الكثير من الأراضي الوقفية، إذ إن هناك أراضي بآلاف الأمتار تم الاستيلاء عليها لأنها غير مسجلة»، كما نوه إلى أن «جزءا من مقبرة مقابة سيطر عليه أحد المتنفذين وخاطبنا الأوقاف الجعفرية التي خاطبت المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولكن للآن لا شيء».

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ «الوسط» عن أن مسئولا في الأوقاف الجعفرية وعد مستثمرا كويتيا بأن يسهّل له توفير مزرعة كبيرة في وسط قرية بني جمرة (تسمى مزرعة جاسم) لبناء 12 عمارة متعددة الطوابق؛ مما يعني أن شكل قرية بني جمرة سيتغير، كما سيتغير مجتمع القرية في حال أنشئت هذه المباني التي ستمتلئ بالمستأجرين من كل مكان بحسب المصدر.

ونفى المسئول أن «مستثمرا استأجر الأرض، بل إن الأمر بين إدارة المأتم والمستثمر الكويتي على أن يتفقوا ويرفع الأمر بعدها للأوقاف الجعفرية وإذا ما وافق الأمر لوائح الأوقاف الجعفرية فستعمل الأوقاف اللازم تجاهه»، غير أن مصادر «الوسط» أشارت إلى أن «العملية سارية حاليا نحو التنفيذ الفعلي بعد تأكيدات حصل عليها المستثمر الكويتي وأن ما تبقى مجرد تفاصيل ستمررها الأوقاف الجعفرية بحسب الوعود».

«الوسط» تنشر ردّ «الأوقاف الجعفرية» كما ورد إليها حرفيا مع التحفظ عن بعض الإساءات الواردة فيه

بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة الفاضل رئيس تحرير جريد «الوسط» المحترم الدكتور منصور عبدالأمير الجمري... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أسفت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة لما ذهب إليه أحد صحافيي جريدتكم الغراء عندما تطرق في العدد 2043 بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2008 حيث تعمد بقصد أو بغير قصد مهاجمة إدارة الأوقاف الجعفرية، ونقل معلومات غير دقيقة تنم عن عدم العناية والاهتمام بدقة المعلومات والتحري والبحث عن الحقيقة، مما يعطي انطباعا بوجود تناقض ما بين مهمة الصحافي وبين ما ينشره من معلومات مغلوطة أسماها بمصادر، ولذلك فان إدارة الأوقاف الجعفرية تجد نفسها مضطرة لتوضيح وتصحيح المعلومات المغلوطة التي أوردها الصحافي عن قصد أو غير قصد، راجين أن يتسع صدر الصحيفة لنشرها كما اتسع لنشر معلومات الصحافي الخاطئة وهي كما يلي:

أولا: أكد الصحافي أن إدارة الأوقاف الجعفرية قد تأخرت في ترتيب طرح مناقصة جامع رأس الرمان، وادعى أن الأهالي يشتكون من ذلك وهو افتراء على الأهالي الذين يعلمون قبل الصحافي أن مناقصة هذا المشروع قد تم طرحها في مناقصة عامة عن طريق الجرائد، وقد تم ترسية هذا المشروع على أحد المقاولين، ولو أن الصحافي المحترم والدقيق في معلوماته تكرم وتواضع بالقيام بالاتصال بالإدارة للاستفسار لأنجى نفسه من ورطة هذا الافتراء الذي قد يتسبب في إحداث بلبلة لا داعي لها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مشروع رأس الرمان هو من مسئولية المجلس الأعلى الإسلامي بالتنسيق مع الأوقاف الجعفرية ووزارة الشئون الإسلامية، وإن الأوقاف دورها تنسيقي مع المجلس لترتيب النواحي الإدارية والفنية وذلك حسب متطلبات المجلس، الأمر الذي يدل على أنه حتى هذه النواحي البسيطة لا يعرفها هذا الصحافي. وإذا أراد الاهتمام بقضايا الأوقاف وإبراز الحقائق عنها فليأت= ويتواضع بالسؤال وسيحصل على الإجابات الوافية كما يفعل الصحافيون الآخرون، ولكن أبى هذا الصحافي إلا أن ينشر الإشاعات. ولا نعلم ما هو القصد من كل هذا التشويه المتعمد، فهل هو عدم القدرة على امتهان هذه الوظيفة، أم هي أعلى من قدراته على استنتاجات الحقائق ونشر كامل التفاصيل.

ثانيا: على الرغم من أن إدارة الأوقاف قد نشرت أرقام مداخليها منذ عام 2000 إلى 2006 في الصحافة المحلية إلا أن الصحافي المغمور قد عجز عن تحليل هذه الأرقام إما بسبب عدم فهمه لها أو تعمدا لإخفاء الحقائق عن القراء، أو لعدم اهتمامه بالاطلاع على ما يدور حوله، أو أنه عبر عن تضايقه الشديد من انجاز النجاح... لا ندري!

فالتقرير الذي تم نشره كان يحتوى على جداول وأرقام ومعلومات مهمة كانت محط تقدير واهتمام من المنصفين، علما بأن إدارة الأوقاف الجعفرية لديها من الصدر الواسع ما تستطيع أن تتقبل أي نقد بناء مبنى على أسس علمية رصينة، وليس على تهييج العواطف بإظهار احتجاج هنا أو هناك.

ثالثا: أما ما جاء به الصحافي بخصوص المزرعة التي تقع في بني جمرة فهو دليل على عدم دقته وتخبطه والاكتفاء بنشر الإشاعات، التي من خلالها يعتقد الصحافي أنه يستطيع أن يرتقي على كتف هذه الإدارة بالتشويه ونشر الأباطيل كما توهم قبله آخرون، وقد اتضحت الصورة جلية لدى الجميع.

ففي حين أن الإدارة ليس لديها قيد بهذا الموضوع الذي يتحدث عنه الصحافي لحد الآن، وقد تمت إجابته من قبل القائم بأعمال المدير بأن الذي يتفاوض مع المستثمر ليس شخصا بل عشرة أشخاص هم يمثلون إدارة المأتم وليس هناك اتفاق لحد الآن. وبعد تبلور الاتفاق سيتم رفعه للإدارة الأوقاف الجعفرية لدراسته ومن ثم الرد على إدارة المأتم، فكيف سيكون التمرير من إدارة الأوقاف الجعفرية والتفاوض حاصل عن طريق إدارة المأتم؟!

وفي هذا الموضوع بالذات وقعت الصحيفة في تناقض مع ما نشره أكثر من صحافي لديها قاموا بتأييد مساعي الأوقاف الجعفرية بالتنسيق مع المجلس البلدي الشمالي بتوفير مساكن وشقق في الأراضي الوقفية لحل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها جميع المناطق في المملكة. نرى أن هذا الصحافي ينتقد هذا المشروع بسبب تكدس المستأجرين بالقرية على حد قوله، وفي الوقت نفسه ينتقد الإدارة فيما ينشره عن عدم تعاون الإدارة مع إدارات المآتم، وإذا تعاونت اتهمها بالوعود للمستثمرين، وإذا استثمرت اتهمها بالاستثمار الفاشل بقوله «تكدس المستأجرين» ولا نعرف ماذا يرضي هذا الصحافي.

رابعا: وعن الكيفية التي يتم بها تأجير الأراضي فقد تم نشر ذلك بالصحافة أكثر من مرة وبالتحديد في التقرير الذي رفع إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدا لله آل خليفة بخصوص الرد على استفسارات النائب مكي الوداعي عن الأوقاف الجعفرية، فكان من الأفضل للصحافي أن ينتقد آلية معتمدة ويشير إلى نقاط الضعف فيها ونحن نتقبل هذا النقد بوساعة صدر وبكل احترام، أما ما تم نشره فينم عن عدم اطلاع وعدم دراية بما يتم طرحه في الصحافة من معلومات، وكأنما الصحافي يعتمد على الشائعات ولا يعتمد على المعلومات الصادرة من الإدارة نفسها.

خامسا: وبشأن تأخر عقود المستثمرين فنود التأكيد على أن هذا الصحافي ليس له أدنى علم بكمية العقود التي يتم انجازها سنويا وعدد الموظفين الذين يقومون بإعداد هذه العقود. وإذا كانت لدى الصحافي أية معلومة تؤكد تأخير عقد بسبب الإهمال فليتحمل الأمانة والشجاعة ويقدمه، والإدارة على استعداد لتقديم الأسباب والمبررات لغرض هذا التأخير إن وجد.

سادسا: أما موضوع المساجد والإهمال الذي ادعاه فنود التذكير للمرة الألف بأن إدارة الأوقاف الجعفرية تتحمل مسئولية 720 مسجدا وجامعا، 80 في المئة منها ليست لها أوقاف تدعم المصاريف التشغيلية واحتياجات الصيانة لها. وكم وددنا أن هذا الصحافي اهتم وطالب الدولة بتخصيص ميزانيات لهذه المساجد وبعدم اتهام إدارة الأوقاف بالتقاعس وعدم القيام بواجباتها. إن مشكلة المساجد قد تم توضيحها بأكثر من مناسبة ونعتقد أن القضية مفهومة للمهتمين وللمتابعين لنشاطات الأوقاف ولا نعتقد أن هذا الصحافي من أحدهم؛ لأن الصحافي المبتدئ يتخبط من حيث لا يدري ولا يستطيع أن يدرك كيف يمكن أن يكون 20 في المئة تتحمل مسئولية دعم 80 في المئة لجعلها من دون مشاكل.

سابعا: اتهام آخر أورده الصحافي وهو عدم وجود إدارة استثمار في الجعفرية وهو ما يمثل كذبا وافتراء الغرض منه تشويه سمعة الأوقاف، ذلك أن لدى الجعفرية قسم مختص لهذا المجال يسمى «قسم الحسابات والاستثمار» وهو مهتم بتطوير هذا الجانب، وقد قامت إدارة الأوقاف ولدعم هذا القسم بتشكيل لجنة منبثقة من أعضاء المجلس أسمتها «لجنة الاستثمار» ومن بين عناصرها من لهم الخبرة والممارسة العملية في مجال المال والاستثمار، مهمتها اعتماد الفرص الاستثمارية بصورة أسرع. وقد تقرر من أجل ذلك استدعاء العديد من المختصين في مجالات الاستثمار للوقوف على ما هو متوفر من فرص استثمارية بالسوق من أجل الاستفادة منها. وقد استطاعت هذه اللجنة في غضون أشهر من تكوينها تحقيق الكثير من الإنجازات ورفع إيرادات وتنمية بعض الجهات الوقفية.

ثامنا: أما بخصوص ما ذكره الصحافي عن عدم تحريك ساكن لدى الإدارة عن تجاوز المستثمرين، فقد تأكد لدينا أن هذا الصحافي غير مطلع بتاتا على الأرقام الخاصة المتعلقة بالقضايا المرفوعة التي تم انجازها. أما الترديد الخاوي عن الحقائق وتجاهل عرض وجهة نظر الإدارة في كل ما يمت بالأوقاف بصلة فانه يعطي انطباعا لدينا عن مقاصد أخرى لا نعرفها ويعرفها الصحافي وحده، ولكن المسألة حينما يسوق جزافا اتهاماته المشوبة بالسلبيات والسلبيات فقط! ألم تقف لحد الآن ولو على حالة ايجابية في عمل هذه المؤسسة الخدماتية التي جاوزت ثمانية عقود من الزمن المليء نشاطا وحيوية في التنمية الوقفية.

تاسعاَ: يسمح لنا الجميع أن نقول: إننا لا نخفي سرا على أحد، وتدعونا الصراحة لنفصح على بعض المعلومات التي تقف حائلا أمام طموحات مجلس الإدارة والتي منها كالتالي:

(1) ميزانية الدولة: الميزانية المخصصة للأوقاف الجعفرية تراوح مكانها منذ عام 1984م عن مبلغ وقدره 460 ألف دينار هي خاصة برواتب الموظفين والميزانيات التشغيلية للإدارة. وهذه الميزانية لم يطرأ عليها أي تطوير حتى الآن رغم مطالبات مجلس الإدارة المستمرة وأصبحت هذه الميزانية لا تتحمل أعباء العملية التشغيلية للإدارة منذ 24 عاما.

(2) أموال وقفية طائلة: هناك أموال وقفية طائلة لجهات محدودة وليس كل الجهات، ومجلس الإدارة يعمل على تنميتها واستثمارها ولكنها مهما كبرت أو تضاعفت لا تنعكس فوائدها أو مزاياها على الجهات الأخرى التي لا تملك أوقافا، وحتى وان بدت في حاجات ملحة وتبقى حكرا على جهاتها من منطلق (الوقف على ما وقف).

في الختام نود التأكيد على أن الانتقاد البناء المبني على المعلومات الصحيحة والابتعاد عن التشويه والإشاعات هو ما يبنى هذه الإدارة وينمي أوقافها، وأن هذه الإدارة ليست منغلقة على نفسها بل هي مشرعة أبوابها لكل اقتراح بناء ينم عن حسن نية بأن نوصل هذه الإدارة إلى ما نصبو إليه بمساعدة المحبين والمخلصين من أبناء هذا الوطن.

إدارة الأوقاف الجعفرية

أبريل 2008