لم يبقَ سوى يوم واحد وتدخل الحركة العمالية والنقابية في البحرين مرحلة جديدة من العمل الحزبي المنظم القائم على توافق الكتل العمالية (المحسوبة على تيارات سياسية) بتشكيل ثاني أمانة عامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ومع قرب الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر العام الأول لـ «الاتحاد» والمزمع عقده يوم الاثنين المقبل (14 أبريل/ نيسان الجاري) كجلسة استثنائية لمناقشة التعديلات الجديدة على النظام الأساسي، فإن هذه الأيام تشهد تحركا نقابيا وعماليا كبيرا من اجل حسم الخلاف على القائمة العمالية الموحدة التي ستدخل بها التيارات المستحوذة على العمل النقابي في البحرين وهي (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي). ومع وضوح الصورة تدريجيا بشأن القوائم التي برزت والتي نشرتها «الوسط» في أعدادها السابقة وبعد تحديدها أسماء أعضاء الأمانة العامة لـ «الاتحاد» بشكل دقيق، فإن الخلاف مازال مستمرا حتى الآن بين تياري «الوفاق» و «وعد» على مقاعد التمثيل ولم تتضح بعدُ ما إذا حدث توافق أم لا بشأن المقعد الخامس عشر، فهل حصلت عليه «الوفاق» لتحصل على مقعدها الثامن أو استطاعت «وعد» المحافظة على مقاعدها الأربعة السابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن «الوفاق» متمسكة بموقفها الحالي ومطالبتها بالمقاعد الثمانية وذلك اعتمادا على قوتها النقابية واستحواذها على أكثر من 68 في المئة من الحركة العمالية في البحرين بواقع أكثر من 33 نقابة عمالية من أصل 54 نقابة سددت اشتراكاتها وستدخل المؤتمر العام المقبل، ووجود ممثلين للجمعية في عدد من النقابات المشتركة.

بينما يسيطر تيار «وعد» على أربع نقابات عمالية بشكل رئيسي وهي (نقابة باس التي يرأسها عبدالله حسين، وميدال للكابلات التي يرأسها خليفة الشملان، والبريد التي سيمثلها في المؤتمر نائبة الرئيس نجية عبدالغفار، ونقابة الأشغال) فإن هذه النقابات مجتمعة لا تزيد على 16 مندوبا، مع وجود بعض المندوبين في النقابات التي تشترك فيها «وعد» مع التيارات الأخرى.

أما تيار «المنبر» فهو الآخر يسيطر، بحسب معلومات «الوسط»، على أربع نقابات: هي: «ألبا» بأحد عشر ممثلا، وطيران الخليج حليف نقابة «ألبا» بستة ممثلين، ونقابة السفر والسياحة بممثلين، والمضيفين بممثل واحد، مع وجود بعض المندوبين في النقابات التي تشترك فيها «المنبر» مع التيارات الأخرى، وأهمها نقابة البتروكيماويات الحليف الآخر لنقابة ألبا عندما كانوا يسعون إلى تشكيل اتحاد آخر والخروج من مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وأكدت المصادر أن الحوارات الحالية بين التيارات المتصارعة على تزعم الحركة العمالية مازالت في تباحث مستمر، خصوصا بشأن الأمين العام الحالي للاتحاد العام عبدالغفار عبدالحسين الذي مازال مصيره مجهولا إذا ما كان سيترشح من جديد أو سيخرج، إذ إن ذلك يعتمد في الأساس على توافق الكتل على من سيكون الأمين العام لـ «الاتحاد» المقبل، مشيرة إلى أنه في حال توافق الكتل على اختيار أمين عام جديد فإن عبدالحسين لن يترشح.

وبدأت الصورة في الوضوح التدريجي بعد أن اكتملت القائمة بشكلها المبدئي والأولي، وبعد أن توافقت الكتل النقابية الرئيسية (الوفاق ووعد والمنبر التقدمي) على أسماء ممثليها، على رغم بعض الخلافات البسيطة بشأن المقاعد التي ستحصل عليها كل كتلة.

وأشارت المصادر لـ «الوسط» إلى أن تيار العمل الديمقراطي (وعد) مازال متمسكا بحقه في الحفاظ على مقاعده الأربعة من الدور السابق من دون أي تغيير في الأسماء المرشحة عن الممثلين السابقين، إذ بقيت الأسماء كما هي وهم: عبدالله حسين (الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية)، محمد عبدالرحمن (الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي)، ميرزا سعيد (الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل)، وخليفة الشملان (الأمين العام المساعد للثقافة العمالية).

فيما تمسكت «الوفاق» بمقاعدها الأربعة الحالية لكل من: سلمان سيدجعفر محفوظ، كريم رضي، جعفر خليل، ومحمد علي مكي، بالإضافة إلى أربعة مقاعد أخرى ترى «الوفاق» أن من حقها الحصول عليها في ظل سيطرتها على عدد كبير من النقابات، إذ علمت «الوسط» أن الأسماء الجديدة المرشحة لشغل مناصب الأمانة العامة والإضافة الجديدة عليها هم رئيس نقابة الكهرباء والماء سلمان سيدهاشم، رئيس نقابة بتلكو مكي عباس، عضو مجلس إدارة نقابة بابكو عبدالقادر الشهابي، عضو مجلس إدارة نقابة المصرفيين محمد رضا، وبالتالي فإن أحد هؤلاء الأربعة سيخرج من التشكيلة المقبلة للأمانة العامة في حال توافق «الوفاق» و «وعد» على أن يكون التمثيل سبعة لـ «الوفاق» وأربعة لـ «وعد».

بينما سيكون خليفة الشملان الأقل حظوظا في الدخول من جديد للأمانة العامة للاتحاد في حال تمسك تيار «الوفاق» بالمقاعد الثمانية التي يطالب بها، إذ ستضطر كتلة «وعد» إلى التخلي عن الشملان، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن الشملان قد يبقى على علاقاته القوية مع البقية فيما قد يكون المغادر ميرزا سعيد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التيارات الثلاثة توصلت لصيغة شبه نهائية بشأن تشكيلة أمانة العامة، وذلك من خلال إعطاء ثمانية مقاعد لـ «الوفاق»، و3 لـ «وعد» ومقعدين لـ «التقدمي» ومقعدين للمستقلين، والخلاف الحالي يبقى على المقعد الفاصل بين «وعد» و «الوفاق».

إلا أن المصادر أكدت أن الخلاف الحاصل حاليا بين «الوفاق» و «وعد» يكمن في طلب الأخيرة المحافظة على مقاعدها السابقة، وتنازل «الوفاق» عن مطلبها في الحصول على المقعد الثامن، مشيرة إلى أن «الوفاق» تطالب قبال ذلك بحصولها على منصب الأمين العام للاتحاد العام والأمين المساعد للعلاقات الدولية، والأمين المساعد للتثقيف العمالي.

ولكن المصادر أكدت أيضا أن تنازل «وعد» عن منصب العلاقات الدولية الذي يشغله حاليا عبدالله حسين سيكون مشروطا بحصولها على منصب نائب الأمين العام في حال شغلت «الوفاق» منصب الأمين العام.

وبات من شبه المؤكد أن يقر اليوم الأول للمؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التعديل الجديد على نظامه الأساسي والذي ينص في أبرز تعديلاته على توسيع قاعدة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام من 13 عضوا إلى 15 عضوا.

مصادر مطلعة أكدت لـ «الوسط» أن التعديل الجديد جاء من اجل حسم الخلاف الدائر بين القوى السياسية المتصارعة على تزعم الحركة العمالية التي تعتبر القوة الثانية على مستوى منظمات المجتمع المدني في التأثير بعد الجمعيات السياسية.