أعرب عددٌ من خريجي علم النفس العام من استيائهم من رفض وزارة التنمية الاجتماعية من قبول أوراق تقدمهم بشكل نهائي، لافتين فيه خلال لقائهم « بالوسط» يوم أمس (السبت) إلى أنّ الوزارة هي المعنية الأولى بتلقي طلباتهم ولاسيما مع تزايد عدد المراكز الاجتماعية في مملكة البحرين، ملمحينَ إلى أنّ الوزارة تعمد إلى توظيف غير المؤهلين في بعض تلك المراكز في ظل وجود قوائم من العاطلين من خريجي علم النفس العام.

وأضافوا بأنّ آلية تقديمهم للوظيفة تدور في دائرة مغلقة، تبدأ بوزارة التربية والتعليم التي تتعلل بعدم توظيفهم بحجة عدم وجود موازنة في الوقت الذي تعمد فيه إلى رفع رواتب المعلمين الأجانب.

وذكروا بأنهم قصدوا الوزارة قبل انخراطهم في دراسة هذا التخصص لمعرفة مدى حاجة سوق العمل له، وبدورها أكّدت الوزارة على أنّ استراتيجيتها المقبلة ستنصب على تخصيص اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي واختصاصي خدمة اجتماعية في كلّ مدرسة وذلك لحلحة ملف البطالة من جهة ولتجويد قطاع التعليم من جهة أخرى على حد قولهم، واستدركوا بالقول إنّ استراتجية الوزارة لم تجد طريقها للنور بعد منذ ذلك الحين!

وذكروا بأن مشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي يركز على تجويد التعليم ومخرجاته والارتقاء بهذا القطاع، في الوقت الذي تتزايد فيه المشكلات السلوكية والأخلاقية والنفسية كتفشي ظاهرة البويات والتسرب الدراسي وتدني التحصيل العلمي خلف أسوار المدارس، الأمر الذي يفسّر الحاجة لاختصاصي نفسي لكل مرحلة دراسية في كل مدرسة كما سبق أنْ أعلنت الوزارة سابقا بتوجهها بشكل جدي لذلك على حد قولهم.

ولفتوا إلى أنّ معظم المدارس الحكومية تخلو من اختصاصيين نفسيين وأنّ التوظيف منصبٌ على خريجي علم النفس فئات خاصة، مشيرينَ إلى أنّ المشكلات النفسية لا تتطلب اختصاصيا اجتماعيا أو مشرفا اجتماعيا وإنما خريج علم نفس يعي حيثيات وأسباب أيّ سلوك طلابي وآلية التعامل معه.

واتهموا وزارة التربية والتعليم بتجاهل قوائم العاطلين ونشر طلبات توظيف في دول عربية، واصفين استراتيجية عملها بالمبهمة والمتناقضة مع تصريحات مسئوليها.

وأضافوا بأنه وعلى الرغم من تدشين العاطلين اعتصامات عدة أمام مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم وتوجيه جلالة ملك البلاد لتخصيص موازنة تصل إلى 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين على وجه السرعة، إلا أنه لاتزال هناك أيدٍ خفية تحاول ضرب المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد وما زالت أجهزة الدولة تعاني من « البلادة» في تطبيق توجيهات القيادة .

وذكروا بأنّ آلية التوظيف رغم كل ما سبق ما زالت تشوبها الكثير من المحسوبية، مرجعينَ ذلك إلى غياب الرقابة عليها، مستشهدينَ في ذلك ببعض حالات توظيف غير البحرينيين بلا معادلة الشهادة في الوقت الذي تتطلب معادلة الشهادة فقط للخريجين البحرينيين من جامعات عربية شهور طويلة.

أبواب وزارة الصحة هي الأخرى لم تكن بعيدة عن العاطلين الجامعيين والذين لفتوا إلى أنهم سبق أنْ قدّموا أوراقهم فيها والتي بدورها تعمد إلى توظيف خريجي علم الاجتماع وتجاهل خريجي علم النفس في مواقع تصلح لهم بالدرجة الأولى في مراكزها وفي الطب النفسي وفي أقسام الإدمان وغيرها على سبيل المثال لا الحصر.

ومن « التنمية» إلى «التربية» و»الصحة»، لم تكن حظوظ العاطلين أفضل عند أبواب وزارة الداخلية والتي هي الأخرى لا تجد لهم شاغرا على هيكلها الوظيفي، الأمر الذي يدفع العاطلين إلى توجيه سؤال لوزارة التربية والتعليم لما تفتح باب الدراسة لتخصص لا علم لسوق العمل بأهميته ولا يجد خريجوه شاغرا وظيفيا لهم على هياكل الوزارات المعنية؟

ولم تكن الأبواب السابقة الوحيدة التي طرقها الخريجون الجامعيون، إذ عمدوا إلى طرق أبواب مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص، لدرجة أن وافق البعض على قبول وظائف بشهادة الثانوية العامة الأمر الذي أسهم في زيادة مشكلة البطالة المقنعة التي تحوّلت لظاهرة في مملكة البحرين على حد وصفهم.