مّر الإعلان الأخير لحملة مجلس التنمية الإقتصادية لترويج البحرين عالميا بصفتها بيئة صديقة للأعمال دون ضجة كما هي خبرتنا من هذا المجلس الذي تأسس بأمر ملكي في ابريل/ نيسان العام 2000 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. هذا المجلس الذي اعتاد أن تكون أعماله هادئة الطابع، استطاع خلال فترة وجيزة أن يُشكل لأعماله ومشروعاته واسترتيجياته قاعدة صلبة داخل بيئة الأعمال البحرينية، سواء على صعيد عمل وزارات الدولة وخططها الإستراتيجية، أو عبر شحذه لهِمة القطاع الخاص وإشراكه في أكثر من برنامج.

وإذا كانت الرسالتان التاريختان اللتان تبادلهما سمو ولي العهد وجلالة الملك مطلع العام الجاري قد ساهمتا في أن يكون هذا المجلس موضع نقاش اجتماعي وسياسي مباشر داخل المكنة السياسية في البحرين، فإن مجمل ما قام به هذا المجلس من برامج وخطط تنظيمية منذ نشأته، استطاع أن يحقق شيئا من لفت الإنتباه أو خلق حالة من الاهتمام الشعبي المباشر بما يقوم به هذا المجلس، وبما يطمح له ويتطلع.

الحملة الإعلانية والإعلامية التي من المقرر أن توظف الكثير من التقنيات الإتصالية - الفضائيات والقنوات الإخبارية الدولية/ الإنترنت/ الاتصال المباشر - في إيصال رسالتها للعالم، إختارت أن يكون شعار business friendly - Bahrain المرتكز الذي ستنطلق منه. وإذا كان من السذاجة بمكان، أن تتم مناقشة مدى اهمية تدشين مثل هذه الحملة الإعلامية والإعلانية حول العالم - إذ انها بالتأكيد خطوة تأخرت البحرين كثيرا في تفعيلها - إلا أن ما يلفت الإنتباه مع الإعلان عن هذا البرنامج أو هذه الحملة هو السؤال عما إذا كان مجلس التنمية الإقتصادية نفسه، قد أدرك أهمية الإلتفاف إلى أن ثمة عُنصرا مُغيبا من عناصر صناعة البحرين بلدا صديقا للأعمال، وأن هذا العنصر المُغيب يستحق منه هو الأخر، خطة رديفة. هذا العنصر هو «المواطن البحريني» تحديدا.

المجلس والمهمات الصعبة

أمام آمال مجلس التنمية الاقتصادية في أن تكون حملته الإعلانية ناجحة في لفت الأنظار - وهو ما نتمناه بالتأكيد وما نثق به - ثمة آمال أخرى، تتصل بالمواطن البحريني الذي يريد/ يحتاج/ يتطلع/ يتمنى/ يأمل لأن يكون هذا المجلس الأمل الأخير له، أمام الكادر الوظيفي لمجلس التنمية - الذي يتصف بإمكانات كبيرة وسمات شبابية طموحة وخبرات مميزة - تحد كبير وفق ما يضعه المجلس من أهداف وطموحات، لكن التحدي الأكبر والحقيقي، هو نجاحه في إقناع المجتمع بما يريد أن يفعله وبما يطمح لتحقيقه.

ستكون القاعدة في مثل هذا الإطلاق الذي تذهب له هذه القراءة، هي شريطة إشترطتها أدبيات المؤسسات الوطنية في التجارب الليبرالية الحديثة، وهي قاعدة أصيلة تقتضي أن المجتمع الذي أعطى المؤسسة - أي مؤسسة - أحقية الوجود، يتطلع من هذه المؤسسة أن تقدم له خدمات جيدة وجودة عالية. ولا تنفصل هذه الأهداف على الصعيد الإجرائي عن ضرورة أن يكون وجود المؤسسة في مستوى وعي الجمهور، ضرورة حقيقية يحتاجها المجتمع بالفعل ويدركها تمام الإدراك.

لا يقدم مجلس التنمية الإقتصادية خدمات مادية للجمهور، لكن ذلك ما يجب أن لا يفهمه أحد كقاعدة منهجية لفصل المجلس عن هموم المواطن البحريني ومجمل انفعالاته واهتماماته الإجتماعية والإقتصادية والسياسية على حد سواء. وإذا كان مجلس التنمية لا يقدم خدمات مباشرة للجمهور، فهو نفسه من يضع استراتيجيات من يقوم بذلك من مؤسسات الدولة، الأكثر من ذلك، أنه مَنْ يشرف وينظم مجمل العملية الإقتصادية وبما يشمل النظم المؤطرة للقطاع الخاص. وهو في المحصلة ما يجعل منه، أحد أهم المؤسسات الوطنية التي لا بد أن يكون للمواطن البحريني إنفعال مباشر بها.

نستطيع أن نحدد اهمية العلاقة بين المجلس والمواطن في سياقين إثنين، الأول: هو ضرورة أن يكون المواطن البحريني مدركا لأهمية الأدوار التي يلعبها هذا المجلس بل أن يكون شريكا مباشرا في صياغة وصناعة مرئياته وخططه. على أن مستوى هذا التشارك بالطبع، هو مستوى أعلى يتعلق بفهم تلك الخطط وإيجابياتها المستقبلية من جانب، وتوصيف موقعه الربحي كمواطن من جانب أخر، وهو ما تفتقر له مخرجات المجلس للجمهور إذ غالبا ما تغيب الإيجابيات المستقبلية لأعمال المجلس وخططه عن مستوى ادراك المواطن وفهمه.

أما السياق الثاني - والذي هو بالتأكيد أكثر أهمية - فهو ما يتصل بحالة الثقة المعدومة بين المواطن أولا، ومؤسسات الدولة ووزاراتها ثانيا، خصوصا فيما يتعلق بخططها التطويرية والتي في الغالب لم تحقق النجاحات التي كان المواطن البحريني يتطلع لها منذ بدايات نشأة الدولة وحتى اليوم.

لا يحتاج المواطن البحريني إلى أن يثق بمجلس التنمية الإقتصادية بإعتباره مجلسا لتنظيم العملية الإقتصادية في البحرين وحسب، بل يحتاج من وراء ذلك إلى تعزيز مستوى ثقته وطموحاته بمشروع الدول ككل، وهو ما يجعل من مجلس التنمية تحديدا، امام مسئوليات أكبر وأكثر خطورة.

العديد من العوامل ساهمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة في ان يكون مجلس التنمية امام هذا الإختبار او التحدي، أولى هذه العوامل هي الرمزية التي يمثلها سمو ولي العهد الذي يقف على هرم هذا المجلس، وإذا ما تتبعنا مجمل التصريحات والمواقف التي اطلقها سمو ولي العهد تجاه العديد من الملفات الإقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد في جميع مستوياته وداخل جميع مؤسسات الدولة، فإن ذلك ما سترتب عليه تبرير توجه انظار البحرينيين كافة إلى مجلس التنمية بوصفه المؤسسة السياسية التي ستقوم عليها واجبات النهوض بالدولة وتصحيح مسارات عملها. وهو بالتأكيد ما جعل من مجلس التنمية أمام هذا التحدي الذي لا نجده في أي من ادبياته التأسيسية أو الإستراتيجية.

إحدى اهم العوامل الأخرى التي ساهمت في أن يكون مجلس التنمية الإقتصادية في هذا التموضع المهم في الدولة، سلامة بناءه الهرمي والوظيفي من مجمل الأمراض والأفات التي تعصف بمؤسسات الدولية التقليدية كالطائفية والتمييز، والأهم من ذلك، هي تلك الصورة التي يعمل بها دون أن تكون للعديد من الأمراض الإجتماعية والسياسية أي تأثيرات معيقة لعمله وخططه وبرمجياته. فالملاحظ، هو أن المجلس استطاع المرور من العديد من الإختبارات التي غالبا ما سقطت فيها المؤسسات الحديثة في الدولة، خصوصا معايير الكفاءة والخبرة فيمن هم اليوم في مواقع المجلس الرئيسة. وهو ما أعطى الشارع البحريني الأمل في أن يعطي جزء لا يستهان به من ثقته لهذا الكيان الإقتصادي الذي يبدو أنه أكثر من ذلك بكثير.

لقد استطاع المجلس عبر المشروعات والنظم والخطط الإصلاحية التي قام بتدشينها او العمل عليها، أن يمرر هذه الإصلاحات في أوساطها وحاضناتها التي تعمل فيها بمستويات نجاح ملحوظة. وهو ما أعتبر على أكثر من صعيد نتاج تخطيط سليم من قبل سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. ولقد عززت هذه النجاحات من فرص المجلس في أن يكون بارقة الامل التي يتطلع الناس من خلالها لتحسين أوضاع الدولة الإقتصادية وتنميتها وتهيأتها لتجاوز العديد من التحديات التي يُخشى على الدولة منها.

سمو ولي العهد... دق الجرس

لقد كان لتصريحات سمو ولي العهد، عن العراقيل التي يواجهها المجلس بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين. الأثر الحقيقي في مستوى وعي المواطن البحريني الذي يدرك جيدا مواطن الخلل في الأداء الحكومي عموما وبيروقراطيته المعطلة لفرص التنمية الحقيقية في أكثر من ملف. لذا، لم تكن تصريحات سمو ولي العهد تمثيلا لهاجس مجلس التنمية فحسب، بل كانت في سياق أهم، هاجسا عبرت عنه العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي كانت - ولا تزال - تدرك خطورة الإستمرار في بعض السياسات الوزارية التي لا تدرك خطورة المرحلة التي تمر بها منطقة الخليج على الصعيدين الإقتصادي والسياسي معا.

يقول سمو ولي العد في خطابه لجلالة الملك: «الا ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروع جلالتكم الاصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين الأمر الذي أدى الى تحقيق صعوبات جمّة في تنفيذ مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي هو جزء أساسي من مشروع جلالتكم حفظكم الله».

سيقتضي الرجوع بالذاكرة قليلا، وللعام 2000 تحديدا، أن نعود للعديد من القراءات السياسية التي تنبأت مع الإعلان عن تأسيس مجلس التنمية الإقتصادية بحصول تضارب مباشر بين خطط الوزارات الحكومية من جهة وخطط المجلس من جهة أخرى. خصوصا وأن الشخصيات التي بدأ مجلس التنمية نشاطاته بها تميزت منذ البدء بالحضور الشبابي والذي كان - ولا يزال - يختلف في طريقة عمله وفهمه وتفكيره في إدارة القطاع الإقتصادي عما هي الحال عليه في العديد من المؤسسات الحكومية.

لقد كانت كلمات سمو ولي العهد في رسالته لجلالة الملك، تأكيدا على رجاحة مثل هذه التحليلات التي رأت ضرورة أن يكون هناك دفع حقيقي لمجلس التنمية وبما يتخطى الأجندات والإستراتيجيات الكلاسيكية في وزارات الدولة. وهو ما حدث أولا في العام 2005 حين وسع المرسول الملكي الصادر آنذاك من صلاحيات المجلس كثيرا، وهو أيضا، ما تم حسمه نهائيا في مطلع العام الجاري، عبر تأكيد جلالة الملك في رده على رسالة سمو ولي العهد إذ يقول «فقد اطلعنا على رسالتكم المخلصة والصريحة بشأن رغبتكم في إزالة عقبات الروتين الاداري أمام تطلعات وقرارات مجلس التنمية الاقتصادية برئاستكم وتوجهكم لتخطي حالة عدم الانسجام بين المجلس وبعض الأجهزة الحكومية. وإننا إذ نؤكد الثقة بكفاءتكم ونزاهتكم التي أضحت معروفة ومشهودا بها على المستوى الوطني والدولي ويعتز بها الجميع في هذا الوطن العزيز فإنا نرى انه يتوجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهاتكم (....) وإن من يتقاصر أداؤه في المجلس فإن ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية».

كانت اولى تبعات هذا التأكيد الملكي على ضرورة اعتبار المجلس المحطة الأولى والأخيرة في تخطيط مستقبل الدولة وآليات التطوير والتحديث فيها، هو توجيه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى «دراسة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الأجهزة الحكومية المختلفة وذلك للتعرف على مستوى الإنجاز فيها والوقوف على أهم العقبات الإدارية والفنية التي تواجه بعض هذه المشروعات إن وجدت، والتوصل إلى حلول فورية وعاجلة لضمان سرعة إنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها في نطاق خطة التنمية الاقتصادية التي يسهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور مهم وفاعل في وضعها واقتراحها، ويتم تنفيذها وفقا للرؤى التوافقية المشتركة بين الحكومة والمجلس في هذا الشأن، مع مراعاة حرص الحكومة على إخضاع هذه المشروعات للدراسة المتكاملة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية عبر اللجان الوزارية المختصة، ذلك لأن المسئولية السياسية تقع على الحكومة من الناحيتين الدستورية والقانونية».

هذا التوجيه تبعه التلويح بمساءلة أي أطراف تتسبب بالفعل في تأخير تنفيذ توصيات مجلس التنمية الإقتصادية، يقول البيان الصادر عن مجلس الوزراء «وفي هذا الصدد، فقد أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء أمره الكريم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعرف على مواطن التأخير في تنفيذ برامج الحكومة المعدة بناء على توصيات مجلس التنمية الاقتصادية، والوقوف على مسببات أي تأخير إن وجد، وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها».

لقد مثلت استجابت الحكومةالمباشرة لمضامين الرسالتين المتبادلتين بين جلالة الملك وسمو ولي العهد، خطوة مهمة في تعزيز مكانة المجلس في جسد الدولة. ولم يقتصر هذا التعزيز على ذلك، بل امتد ليكون تعزيزا لمكانة المجلس في مجمل العملية السياسية، ويمكن لأي متابع أن يرصد ما خرجت به التصريحات السياسية من قبل السادة النواب عقب صدور الرسالتين، وهي في الغالب تعليقات عولت على المجلس ودوره لا في حدود تطوير العملية الإقتصادية وحسب، بل وبما الجانب السياسي، وهو ما تم تلخيصه والإنتهاء به عند رؤية سمو ولي العهد ودوره الريادي في المشاركة السياسية والإقصادية في إدارة الدولة. وهو بُعد مهم، لم تكن الأدبيات السياسية في البحرين قد أعطته ما يستحق من اهتمام.

عضوية الوزراء ... تجربة الحلول

أما ثاني التبعات الهامة اليت رصدها الشارع السياسي في البحرين فقد كانت اتخاذ ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قرارا استراتيجيا «قضى بتشكيل لجنتين، الأولى تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أي ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ. أما الثانية فيرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها إلى المجلس».

البعض استطاع أن يقرأ من هذا القرار الهام انه بمثابة الإعلان عن آلية جديدة لتمرير اجندة المجلس وبشكل مباشر، وقبالة ذلك، ثمة من ذهب إلى إعتباره تحديدا جديدا ودقيقا لماهية عمل الدولة خلال السنوات القادمة. وهو ما خلص إلى إعتبار هذا التشكيل الجديد بمثابة الإعلان عن حكومة جديدة.

اليوم، يقف مجلس التنمية الإقتصادية أمام مفترق طرق، وأمام خيارات تبدو كل يوم أصعب وأصعب، خصوصا مع الوفرة المالية التي ملأت خزائن دول الخليج أضعاف ما ساهمت به في خزانة البحرين المالية، وهو ما سيعزز بالتأكيد من فرص التنمية الإقتصادية في دون الخليج بمراحل متقدمة عن البحرين، وهو ما يجعل طموحات المجلس أمام تحديات مضاعفة. وخارج حدود هذا التحدي، تبقى مسألة تموضع المجلس السياسي داخل مسرح العملية السياسية في البحرين ماثلة وبارزة يوما بعد يوم. وهو ما يجعل المجلس أمام تحديات داخلية تماثل إن لم تكن أصعب من التحديات التي تعود على مناكفتها.

محطات تاريخية في مجلس التنمية الاقتصادية

- العام 2000 مرسوم بقانون بإنشاء مجلس التنمية الاقتصادية تحت إشراف سمو رئيس الوزراء. وقضت التعديلات اللاحقة على القانون في العامين 2002 و2004 بأن يرأسه سمو ولي العهد، وأن تكون أعماله مفصولة عن أعمال مجلس الوزراء.

- العام 2001: صدور مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2001 بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق وتحويل مهماته لمجلس التنمية الاقتصادية.

- مارس/ آذار 2004: الاحتفال بتدشين حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات وبدء سباقات الفورمولا 1 على أرض البحرين. وقد لعب سمو ولي العهد ومجلس التنمية دور المحرك الرئيس لهذا المشروع.

- سبتمبر/ أيلول 2004: ولي العهد يعلن أن الوقت قد حان لمعالجة ملف البطالة من خلال إصلاح الخلل في التركيبة الهيكلية لسوق العمل.

- أبريل/ نيسان 2005: تدشين مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين الذي تم البدء به من قبل هيئة الإسكان والإعمار برئاسة سمو ولي العهد لوضع الخطة الشاملة لاستخدامات الأراضي بالمملكة. وتسلمت إحدى الشركات الاستشارية الأميركية هذه المهمة وأكملتها وسلمت تقريرها في منتصف 2007، واختفت معالم المشروع بعد وصوله إلى الجهات الرسمية ولم يطرح إلى النقاش بشكل وافٍ لحد الآن.

- مايو/ أيار 2005: أصدر جلالة الملك مرسوما ملكيا (رقم 31 لسنة 2005) بمجلس التنمية الاقتصادية، لتحويل صفة المجلس الذي تأسس في أبريل 2000، من الدور الاستشاري إلى الدور «التنسيقي» مع مجلس الوزراء. كما قضى المرسوم بأن تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية «ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها». وأناط به أيضا مهمات «اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة، وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء».

- أصدرت مملكة البحرين في يناير/ كانون الثاني 2006 نظاما جديدا لتأسيس الشركات في المملكة، جعل إجراءات التأسيس أسهل وأسرع وأقل كلفة.

- يونيو/ حزيران 2006: بدأ العمل في وضع الرؤية الأساسية لقطاع السياحة وتثبيتها لدى الجهات الرئيسية المعنية.

- منتصف 2006: نظم المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة عددا من ورش العمل التدريبية لموظفي مركز البحرين للمستثمرين وذلك بهدف تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة وكخطوة تعكس استمرار مبادرات الإصلاح الاقتصادي.

- يونيو 2007: أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن بدء المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ويكلف المشروع خلال سنتي تأسيسه الأوليين 15 مليون دينار.

- يناير 2008: أرسل ولي العهد رسالة لجلالة الملك شكا فيها من «عدم الانسجام والتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية وبعض الأجهزة الحكومية»، وكان الرد الملكي بتأكيد الثقة بالمجلس والتلويح بعدم استمرارية أي وزير لا ينسجم وخطط المجلس.

- فبراير/ شباط 2008: ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يأمر بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة تنفيذية تختص بمتابعة السياسات والمشروعات وتنسيق تنفيذها مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تجنب أية ازدواجية في التنفيذ والإسراع في وضع آليات التنفيذ تحقيقا لرؤية ملك البلاد فيما يتعلق بجوانب الإصلاح الاقتصادي. أما اللجنة الثانية فيرأسها وزير المالية، وتضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص وتعمل على وضع الاقتراحات والسياسات ورفعها إلى المجلس.

- فبراير 2008: أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن المجلس شكل لجنة تنفيذية برئاسة ولى العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعضوية 16 وزيرا مشاركا في المجلس بالإضافة لمحافظ البنك المركزي تتولى العمل على وضع توجه واضح للرؤية الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة مؤكدا أن أهم أهداف اللجنة هي تسريع تنفيذ أهداف المشروعات في الوقت المحدد لمصلحة المواطن والمستثمر.

- أبريل 2008: الإعلان عن الحملة الإعلانية والإعلامية لترويج البحرين عالميا بوصفها البلد الصديق للأعمال.

الأهداف الرئيسية لمجلس التنمية الاقتصادية

تشجيع الاستثمار، وخصوصا في المجالات الاقتصادية الأساسية.

- ينظم مجلس التنمية الاقتصادية ندوات، ومنتديات استثمارية، ومؤتمرات، ومعارض، ويشارك فيها من أجل زيادة التوعية بما تستطيع البحرين تقديمه للمهتمين بالاستثمار في المملكة. ويتواصل المجلس خلال تلك الندوات والمنتديات والمؤتمرات والمعارض مع الجهات المهتمة ويساعدها على تنظيم زيارات للمملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. كذلك يستهدف المجلس شركات مختارة ويتصل بها مباشرة لمناقشة الفرص الاستثمارية.

- دعم وتسهيل إجراءات الاستثمارات من خلال توفير المعلومات للمستثمرين بشأن مختلف أوجه العمليات الاستثمارية.

- يقدم مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين المعلومات الضرورية لمساندة اتخاذ القرارات الاستثمارية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن مناخ الاستثمار (بما في ذلك قانون الاستثمار والقانون التجاري)، والبيانات الاقتصادية، وإجراءات السجل التجاري، وتوفير الأراضي وخدمات المرافق العامة (بما في ذلك إجراءات التسجيل والتأجير).

- تسهيل إجراءات التسجيل ومساعدة المستثمرين والشركات في إنجاز إجراءات التأسيس في البحرين.

- يستطيع المجلس دراسة أية فرصة استثمارية وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها. وتتيح هذه الآلية تسريع عملية صنع القرار، وتحد من الرتابة والبيروقراطية، وتضمن تحسين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الضرورية. كذلك أصدر مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية قرارا يقضي بأن يشتمل هذا النظام على ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشئون الاقتصادية والاستثمارية.

- يقدم مجلس التنمية الاقتصادية المساعدة للمستثمر في جميع مراحل إجراءات التسجيل.

- المساعدة على تجاوز أية صعوبات إن وجدت خلال إجراءات الموافقة والتسجيل

- إذا واجهت المستثمر أية صعوبات بيروقراطية أو عوائق أخرى خلال مرحلة التأسيس، أو بعد توظيفه لاستثماره، يقدم مجلس التنمية الاقتصادية خدمة «تيسير المعاملات» للمساعدة على تجاوز أية صعوبات أو عوائق بفعالية.

مرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 2001 والمرسوم رقم (5) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية، وعلى المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين الأولى والتاسعة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية النصان الآتيان:

(المادة الأولى):

ينشأ مجلس يسمى «مجلس التنمية الاقتصادية»، ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء.

(المادة التاسعة):

تكون قرارات مجلس التنمية الإقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية البنود التالية:

(سابعا): اختيار رؤساء الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزارء.

(ثامنا): النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الإقتصادي الإستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية.

(تاسعا): الموافقة على المشروعات الإستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

(عاشرا): يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالإختصاصات الموكلة إليه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزارء وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 ربيع الأول 1426 هـ الموافق: 8 مايو 2005م