اعتبر مجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية بعد البرلمان) أمس أن دعوة الرئيس علي عبدالله صالح لانتخاب المحافظين خطوة أولى تجاه مكافحة الفقر.
وقال رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني إن «هذه الخطوة المهمة باتجاه تطوير نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية المباشرة على أهم الاستحقاقات الوطنية الملحة ممثلة بالتنمية والتخفيف من الفقر».
وأضاف رئيس المجلس أن هذه الخطوة مؤشرٌ عمليٌ لا يقبل الجدل، على إمكان أن تنهض السلطةُ المحليةُ بدورها في تنمية مواردها الذاتية وجذب وتشجيع الاستثمارات وإحداثِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات وفقا للصلاحيات الممنوحة لها.
وأظهر تقرير أعدته الحكومة اليمنية بالاشتراك مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصدر في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن «محاولات الحدّ من الفقر لم تشهد سوى تقدم بطيئ وأن سكان الحواضر استفادوا منها أكثر من سكان الأرياف».
وكان البرلمان اليمني أحال أمس الأول (السبت) مقترحا «مستعجلا» من قبل الحكومة يدعو لانتخاب المحافظين في 27 من الشهر الجاري إلى لجنة خاصة لمناقشته.
ومن شأن الاقتراح أن يلغي صلاحيات تعيين المحافظين التي كان يجريها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال حكمه على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وكان صالح دعا الخميس الماضي المعارضة اليمنية ممثلة بـ «اللقاء المشترك» إلى انتخاب المحافظين عبر المجالس المحلية, وشدد على الحوار بدلا من العنف بعد موجة من أعمال الشغب في جنوب البلاد، خلفت عشرات القتلى.
وقال صالح في كلمة أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى وقاطعته المعارضة اليمنية إن «مَن لديهم شكوى بإمكانهم التوجّه للبرلمان، بدلا من التظاهرات وإحراق إطارات السيارات وقطع الطرق»، منبها بأن التلاعب بالأمن القومي، ليس مقبولا.
ويشهد جنوب اليمن اضطرابات أمنية، وحالة من الغليان السياسي تمثل بمواجهات دامية تجرى في أكثر من مدينة ومنطقة بين متظاهرين وقوى الأمن، تم خلالها رفع شعارات تطالب بما يسمى «حق تقرير المصير».
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
