شن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل هجوما على وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب متهما إياها بتعطيل ردود الوزارات على اللجنة.
وقال: «ما يقلقني أن وزارة شئون المجلسين تقوم بدور سلبي في تعطيل ردود الوزارات والجهات الحكومية، إذ اننا نكتشف في كل اجتماع تعقده لجنة التحقيق في أملاك الدولة مع الجهات المعنية أن ردودهم أرسلت إلى وزارة شئون المجلسين ولكنها تتعطل في هذه الوزارة ولا تصل إلينا إلا متأخرة، ما يعوق عمل اللجنة».
وأضاف: «هذه الوزارة مسئولة عن إعاقة اللجنة طبقا للمادة (162) من اللائحة الداخلية والتي تشير إلى أحقية لجنة التحقيق في الحصول على أية معلومات تطلبها، خصوصا وأن عمل اللجنة له جدول زمني محدد. وسبق وأن خاطبنا رئاسة المجلس والنواب برفع خطاب محدد يستفسر عن سبب قيام الوزارة بتأخير وصول المعلومات إلى اللجنة المختصة».
وأكد خليل أنه سيقوم بدراسة هذا الأمر مع رئيس المجلس خليفة الظهراني لاتخاذ ما يلزم، وأنه من غير المقبول بهذه الآلية المتبعة حاليا، خصوصا وأن بعض التقارير من بعض الجهات والوزارات قد أرسلت لهذه الوزارة، وتعطل نقاشها في عمل اللجنة يوم أمس الأحد بسبب هذا التأخير.
وأضاف أن اللجنة ستتحقق من أن كل المعلومات التي ترسل من الوزارات تصل إليها في اللجنة في الوقت المناسب، وإلا عُد ذلك إعاقة وإخلالا يضر بسير عمل لجنة التحقيق، وعلى وزير شئون المجلسين أن يقدم تفسيرا واضحا بهذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أكد خليل أن وزارة المالية لم ترد على تساؤلات اللجنة بشأن العقود المتعلقة بالعقارات التي حولت لشركة إدامة، ناهيك عن القائمة التي سلمتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة إلى وزارة المالية في اجتماعها قبل أسبوعين، والتي توضح حجم التغاير والاختلاف بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات الأخرى.
كما أشار إلى أنه كان من المفترض في اجتماع الأمس أن يتم مناقشة رد وزارة شئون البلديات والزراعة الذي تأخر لأكثر من 3 شهور، في حين أنه كان من المفترض أن تستكمل البيانات في هذا الأسبوع بعد الاجتماع بها في الاسبوع الماضي.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
