وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس بقصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز قوات الأمن الخاصة لتكون دائما على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها، وكلف وزير الداخلية بإعداد الخطة اللازمة لذلك. ووجّه المجلس وزارة الإعلام إلى متابعة المنتديات الإلكترونية التي تحض على مشاعر الكراهية والتحريض والفتنة، وتطبيق القانون والأنظمة واللوائح ضد المواقع المخالفة. كما وجه وزارة العدل والشئون الإسلامية لضمان عدم استغلال المنابر في أمور تكرّس الطائفية وتؤجج المشاعر التحريضية. وتمنى المجلس من السلطة التشريعية سرعة إقرار مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم حيازة واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، باعتبار أنها «أصبحت من الأسلحة الخطيرة التي يحوزها الخارجون عن القانون، ويستخدمونها ضد رجال الأمن».
الوسط - محرر الشئون المحلية
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس بقصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز قوات الأمن الخاصة، وكلف وزير الداخلية بإعداد الخطة اللازمة لذلك. وأكد المجلس في الوقت ذاته ثقته في الأجهزة الأمنية وفي قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها بأعلى درجات من الكفاءة والخبرة، الأمر الذي يتطلب باستمرار تطويرها وتعزيزها لتكون دائما على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها.
وأدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الذي تعرضت له دورية لرجال الأمن في كرزكان وراح ضحيته الشرطي أول ماجد أصغر علي. وفيما قدم المجلس تعازيه لأسرة الفقيد، فقد نوّه بالجهود التي تبذلها قوات الأمن العام والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وفي تأمين سلامة المواطنين والمقيمين، والتصدي لكل من يعبث بأمن الوطن وترويع الآمنين فيه.
وتمنى مجلس الوزراء على السلطة التشريعية سرعة إقرار مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم حيازة واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، باعتبار أنها أصبحت من الأسلحة الخطيرة التي يحوزها الخارجون عن القانون، ويستخدمونها ضد رجال الأمن.
تشديد الرقابة على «منتديات ومنابر التحريض»
من جانبه، أطلع وزير الداخلية المجلس على ملابسات وتداعيات حادث كرزكان والإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة من خلال النيابة العامة. وفي ضوء ذلك وجّه المجلس وزارة الإعلام إلى متابعة المنتديات الإلكترونية التي تحض على مشاعر الكراهية والتحريض والفتنة، وتطبيق القانون والأنظمة واللوائح ضد المواقع المخالفة. كما وجه وزارة العدل والشئون الإسلامية لضمان عدم استغلال المنابر في أمور تكرّس الطائفية وتؤجج المشاعر التحريضية.
تسريع مشروعات المحرق الإسكانيّة
ووجّه مجلس الوزراء إلى متابعة تنفيذ سير العمل في المشروعات الإسكانية والخدمية والبلدية ومشاريع البنى التحتية بمحافظة المحرق للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المعدّ لها، وجاء ذلك إثر إطلاع رئيس الوزراء المجلس على تفاصيل زيارته لبلدية المحرق والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس البلدي بشأن متطلبات الحد والمحرق وقراها للتطوير.
حظر نقل العمال بالمركبات غير المعدّة
وقرر المجلس حظر نقل العمال من وإلى مواقع العمل في مركبات غير معدّة للنقل، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الانتقال المناسبة لعمالهم بشكل يكفل السلامة والحماية للعمال، ويعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها البحرين. وقرر المجلس منح فترة لتصحيح الأوضاع أمام أصحاب الأعمال بحيث يطبق القرار ابتداء الأول من يناير/ كانون الثاني 2009.
وحث مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية على العمل على استيفاء الاستبيانات الدولية وتصحيح المعلومات المغلوطة، وتعيين ممثل عن كل وزارة أو جهة حكومية ليكون حلقة وصل مع الجهة المعنية بأعمال المنسق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بإصدار المؤشرات والمعايير في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشكل يتيح لهذه الجهات التقييم العادل والواقعي لمملكة البحرين.
مكتبة عامة نموذجية بالجنوبية
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مكتبة عامة نموذجية تخدم المحافظة الجنوبية، وكلف وزارة التربية والتعليم بإدراج ذلك ضمن مخططها الإنشائي للعامين الماليين 2009 - 2010، وقد جاء ذلك تحقيقا للرغبة المرفوعة من مجلس النواب لتطوير المكتبة العامة بالرفاع الشرقي.
وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالعمل على استكمال توفير الممرضات والممرضين بالمدارس الحكومية، وذلك في ضوء بحث المجلس للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تخصيص نقاط للإسعافات الأولية للمدارس، وهو متحقق على أرض الواقع من خلال توافر الإسعافات الأولية بالمدارس، بالإضافة إلى تدريب المشرفين والمرشدين وبعض أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للقيام بمهمات الإسعافات الأولية.
هيئتا «السياحة» و«التلفزيون» إلى البرلمان
ووافق المجلس على إنشاء هيئة عامة للسياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي، وذلك في إطار موافقة المجلس على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للسياحة. وينظم مشروع القانون اختصاصات الهيئة وأهدافها وصلاحياتها ومهمات رئيسها التنفيذي ومكافآت أعضائها وعلاقتها بالوزير المسئول.
وتتولى الهيئة وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة، ولها الحق في استخدام المقومات التي تكفل ازدهار السياحة في المملكة، كما تهتم الهيئة بالترويج سياحيا للبحرين على المستوى المحلي والخارجي، وتشجع المستثمرين على الاستثمار في الخدمات السياحية، وتشارك أيضا في إعداد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وقد قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون المعدل بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996، ويهدف التعديل إلى إعطاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الاستقلال المالي والإداري بشكل يمكنها من أداء دورها الإعلامي بشكل أفضل لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في هذا المجال والقدرة على المنافسة والتميز.
وينظم مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وتشكيلها ومهمات الهيئة ورئيسها التنفيذي وموازنتها وتحديد علاقتها بالوزير المسئول، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب.
وبحث المجلس مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية والمتضمنة احتياجات المعاقين فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والإعلامية، وعلى صعيد التوظيف والترفيه وغيرها من الاحتياجات، وأحال المجلس المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدراستها.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة مشروع قرار بشأن رد رسوم تصاريح العمل وخفض رسوم طلب تغيير المهنة وفرض غرامات تأخير عن سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي. كما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الذي يهدف إلى منح جوازات سفر خاصة لأزواج عضوات مجلس الشورى أسوة بزوجات الأعضاء، وقرّر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. بعدها وافق المجلس على مشاركة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.
وكان المجلس استهلّ الجلسة بالتنويه بحجم الإشادة الدولية التي حظيت بها إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال استعراض التقرير الوطني الأول للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضمن آليات الاستعراض الدوري الشامل، وأثنى على الجهود التي بذلها فريق العمل المكلف بإعداد التقرير الوطني رئيسا وأعضاء، وشكر مساهمات جميع مؤسسات المجتمع المدني التي أثرت التقرير بملاحظاتها ومرئياتها.
المنامة - بنا
قال رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة «إننا مطمئنون على بلادنا مادام أهلها متوحدين على كلمة واحدة مثلما بان ذلك جليا في رفض أحداث الإرهاب»، معربا عن اعتزازه «بالمواقف وردود الأفعال المشرفة التي أظهرها شعب البحرين ومختلف مؤسساته برفضه للتصرفات والممارسات الإجرامية التي حدثت في البلاد أخيرا واستهدافها لسلامة المواطنين وأرواحهم وخصوصا الحادث الإجرامي الذي تعرضت له إحدى دوريات رجال الأمن». وأضاف «إننا يؤلمنا أن تحدث مثل هذه التصرفات في بلادنا التي كانت ولاتزال ساحة أمن وأمان ويتميز أهلها بالمسئولية الوطنية، ولكن ما يسعدنا حقيقة هو وقفة المواطنين الغيورين صفا واحدا ضد هذه التصرفات ما يثبت للجميع أن شعب البحرين مدرك بوعيه الوطني أهمية الحفاظ على مصلحة الوطن وحماية سلمه الأهلي». منوها بإدانة مجلس التعاون لحادث مقتل رجل الأمن «ما يعطي دلالات على ترابط دول المجلس وتأثرها جميعا بما يحدث في أي قطر من أقطارها».جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لعدد من كبار المسئولين بالمملكة. وخلال اللقاء دعا رئيس الوزراء الجميع إلى «ضرورة التمسك بالمنجزات والمكتسبات الوطنية التي أتاحها المشروع الوطني لجلالة الملك»، محذرا بأن «من يعبث بأمن البلاد واستقرارها سيجد أمامه حائطا صلدا يردعه، يشكل إجماع أهل البحرين على رفض الممارسات الخارجة عن النظام، قبل أن يردعه القانون».
أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإرجاع المواطنين الشيخ محمد يوسف، من جمهورية العراق لإكمال علاجه في البحرين إثر تعرضه لغيبوبة ووعكة صحية شديدة هناك. وأكد النائب عادل العسومي أن سمو رئيس الوزراء لا يتأخر في تقديم الدعم أو المساندة لأي مواطن بحريني سواء كان في الداخل أو الخارج، موجها له شكره على تفضله بعلاج المواطن وإرجاعه إلى البحرين.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
