أكّد المشاركون في ندوة «جرائم الملكية الفكرية» التي بدأت أعمالها في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج صباح أمس ضرورة إيجاد تشريعات وطنية تحد من جرائم الملكية الفكرية وخصوصا تلك المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة المتطوّرة، مشيرينَ في الوقت نفسه إلى أنّ تلك التشريعات لا تعتبر كافية في حال لم يتم تدريب وتحديث النيابات العامّة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا. من جانبه أكّد النائب العام علي فضل البوعينين أنّ النيابة بدأت تنسيقا قويا مع وزارة الإعلام من أجل مكافحة جرائم الملكية الفكرية، قائلا: «إنّ جرائم الملكية الفكرية في البحرين تحت السيطرة».
وكانت ندوة « جرائم الملكية الفكرية» التي تختتم أعمالها اليوم قد افتتحت أعمالها صباح أمس (الأحد) برعاية النائب العام، وبحضورعدد كبير من الشخصيات القانونية والمتخصصة محلية وعربية وعلى رأسهم وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
المنامة - ندى الوادي
أكد المشاركون في ندوة «جرائم الملكية الفكرية» التي بدأت أعمالها في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج صباح أمس ضرورة إيجاد تشريعات وطنية تحمي جرائم الملكية الفكرية وخصوصا تلك المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تلك التشريعات لا تعتبر كافية في حال لم يتم تدريب وتحديث النيابات العامة للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.
وكانت ندوة «جرائم الملكية الفكرية» التي تختتم أعمالها اليوم افتتحت أعمالها صباح أمس برعاية النائب العام علي فضل البوعينين، بحضور عدد كبير من الشخصيات القانونية والمتخصصة محلية وعربية وعلى رأسهم وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وقال المحامي العام في النيابة العامة حميد حبيب في كلمته في افتتاح الندوة إن تجريم جرائم الملكية الفكرية يجب أن يتضمن إجراءات وقتية وسريعة تهدف إلى بسط حماية عاجلة تحفظ حقوق المجني عليه لحين الفصل في الدعوى، وتحرم الجاني من الاستمرار في الاستفادة من جريمته بالتحفظ على محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها ومنعه من مواصلة استخدامها تمهيدا لمصادرتها، وتعويض المجني عليه لما لحق به من ضرر، وهو ما يتحقق برأيه عبر جهد جماعي.
وأشار إلى أن لاتساع القرصنة الأدبية والعلمية وتزوير الكتب والأعمال الفنية والأدبية وتقليد العلامات التجارية الذي واكب الثورة التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات أثر بالغ على الفكر القانوني، وخصوصا أنه طرح عليه صورا جديدة للملكية الفكرية كبرامج الحاسب الآلي والأقراص وغيرها، وزاد من التحدي استحداث المتهمين لوسائل مبتكرة لارتكاب جرائمهم باستغلال هذه التقنيات، الأمر الذي دفع المشرعين إلى قبول هذا التحدي بفكر قانوني خلاق يواجه هذه الأنماط لا من حيث التجريم فحسب بل باستحداث قواعد إجرائية تتواءم مع طبيعة هذه الجرائم، ولا تتنافر مع ما استقر من قواعد في الفكر القانوني والقضائي.
وأضاف حبيب أن الجهود تحتاج إلى تواصل من أجل تفعيل إنفاذ القوانين والتدريب على تطبيقها بشكل صحيح ومواصلة تحديثها لتواكب أنماط الجريمة المستجدة.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة قال مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين محمد آل شريف إن البحرين كانت من أوائل الدول التي شاركت في برنامج إدارة الحكم في الدول العربية عبر مشروع تحديث النيابات العامة العربية. وأضاف «ساهمت العولمة وسرعة التطورات العلمية والتقنية إلى اتجاه المجتمع الدولي نحو دراسة موضوعات جديدة بهدف بحث سبل توفير الحماية القانونية لها، وتعتبر حقوق الملكية الفكرية من أبرز هذه الموضوعات... سعت معظم الدول لإدراج الملكية الفكرية ضمن السياسات الوطنية باعتبارها أداة رئيسية في تنمية المجتمعات، وتقوم بمحاولات لإصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والمجتمعية التي تكفل وتصون هذه الحقوق من الضياع أو الانتهاك أو التعدي، علاوة على الاهتمام الدولي في صياغة العديد من الاتفاقات الدولية والمعاهدات التي تنظم حماية هذه الحقوق في إطار دولي محكم يضمن حماية فعالة لهذه الحقوق».
وأكد آل شريف أهمية دراسة وتحليل أهمية الاتفاقات الدولية وتحديدا اتفاقية منظمة التجارة العالمية بصفة عامة، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بصفة خاصة، لما لهما من آثار إيجابية في حماية الإنتاج الأدبي والثقافي والتجاري، وعلاج المشاكل التي يعاني منها إنتاج وتسويق الخدمات الثقافية في مختلف أنحاء العالم.
وفيما أوضح آل شريف أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الندوة نشر المعرفة بشأن موضوع نشر الجرائم الفكرية بالإضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب، أشار إلى أنه من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على المعايير الدولية في هذا المجال والمبادئ التي تنظمها وآليات مكافحتها، والتركيز على استعراض الواقع التشريعي في البلاد العربية، بما يتفق مع التجريم والمكافحة على المستوى الدولي.
أما مدير إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام جمال داوود فبين من جانبه أن وزارة الإعلام أولت الملكية الفكرية اهتماما خاصا لما لها من مكانة بالنسبة لرجال الاستثمارات والاقتصاد في العالم، وأصبحت تعيد برامجها الوطنية استنادا إلى مقومات الملكية الفكرية. وأضاف «نحن جميعا ننظر إلى إنتاج الفكر الإنساني على أنه ثروة من ثروات الوطن الفكرية والثقافية والاقتصادية، وعنوان لأسس الاستثمارات الوطنية والدولية».
من جانبه، بيّن الخبير في قسم الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية جورج غندور في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن «أصول الملكية الفكرية التي تشكل ثروة حقيقية لمجتمعاتنا مازالت في أيامنا الحاضرة تتعرض لأعمال التقليد والقرصنة الإجرامية التي تنتشر على نطاق واسع»، مشيرا إلى أن لهذا النوع من الجرائم أثر بالغ من حيث الخسائر المالية المباشرة أو غير المباشرة التي يتكبدها المجتمع بشكل عام وأصحاب الحقوق بشكل خاص. وأكد غندور الدور المحوري الذي تلعبه السلطات القضائية والمؤسسات شبه القضائية وهيئات الادعاء العام في أنشطة الإنفاذ، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتعاون بغية تعميق فهم قضايا الإنفاذ وخصوصا في المنطقة العربية. واختتم كلمته بقوله «إن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقيقية مرهون بالدور الحاسم الذي تؤديه الملكية الفكرية، وحتى تؤدي تلك الحقوق دورها لابد من إنفاذها في المجتمع ككل».
يذكر أن هذه الندوة التي تقام بتنظيم من النيابة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية الملكية الفكرية ووسائل حمايتها ومقاومة الجرائم التي ترتكب بشأنها، إذ يناقش عدد من المتخصصين في مجال القانون والتشريعات الدولية من مختلف الدول العربية موضوع جرائم الملكية الفكرية في خمس جلسات عمل، تتناول عددا من المحاور منها أهمية الملكية الفكرية على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ودورها في تحقيق التقدم ودفع التنمية، إذ ركز هذا المحور على أهمية تجريم الاعتداء على الملكية الفكرية باعتبارها إحدى أهم الجرائم الاقتصادية المعاصرة التي تعوق دفع عجله التنمية وتحبط انطلاق طاقات الخلق والإبداع داخل المجتمع. فيما ركز المحور الثاني على جرائم الملكية الفكرية عامة وجريمتي القرصنة والتقليد بشكل خاص، إذ تم التعريف بهما وبأشكالهما والعناصر المكونة لكل منهما وأهم صورهما، كما تم استعراض جريمة الاعتداء على حق المؤلف باعتبارها أهم صور القرصنة، واستعراض جريمة تقليد الماركات العالمية باعتبارها أهم جرائم التقليد.
فيما ناقش المحور الثالث الواقع التشريعي لجرائم الملكية الفكرية من خلال التركيز على عرض تفصيلي للإطار القانوني لحقوق وجرائم الملكية الفكرية كما وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الفكرية «تريبس» وكذلك الإرشاد الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس التدابير الجزائية الذي يستهدف تأمين تنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى استعراض الواقع التشريعي في الدول العربية المعنية بالمشروع مع إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية في هذا الإطار ومدى التزامها بالمعايير العالمية التي فرضتها الاتفاقات الدولية بشأن حماية الملكية الفكرية والنجاحات التي حققتها في هذا الشأن، ويُختتم هذا المحور بإلقاء الضوء على التدابير التشريعية اللازمة على الصعيد العربي لتعزيز حماية الملكية الفكرية.
وتختتم الندوة أعمالها اليوم بمناقشة المحور الرابع الذي سيلقى فيه المنتدون الضوء على أهمية نشر التوعية حول آثار وخطورة جرائم الملكية الفكرية في إعاقة التقدم داخل المجتمع، وأهمية دور القضاء والنيابة العامة في حماية الملكية الفكرية عبر ملاحقة مرتكبيها وإنزال العقاب بهم. فيما تركز الندوة من خلال هذا المحور على عرض العقبات القانونية والتقنية التي تواجه عمليات التحقيق والملاحقة والتجريم في جرائم الملكية الفكرية، مع إلقاء الضوء على تقنيات التحقيق المتطورة ووسائل جمع المعلومات والادعاء وأهميتها في تحقيق النجاح المأمول في مكافحة هذا النوع من الجرائم مع التركيز على أهمية دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتبليغ عنها.
كما تستعرض الندوة في محورها الأخير أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الوطني بين مختلف الأجهزة المعنية «مكاتب حماية الملكية الفكرية والقضاء والجمارك وهيئات المجتمع المدني»، ومن ناحية أخرى أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الملكية الفكرية باعتبارها أحدى الجرائم العابرة للحدود.
أكد النائب العام علي فضل البوعينين أن النيابة بدأت تنسيقا قويا مع وزارة الإعلام من أجل مكافحة جرائم الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن من الضرورة بمكان الحرص على تدريب أعضاء النيابة العامة على كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا. وأوضح أن هذا النوع من الجرائم في البحرين تحت السيطرة والدليل على ذلك انخفاض نسب الجرائم، مؤكدا أن هذا الموضوع يرتبط بمدى تفشي الجريمة وقبولها في المجتمع. وأضاف البوعينين في حديثه عن إقامة ندوة الملكية الفكرية إلى أن «المحاور الرئيسية للندوة على جانب كبير من الأهمية لأنها تشمل موضوعات حديثة، وقد ركزنا في اليوم الأول على التطرق للموضوعات النظرية كالسرقات التي تتم من القنوات التلفزيونية مثلا، فيما يتطرق اليوم الثاني إلى جرائم أكثر عملية... الهدف الرئيسي هو تطوير قدرات وكفاءة النيابة العامة والقضاة في التعامل مع هذه القضايا، لاسيما مع وجود عدد كبير من الخبرات العربية والمتخصصين من جوانب مختلفة كالصحافة وطلبة الجامعة».
في لقاء له مع «الوسط» قال المستشار الأول في دور القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسيم حرب إن مشروع «تحديث أعمال النيابات العامة» الذي يقوم به المكتب العربي الإقليمي يضع من ضمن أولوياته موضوع حماية الملكية الفكرية ضمن إطار موضوعات مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع أفرز العديد من المؤتمرات الدولية والدراسات التي أجريت من أجل تطوير عمل النيابات العامة. وأوضح حرب أن جرائم الملكية الفكرية وخصوصا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لا تمتلك الدول غالبا تفاصيل وتقنيات عنها لكونها من الجرائم الحديثة، مؤكدا ضرورة أن يتم عقد عدد من الأنشطة لنشر هذه المعلومات وتعميمها على رجال القانون لتعريفهم بخصوصية هذا النوع من الجرائم لكي يكونوا قادرين على التعامل معها بشكل سليم.
وفي إجابته على سؤال «الوسط» بشأن ما إذا كان هناك نقص تشريعي في الدول العربية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، أوضح حرب أن النقص التشريعي موجود بشكل عام، وخصوصا في شمول التشريع لجرائم الملكية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومجال الصناعات الحديثة والدقيقة، مؤكدا أن الجرائم لا تقتصر على مجال الملكية التقليدية والقرصنة فقط.
وأوضح حرب أن هناك حاجة ماسة لإثارة اهتمام صانعي القرار في الدول العربية بأهمية وضع التشريعات لتأمين الأرضية القانونية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، معتبرا نقص هذه التشريعات أحد أهم الأسباب في عدم النمو السريع في مجتمعاتنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف «لقد ثبت أن الإنسان لا يبدع في إنتاج فكري ما إلا إذا كان هناك تقدير حقيقي لما يقوم به من إبداع، ولو شعر المؤلف المبدع أن ما يقوم به من عمل سيؤمن له مردودا عادلا فسيزداد حماسه في العمل».
غير أن حرب لم يعتبر التشريعات السلاح القاتل للجريمة الذي يضمن انتفاءها، إذ أشار إلى أن وجود هذه التشريعات يعطي في الإجمال الإطار القانوني المستمد من سلطة المجتمع لاعتبار هذا الفعل جريمة، ويعطي الأجهزة القانونية الصلاحية لملاحقة من يرتكب هذا الفعل. أما عن مستوى العقوبات الرادعة لهذا النوع من الجرائم فقال حرب «لم تكن العقوبات يوما رادعا رئيسيا عن فعل الجرائم، إنها إحدى الركائز التي يمكن أن تمنع الجرائم، ولكن يجب أن يتم بجانبها منع الأسباب التي توفر البيئة الصالحة التي تدفع للفعل الإجرامي وتنمو الجرثومة في جسم المجتمع. ولعل أهم وسيلة لمنع هذه الجرثومة من النمو هي عبر نشر الوعي واتخاذ التدابير الخاصة بنقل المجتمع من الضعف للقوة».
أكد وكيل النائب العام في الجمهورية الجزائرية بريكي سهيلي أن مشروعات حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي يستفيد منها الغرب والشركات العالمية بالدرجة الأولى، مناديا بضرورة إيجاد تشريع عربي لحماية الملكية الفكرية داخل الدول العربية ولصالحها.
وأوضح سهيلي في حوار مع «الوسط» على هامش ندوة «جرائم الملكية الفكرية أن الدول العربية تتسابق على موضوع الملكية الفكرية من أجل أن تنضم في اتفاقية التجارة الحرة، وأن من الضرورة بمكان إيجاد تشريعات لحماية مبدعيها.
وأكد سهيلي ضرورة أن تكون هناك تشريعات مواكبة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، مؤكدا وجود قصور في تحديد ماهية الجريمة وفيما يتعلق بنقص الوعي لدى المواطن في إدراك التشريع، ضاربا المثل بالتشريع الجزائري الذي أخذ بتعريف الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية، ولكن يبقى في الأمر قصورا.
وأوضح سهيلي أن المشكلة الرئيسية في مجال حماية الملكية الفكرية هي أن العرب يدورون في فلك حماية الملكية الفكرية الغربية، وهم بذلك يقومون بحماية مصالح الشركات الأجنبية والأوروبية الكبرى، ولا يحمون مصالحهم الخاصة. ونادى سهيلي بأن يكون للعرب تشريعهم الخاص الذي يخصهم بالاستفادة في موضوع حماية الملكية الفكرية. وأضاف «لا يخفى أن كل الدول العربية تحاول أن تعدل من أوضاعها الاقتصادية لكي تنضم إلى اتفاقية التجارة الحرة، والتي تفرض من شروطها أن تقوم الدولة بتعديل قوانين حماية الملكية الفكرية لديها، فالدافع لدى الدول العربية هو الانضمام لهذه الاتفاقية، ولذلك تبقى حماية الملكية الفكرية داخل الدول العربية أمرا غائبا إلى حد ما». وعن رأيه في موضوع الملكية الفكرية الذي يعطي الشركات الكبرى بأن تفرض شروطها من حيث السعر، قال سهيلي «يقول عالم الاجتماع ابن خلدون المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، يجب أن نعترف في عصر الهمجية التكنولوجية الحديثة أننا مغلوبون ولدينا قدرات محدودة، ويجب أن نعترف بأن لدينا قصورا في التشريع والآليات التكنولوجية التي تضاهي هذا التطور الحاصل في الغرب».
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العراق مدحت المحمود إن غالبية جرائم الملكية الفكرية التي تمت إثارتها في العراق كان مرتبطة بالعلامات التجارية والاعتداء على الأسماء التجارية واستغلالها.
وأوضح المحمود في لقاء مع الصحافة المحلية أن موضوع الملكية الفكرية في العراق هو أحد أهم القضايا التي تركز عليها القوانين، لأنها نابعة من احترام إنسانية الإنسان وتشجيعه لكي يبدع ويتيح القدرات الفكرية أن تبدع لصالح مجتمعها. وأوضح المحمود أن هناك فرصة لأن يتحقق تشريع عربي موحد فيما يتعلق بموضوع حماية الملكية الفكرية، إذ إن الكثير من المشروعات العربية الموحدة لا تملك رؤى موحدة في الأساس، وربما يكون هذا الموضوع استثناء فيما لو توصل العرب إلى رؤى مشتركة كل بحسب ظروفه عبر أساليب التنفيذ.
أكد النائب العام في الجمهورية اليمنية عبدالله عبدالله العلفي أن عملية رفع الدعوى وتحريكها فيما يتعلق بجرائم الملكية الفكرية ترتبط بالمعتدى عليه في الغالب ولا يمكن للنيابة العامة أن تحرك الدعاوى بنفسها، واعتبر السبب في وجود التشريعات القانونية لحماية الملكية الفكرية ليس كافيا. وأجاب العلفي على سؤال «الوسط» بشأن إمكان تطبيق مشروع لسن تشريع عربي موحد لحماية الملكية الفكرية بأن جامعة الدول العربية يمكن أن تقوم بأخذ القوانين العربية في هذا الصدد وتقارنها مع أحدث القوانين لتبني القانون الأحدث والأكثر شمولية، مشيرا إلى وجود أكثر من مشروع لإقرار قانون عربي موحد في هذا الصدد. وأشاد العلفي بالقانون الذي تم إقراره في البحرين (رقم 22 للعام 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة).
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
