شاركت مملكة البحرين أخيرا ممثلة بديوان الخدمة المدنية في المؤتمر الإقليمي بشأن النزاهة في عقد المناقصات الحكومية والاجتماع الرابع لمجموعة العمل بشأن الخدمة المدنية والنزاهة والمتعلقة بمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في 3 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة تحديث القطاع العام بالمملكة المغربية.

و مثل وفد ديوان الخدمة المدنية مدير إدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية إبراهيم كمال، في حين شارك في المؤتمر والاجتماع ممثلون من عدد من الدول العربية والأوروبية إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الدولي.

وقال كمال إنه خصص اليوم الأول للمؤتمر لعرض تجارب بعض الدول المشاركة في تعزيز النزاهة في عقد الصفقات العمومية، كما نوقشت مستويات الشفافية والنزاهة في عرض المناقصات الحكومية والتدابير الضرورية لمساءلة المسئولين عن إدارة المناقصات بشأن المشتريات في القطاع العام، ودور التكنولوجيا الحديثة في إجراء الصفقات العمومية.

في حين خصص اليوم الثاني لموضوعات الاجتماع الرابع لمجموعة العمل عن الخدمة المدنية والنزاهة إذ بحث الاجتماع في جلسته الأولى الأنشطة الحالية لمجموعة العمل والإجراءات الحديثة المتخذة وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال إدارة الموارد البشرية والنزاهة في القطاع العام، كما بحث الاجتماع في جلسته الثانية تعزيز الحوار بشأن السياسات وتشجيع أنشطة التعلم المتبادل كأداة فعالة في عملية تحديث القطاعات العامة اعتمادا على التجارب الدولية وكذلك على تبادل التجارب الناجحة في مجال إدارة الموارد البشرية. وأوضح كمال أن الاجتماع ناقش في جلسته الثالثة تعميم التجارب المشتركة بين الدول المشاركة في مجال قياس وتطور الإصلاح الإداري وتبادل المعلومات المتوافرة بشأن الوظيفة العامة والنزاهة في القطاع العام مع التركيز على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير قاعدة معلومات عن مؤشرات الفساد ووضع التدابير اللازمة لمكافحته في القطاع العام.

وأشار إلى أن الجلسة الرابعة ركزت على استخلاص وتحديد الأنشطة المستقبلية التي ستباشر من قبل مجموعة العمل بشأن الوظيفة العامة والنزاهة خلال الفترة 2008-2010 والتي ستتمحور حول أنشطة التدريب المشتركة والندوات والمحاضرات لتقوية القدرات، إذ تم تقديم الكثير من المقترحات لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لمبادرة الإدارة الرشيدة لاعتمادها. وأختتم كمال حديثه بأن أهم المقترحات التي طرحت بالاجتماع كانت عن عقد مؤتمرات إقليمية بشأن الموضوعات المشتركة التي تهم الدول الأعضاء في مبادرة الإدارة الرشيدة مثل إدارة المنازعات وتضارب المصالح وقواعد السلوك الوظيفي لمهن محددة وتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه المؤتمرات الإقليمية.