ذكرت مصادر أن مجلس المناقصات، المسئول عن إدارة المناقصات الحكومية في البحرين، يستعد لتدشين خدمة تلقي عطاءات المناقصات إلكترونيّا في تطور جديد في مسيرة عمل المجلس الذي مضى على عمره 5 سنوات، أطلق خلالها خدمة فتح وترسية المناقصات إلكترونيّا.

وقالت المصادر إن المجلس يخضع موظفيه الآن إلى برنامج تدريب من أجل التعامل مع النظام الجديد استعدادا لإطلاقه ما قد يغني عن قيام الشركات بزيارة مجلس المناقصات لتقديم العطاءات الخاصة بالمناقصات الحكومية.

وأدار المجلس منذ إنشائه عمليات ترسية لمناقصات حكومية تجاوزت قيمتها 6,6 مليارات دولار أميركي.

وضمن خطط مجلس المناقصات لتطوير أدائه وأدوات العمل فقد واصل المجلس تقدمه في خططه الرامية إلى تطوير نظام الكتروني متكامل لإدارة ومتابعة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية إدارة الكترونية مباشرة. ومن شأن هذا النظام أن يساعد على إعلان المناقصات وتسلم المستندات وفتح العطاءات وإعلان ترسية المناقصة.

وفي نطاق إستراتيجية مملكة البحرين لتشييد البنية التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية، تم تدشين منصة «المناقصات الالكترونية» التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، سواء من حيث التقنية التي تقام عليها، أو آفاق الأعمال التي تغطيها خدماتها.

وتقوم المنصة بعملية الربط بين جميع وزارات الدولة المختلفة أولا، وبين تلك الوزارات ومجتمع الأعمال ثانيا، الأمر الذي يجعلها نقطة الاتصال الوحيدة من أجل إنجاز عمليات المناقصات الحكومية بشفافية وكفاءة في آن واحد في مملكة البحرين. وسيتم تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام المقبل.

وبحسب المجلس، أثبت استخدام هذا النظام في مناطق أخرى من العالم قدرته على خفض الكلفة الإدارية والزمن اللازم للإجراءات، علاوة على رفع درجة الجودة والشفافية في اتخاذ القرارات وخفض عدد التظلمات.

ويعد اعتماد نظام الكتروني للمناقصات من جانب المجلس عنصرا مهمّا في مسيرة التوجه نحو الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين.

وقام المجلس في وقت سابق بإنشاء موقع له على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) يستطيع الزائر من خلاله الاطلاع على جميع المناقصات المعروضة ومتابعة الخطوات التي تمر بها والإجراءات المتبعة بشأنها.

إضافة إلى ذلك، يستطيع الزائر بطريقة تفاعلية التخاطب مع الموقع للتعبير عن رأيه ووجهة نظره، وتلقي الردود المناسبة بصورة تتيح لكل زائر أن يطلع عليها.

كما يحتوي الموقع على قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. ويحتوي كذلك على قرارات الترسية الشهرية منذ إنشاء المجلس في سنة 2003، علما بأن هذه التقارير الشهرية تنشر شهريّا في الجريدة الرسمية عملا بالمادة رقم (37) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى نشرها في معظم الصحف المحلية اليومية.