جدد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو تأكيد اهتمام الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة ومتابعتهما الدقيقة لحركة السوق وأسعار السلع وجهودهما المكثفة والحثيثة للتخفيف عن المواطنين، وخصوصا فيما يتصل بالسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية الضرورية واليومية للمواطنين، إضافة إلى مواد البناء وغيرها من المواد التي شهدت ارتفاعا في أسعارها على المستويين المحلي والعالمي، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لحماية السوق المحلية من الظاهرة وتأمين المواد كافة بأسعار معقولة ومناسبة، كما نوه الى أهمية وعي المستهلك وتعاونه مع الجهات المعنية للتخفيف من الأزمة وحماية نفسه ومجتمعه منها.

جاء ذلك أثناء إلإجتماع الذي دعى إليه الوزير عددا من تجار المواد الغذائية والإستهلاكية ومواد البناء في البحرين ضمن توجه الحكومة للوقوف على رأس القضايا الملحة في البلاد، مؤكدا في بداية الإجتماع أهمية تعاضد الأطراف كافة وهي: الحكومة، التجار والمستهلكون للوقوف في وجه هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على البلاد، كما أكد الوزير الذي يرأس حاليا وبتكليف من الحكومة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار، استمرارية الحكومة في دعم السلع الأساسية وهي الرز والطحين والدواجن بموازنة تفوق الثلاثين مليون دينار للعام الجاري، وذلك تواصلا مع الإجراءات التي توالي الحكومة اتخاذها لتخفيف الأعباء والالتزامات المالية على المواطنين والمقيمين.

وأشار فخرو في هذا السياق الى مبادرة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة منذ بداية ظاهرة ارتفاع الأسعار باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية المستهلك من هذه الموجة التي عمت كل دول العالم من دون استثناء، منوها إلى أن مملكة البحرين هي من أقل دول المنطقة تأثرا بهذه الظاهرة بالمقارنة مع دول كثيرة اقتصادها يفوق إقتصاد البحرين بمرات عديدة إذ تتجاوز فيها نسبة التضخم الـ 25 في المئة كإيران ومصر، في حين أن متوسط معدل التضخم في الخليج قدر العام الماضي بـ 9 في المئة وسجلت البحرين النسبة الأقل بنحو 3 في المئة.

كما نوه الوزير إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات مهمة لتوفير جميع السلع ومواد البناء وطرح الرمل البحري المستخدم في ردم المشاريع الحكومية للمواطنين بأسعار مناسبة إذ تم تشكيل لجنة حكومية للنظر في الأسعار والتيسير على المقاولين في استيراد جميع المواد والخدمات ودعم وضع سوق الإنشاءات بالمملكة من خلال دارسة إنشاء شركة مساهمة لاستيراد مواد البناء وكذلك دراسة إنشاء مرفأ لمواد البناء وغيرها من الحلول المستقبلية الهادفة إلى تحسين وضع سوق السلع والخدمات الأساسية و مواد البناء.