أكد الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي صدر عن نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في المرسوم رقم 24 لسنة 2008 سيساهم في تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة الإنتاجية وإصلاح كل من سوق العمل ومنظومتي التعليم والتدريب وخلق بيئة مالية ملائمة للاستثمار، وذلك لما يحتويه المخطط من تصنيفات وتحديدات ستشكل مستقبل التطور العمراني والاقتصادي للبلاد خلال العقدين المقبلين.
وبين الشيخ حمد أن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني. وشدد الوكيل المساعد للتخطيط العمراني على الدور الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية في دعم العمل بهذا المخطط وإعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية لمختلف المناطق مؤكدا على العمل المشترك والمتكامل في هذا المجال. وكشف الشيخ حمد في تصريحه أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي حدد خط الدفان النهائي في مملكة البحرين بما يمكن من تحديد شكل الأراضي والتوسعات التي ستحدث في مختلف المناطق من خلال التصورات والتخطيطات التي وضعها المخطط.
كما بين الشيخ حمد أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيسهم في توفير المزيد من السواحل العامة في كل المحافظات لتكون متنفسا للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في تعزيز البيئة الساحلية وتشجيع السياحة وخدمة الاقتصاد الوطني، مبينا أن الشارع الساحلي للمحافظة الشمالية مثلا سيمتد من غرب قلعة البحرين إلى المدينة الشمالية وسيكون بأكمله متاحا للعامة، بالإضافة إلى ساحل الجفير الذي سيكون ساحلا عاما مربوطا بكورنيش الفاتح وغيرها من السواحل في مختلف المناطق والمحافظات ومنها عدة سواحل في المحرق وغيرها من المناطق.
وأشار الوكيل المساعد للتخطيط العمراني إلى أن المخطط الهيكلي أخذ في الاعتبار أيضا شبكة الطرق الرئيسية وربطها ببعضها البعض وامتداداتها المستقبلية إلى جانب تطويرها على الطريقة الحديثة وبما ينسجم مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
وبين أن المخطط وضعا تصورا أوليا لاستخدامات الأراضي في جميع المناطق الغير مخططة بما سيسهل عملية تخطيطها وتصنفيها وسيسهم في سرعة إنجاز المخططات التفصيلية لمختلف المناطق.
وكشف الشيخ حمد أن سعادة وزير شئون البلديات والزراعة قد اعتمد أخيرا وفي إطار المخطط الهيكلي الاستراتيجي تصنيفات أربع محافظات هي المنامة، والمحرق، والوسطى والجنوبية، في الوقت الذي وافقت فيه هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تصنيف المحافظة الشمالية بانتظار اعتماده من سعادة وزير شئون البلديات والزراعة لتصبح جميع المحافظات مصنفة في مملكة البحرين. وبين أن جميع المناطق المعمرة في البحرين أصبحت مصنفة ولها خرائط تصنيف بعد اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي مؤكدا أن هذا المخطط سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال التخطيط العمراني وتوفير الأراضي ودعم الاقتصاد الوطني وتصنيف مختلف الأراضي.
العدد 2048 - الإثنين 14 أبريل 2008م الموافق 07 ربيع الثاني 1429هـ