قال تجار أمس (الثلثاء) إن أسعار الصلب تشهد ارتفاعا كبيرا في الإمارات العربية المتحدة هذا العام بسبب ازدهار صناعة البناء ومن المرجح أن تواصل صعودها.

ويتجاوز الطلب على حديد التسليح الذي يستخدم في أعمال البناء المعروض في البلد الخليجي ما دفع الأسعار صعودا بنحو 35 في المئة هذا العام.

وقال متعاملون إن سعر حديد التسليح بلغ 1020 دولارا للطن أمس ارتفاعا من نحو 900 دولار في الأسبوع الأول من مارس/ آذار. وتوقع مسئول بشركة «صلب» خليجية ارتفاع الأسعار إلى 1500 دولار للطن بنهاية العام.

وقال أحد التجار: «هذه مجرد بداية لاتجاه صعودي في البلد سيستمر لعامين على الأقل. «شح الإمدادات عالميّا يدفع الأسعار إلى الارتفاع ولديك هنا تأثير مزدوج... معروض محدود ومقاولو بناء حريصون على إنجاز مشروعاتهم في موعدها حتى إذا ارتفعت الكلفة».

وبلغ الاستهلاك العالمي لحديد التسليح 218 مليون طن العام الماضي. ويأتي نحو 65 إلى 70 في المئة من الاستهلاك من الشرق الأوسط وآسيا في حين تتمتع الإمارات بأعلى نصيب للفرد من الاستهلاك.

وأبلغ مدير الشئون التجارية بشركة «قطر ستيل» علي المريخي مؤتمرا عن صناعة الصلب في دبي إن القيمة الإجمالية لمشروعات البناء في الخليج 1,5 تريليون دولار ومن المتوقع تزايد الطلب على الوحدات السكنية وسط نمو سكاني قوي، مضيفا أن نمو الطلب على حديد التسليح في المنطقة يتجاوز المعدلات العالمية.

وأوضح المريخي أن من المتوقع وصول استهلاك حديد التسليح في الخليج إلى 14 مليون طن هذا العام وذلك بزيادة 13 في المئة عن العام 2007 في حين ينتظر نمو الاستهلاك العالمي نحو 8 في المئة إلى 235 مليون طن.

ومضى «إن بمقدور المنتجين محاولة زيادة الطاقة الإنتاجية لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن إمدادات مدخلات إنتاج مثل الحديد الخام محدودة وهو ما لا يمكن التصرف حياله».

وتوقع ارتفاع أسعار الحديد الخام، وقال: «إن المنتجين سواء في الإمارات أو الخليج أو أي مكان آخر سيضطرون إلى تحميل تزايد الكلفة على المستهلكين».

وفي الأسبوع الماضي رفعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للصلب في الخليج سعر بيع المعدن لتعويض ارتفاع كلفة الإنتاج.

وأفادت صحيفة «المدينة السعودية» أن الزيادة تصل إلى 29,6 في المئة لما بين 3850 ريالا و4255 ريالا نحو (1027 - 1135 دولارا) للطن لمختلف أنواع الصلب.

وفي مارس/ آذار أمر نائب رئيس الوزراء الإماراتي بإعفاء واردات الاسمنت والصلب من الرسوم الجمركية وذلك لكبح ارتفاع كلفة مواد البناء.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقود آجلة عالمية لحديد التسليح.