ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أمس (السبت) أن إجراءات سحب الثقة عن برلمانيين جنوبيين لمطالبتهم بانفصال الجنوب وضلوعهم بأعمال عنف وتحريض قد استكملت.

ونقلت الوزارة عبر موقعها الالكتروني عن مصادر قضائية قولها «إنّ النيابة الجزائية المتخصصة تعمل على استكمال ملفات النائبين ناصر الخبجي وصلاح الشنفره بناء على طلب من وزارة الداخلية لرفع الحصانة البرلمانية عنهما».

وأوضحت بأنّ السبب وراء رفع الحصانة «ضلوعهما في أعمال الشغب والتخريب والتحريض على العنف وإقلاق الأمن والاستقرار والمساس بالثوابت الوطنية والدعوة لانفصال اليمن» .وكان النائب الشنفرة المختفي حاليا عن أنظار الأجهزة الأمنية أطلق تصريحات الأسبوع الماضي نادى فيها بما اسماه «إعلان ثورة الجنوب» واللجوء للعمليات الانتحارية لتحرير الجنوب عن الشمال .

وقال المصدر «سيقدّم الملفان إلى البرلمان عبر وزارة العدل مع طلب رفع الحصانة عنهما» في حين يتعلّق ملف ثالث بعضو مجلس النواب السابق جانب أحمد بامعلم والذي يجري استكمال ملفه للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع بقيّة المتهمين.

واعتبر الحزب الاشتراكي اليمني طلب السلطات سحب الحصانة البرلمانية عن النائبين الاشتراكيين الخبجي و الشنفرة «تصعيدا خطيرا جدا سيكون له تداعيات على كلّ المستويات». من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية مطلعة إنّ النيابة الجزائية المتخصصة استكملت التحقيقات مع 11 شخصا من العناصر المتهمّة بالتورّط بأعمال الشغب والتخريب والإساءة للثوابت الوطنية.

يُشار إلى أنّ المحافظات الجنوبية من اليمن تشهد احتجاجات شبه يومية منذ مارس/آذار الماضي اثر مطالبة جمعية المتقاعدين بعودة نحو 70 ألف شخص إلى وظائفهم العسكرية والمدنية إثر حرب صيف في العام 1994 بين الشمال والجنوب. ولكن ما لبثت أن تجاوزت مطالب الجمعية عودة من فقدوا وظائفهم بسبب الحرب إلى الدعوة إلى ما يسمى «بحق تقرير المصير» والمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال والعودة باليمن إلى دولتين كما كانت قبل قيام الوحدة اليمنية العام 1990.